الدمام - حسين بالحارث
تنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون ندوة السوق الخليجية المشتركة وندوة الأمن الغذائي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان في العاصمة العمانية مسقط يومي السبت الأحد الموافق 8- 9 نوفمبر 2008م.
يأتي تنظيم ندوة السوق الخليجية المشتركة بهدف التعريف بمتطلباتها ومعطياتها ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تحد من تفعيل دور القطاع الخاص في قيام هذه السوق، أما ندوة الأمن الغذائي فيأتي تنظيمها في إطار الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للاتحاد في تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، والحد من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية على مواطني هذه الدول.
وبهذه المناسبة صرح الأستاذ عبدالرحيم حسن نقي ان ندوة السوق الخليجية المشتركة تتضمن عرض تطورات تنفيذ متطلبات قيام السوق المشتركة منذ بدء العمل بها في بداية العام 2008م، ومناقشة الصعوبات التي تواجه تطبيق هذ السوق على أرض الواقع وسبل تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ متطلباتها، كما سيتم عرض النتائج الاولية لدراسة تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ السوق الخليجية المشتركة التي تعدها الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع مركز البحرين للبحوث.
أما ندوة الأمن الغذائي، فقد أشار نقي إلى أنها ستتناول عدة مواضيع منهاتحليل ظاهرة ارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية وتوقعاتها المستقبلية وانعكاسها على الامن الغذائي في دول المجلس، وفرص الاستثمار في إنتاج السلع الغذائية في دول المجلس: السياسات والإمكانيات، ودور مؤسسات التمويل في تحقيق الامن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي،كما سيتم في الندوة عرض تجارب دولية ناجحة في تطبيق الامن الغذائي كتجربة الهند، وعرض لمشاريع ناجحة لتأسيس عدد من الشركات الزراعية والغذائية لدول المجلس التي منها مشروع شركة لإنتاج الأرز في تايلاند، مشروع إنتاج زراعي في السودان، مشروع البان الصفا من عمان، ومشروع شركة التمور من السعودية.
وشدد نقي على اهمية قيام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود مشتركة لعلاج وسد الفجوة في المواد الغذائية، واعتماد إستراتيجية خليجية موحدة تقوم على أساس الهم والمصير المشترك من خلال السعي نحو تحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية الذي يراعي المزايا النسبية على مستوى دول المجلس خاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة، وكذلك مع الدول العربية ولاسيما مع البلدان العربية الزراعية مثل السودان ومصر واليمن، والاتفاق مع الدول العربية التي لديها إمكانيات زراعية كبيرة مثل السودان واليمن لتخصيص أراضٍ للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتها وتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض، بالإضافة الى توعية المستهلكين في دول الخليج لتغيير أنماط الاستهلاك الغذائي بما يتلاءم مع وضع السوق، وإنشاء تكتلات على المستوى الوطني، وفي إطار مجلس التعاون، للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية، كما حصل في حالتي الأدوية والأرز، بهدف الحصول على ميزات سعرية وضمانات الإمداد، واعتماد مبالغ في الميزانيات الحكومية لمقابلة الالتزامات الإضافية المتوقعة جرّاء هذه الزيادات في الأسعار وإنشاء مراكز أبحاث وطنية متخصصة وعلى مستوى مجلس التعاون لدراسة هذه الظاهرة وإيجاد حلول طويلة الأمد لمعالجتها.
كما نادى بضرورة تقديم إعانات مؤقتة لاستيراد عدد من المواد الغذائية الحيوية، ولكن من المهم أن تتسم هذه الإعانات بالوقتية، بحيث يتم توجيه وتخصيص الإعانات على المدى الأطول للطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، وذلك عن طريق العمل على زيادة دخول هذه الجماعات، والتوسع في مجال الاستثمار الزراعي المشترك وإنشاء المؤسسات الصناعية في مجال الإنتاج الزراعي وتسويقه بما يسهم في تفعيل السوق الخليجية المشتركة، وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث العلمية المشتركة في مجال تحسين الإنتاج الزراعي.
