كثير من مفاهيم الاستثمارات تغيرت بعد أزمة الاقتصاد الحالية، ولعل أبرزها المتعلق بالبنوك، فكل بنك يوجد لديه بند يعنى بإستثماراته الأجنبية، ولكن يبدو أن سياسة استثمار القطاع الخاص في البلد ستتغير إن لم تتغير قبل إعدادي هذا المقال في سياستها تجاه الإستثمار الأجنبي، والبحث عن إستثمارات تقل فيها معدلات المخاطرة.

السوق السعودي والبنوك المحلية أثبتت للجميع مدى الحرص في آلية الاستثمار ، حيث كشف محافظ مؤسسة النقد مؤخراً أن رقابة ساما على المصارف تتجاوز المعايير المتعارف عليها عالمياً.

حينما أكون أجنبياً وأقرأ وأتأكد من صحة هكذا حديث فمن الطبيعي جداً أن أثق في بيئة الاستثمار في بلد كهذا يسعى لكي يأخذ مكانة مع قائمة أفضل10دول بالعالم من حيث بيئة الاستثمار بحلول العام 2010 م.

الاستثمار في المملكة اليوم يحقق للمشاريع المحلية أو المشتركة أو الأجنبية معدلات ربحية مرتفعة، مع نسبة مخاطرة منخفضة، دون أن يكون هناك أشكال متعددة من الضرائب أو رسوم تسجيل الملكية وغيرها كما في بعض الدول حيث تحتل المملكة المركز الخامس على مستوى العالم فيما يتعلق بانخفاض الضرائب والمراكز الرابع على مستوى العالم فيما يتعلق بتكاليف تسجيل الملكية وفقا لتقرير أداء الأعمال 2007 ونقرير أداء الأعمال 2006 الصادران عن البنك الدولي.

أكثر من ذلك فإنه ووفقا لدراسة شاملة لمجلة عرب فوربز أعلنت عنها في أواخر 2006 لتقييم أداء (1616) شركة مساهمة في العالم العربي وفقا لعدد من المعايير ومنها الكفاءة التشغيلية القيمة السوقية، المبيعات، الإيرادات، عائد السهم، العائد على حقوق المساهمين، العائد علي الموجودات على مدار السنتين الماضيتين (2004 - 2005) إضافة إلى النمو المتوقع لهذه الشركات في السنوات القادمة فقد حصلت على المراكز الثلاثة الأول شركات سعودية وكان بين الخمسين الشركة الأفضل 22 شركة سعودية بعضها شركات سعودية 100 % وشركات مشتركة برأسمال سعودي وأجنبي تعمل على أراضي المملكة.

أخيراً وليس آخراً فإن البنوك العشرة بالمملكة تعد من أفضل البنوك في العالم العربي وأكثرها نموا وتحقيقا للأرباح، وجميعها ضمن قائمة أكبر ألف بنك في العالم، وفقا لتقرير الفايننشال تايمز لعام 2006 كما أن أكبر ثلاثة بنوك في العالم العربي هي بنوك سعودية.

الأمر الذي أثلج صدورنا أن هذه البنوك المحلية لم تتورط في سياسات استثمارية متهورة ولم تركن لتضخيم الأرباح على حساب المخاطرة، ولذا لم تقع في فخ الأزمة المالية ولم تنكشف كما أصاب بعض البنوك غرباً وشرقاً.