عنيزة - عطاالله الجروان
يتبادل العاطلون عن العمل أحياناً المصالح ليخرجوا بعمل يوفر دخلاً يعينهم على قضاء حاجاتهم. وبطريقة أو بأخرى نمت تجارة بيع وشراء الفيز، حيث يقبل بعض المواطنين نحو هذه التجارة السهلة وغير المكلفة لهم بدنياً أو مالياً، ولكن الوطن يدفع ثمنها غالياً، وبذلك يخرج هو من مسمى البطالة، والعامل الحاصل على الفيزه في الغالب سيكون فر من بطالة في بلده إلى أسواق المملكة.
(الجزيرة) سبرت أغوار هذه التجارة المغلفة بسياج من الحذر والحيطة من قبل المتعاملين فيها ورغم ذلك تمكنا من رصد واقع سيئ وتجارة تنذر بالخطر أصبح التنافس فيها محموماً من أجل بيع أو شراء فيزة. بداية تحدثنا دون التعريف بأنفسنا مع وافد باكستاني كان يبحث عن فيزة عامل من بلده، سألناه لماذا تبحث بهذه الطريقة؟ أجابنا أرغب إحضار عامل من باكستان ولا أستطيع إلا بهذه الطريقة، فأنا اشتري الفيزة من شاب عاطل أو صاحب عمل أعرفه جيداً وأدفع له في الغالب ما بين عشرة آلاف وأحياناً تصل إلى ثلاثة عشر ألف ريال للفيزة الواحدة، وعندما يحضر العامل يوقعه الكفيل على مسيرات راتب سنة كاملة ثم يبدأ العمل معي ويظل يعمل حتى يسدد أولاً قيمة فيزته وذلك مرتبط حسب نشاطه في العمل، وبعد سداد القيمة يكون ما يحصل عليه من مال له إذا لم يشاركه الكفيل في قوته، ويضيف الوافد بأن هناك شباباً يستغلون الأمر بطريقة جشعة ببيع الفيزة لأكثر من مشتري فتبدأ مشكلات كبيرة ومخاصمات لا يمكن تدخل الجهات الرسمية لإنهائها لأنها مخالفة للنظام. وتابع الوافد الباكستاني: أذكر أن أحد الشباب باع فيزة لأربع مرات وسافر خارج المملكة للسياحة. وعن الضمانات ذكر بأنه لا يوجد أي ضمانات ولكن يكون التعامل مع أناس ثقاة سبق أن تعاملنا معهم.
وحول هذا الموضوع قال شاب سعودي رفض ذكر اسمه أن تجارة الفيز منتشرة في كافة دول الخليج وهي تجارة رابحة جداً وسوق دائماً أخضر حسب تعبيره، موضحاً بأن فيزة العامل اليمني تصل إلى خمسة عشر ألف ريال والمصري عشرة آلاف ريال وإذا كان مزارعاً قد تزيد. وعن أسباب مخاطر نشؤ هذه التجارة التي تمثل تجنياً على الوطن واستغلالاً لوضع غير قانوني.
