جدة - واس
تبدأ فعاليات أول برنامج تدريبي عن حوكمة الشركات على مستوى المملكة غداً السبت تحت عنوان (الأسس الاقتصادية والقانونية للإدارة الرشيدة للمشروعات) والتي ينظمها مركز المورد للتدريب بإشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك في فندق الكروان بلازا وتستمر 3 أيام بحضور أكثر من 100 مشارك ومتدرب مهتم في مجالات حوكمة الشركات في القطاعين العام والخاص.
وشدد رئيس اللجنة العلمية وعضو مركز التحكيم الدولي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور فهد بن مشبب آل خفير، على أهمية انعقاد أول برنامج تدريبي عن حوكمة الشركات على مستوى المملكة.
وأوضح أن البرنامج يستهدف أكثر من 1000 من المحامين والباحثين والاقتصاديين والخبراء القانونيين في القطاعين العام والخاص، ويطرح 27 محوراً في مجال الحوكمة وأهميتها في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم. وقدر عدد الشركات العائلية في المملكة بنحو 150 ألف شركة تبلغ حجم ثرواتها أكثر من 3 تريليونات ريال مشدداً على أهمية سرعة حوكمة هذه الشركات وفصل الإدارة عن الملكية في أعمالها.
وأضاف أن البرنامج يركز على التعريف بالمفهوم الحديث لحوكمة الشركات وأثر سوق رأس المال على نظام الإدارة ودراسة حقوق والتزامات مؤسسات الإدارة المختلفة داخل الشركات ودور مجلس الإدارة ومديري الشركات في ضوء المفاهيم الحديثة للحوكمة ودراسة حقوق المساهمين ودور الجهات الرقابية المختلفة على أداء هذه الشركات.
وأبان أن البرنامج يناقش قواعد تنظيم سوق رأس المال من حيث الإفصاح عن الشفافية وتساوي الأصوات وقواعد عروض البيع والشراء.
وأكد أن وصول عدد الشركات المساهمة التي يتداول أسهمها في السوق المالية إلى أكثر من 150 شركة من خلال الاكتتابات الجديدة والتي تركزت أغلبها على شركات التأمين والشركات العقارية والبتروكيماوية بما يزيد رؤوس الأموال في هذه الشركات إلى 150 مليار ريال تمثل العمود الفقري للاقتصاد السعودي، يؤكد أهمية هذا البرنامج من أجل الوصول إلى تطبيق الحوكمة في القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد.
وأوضح أن الدورة تركز خلال انعقادها على الحكومة وأثرها في تطوير الاقتصاد، بالإضافة إلى الجوانب الأساسية لحوكمة البنوك وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والحوكمة في المؤسسات المالية والمصرفية العاملة وفق الشريعة الإسلامية، إلى جانب أثر الحوكمة على الموارد البشرية وسياسة التوظيف في الشركات المساهمة ومهام ومسؤوليات الإدارات القانونية والمالية في الشركات المساهمة ومهام الإدارات القانونية والمالية، إضافة إلى أثر الإعلام في تطوير وحوكمة الشركات.
وأكد الدكتور آل خفير أن التطورات الاقتصادية المتلاحقة جعلت العالم يعيد النظر فيما يخص حوكمة الشركات خاصة في الدول التي تعاني من ضعف الأنظمة القانونية وهو ما ينعكس على إجراءات العقود وفض المنازعات التجارية، موضحاً أن الدورة تستهدف أكثر من 60 في المائة من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والجهات ذات العلاقة، خاصة الشركات التي تسعى إلى الدخول في تحالفات واندماجات مستقبلية.
