الجامعات السعودية تعيش مرحلة إعادة هيكلة وتطوير غير مسبوقة في تاريخها من أكثر من نصف قرن من الزمن الحالي. وما يدور حاليا في الجامعات من ورش عمل، ودورات تدريبية، ودراسات تطويرية، واجتماعات ونقاشات مستمرة،

وزيارات لمراجعين دوليين هي نماذج من الحركة العامة التي اجتاحت الجامعات من فترة قصيرة.. وجامعة الملك سعود مع غيرها من الجامعات تعيش حراكا علميا غير مسبوق، حيث تم تجييش كل الإماكانات المادية والبشرية لخدمة هذه الأهداف التي تصب في تجويد البرامج الأكاديمية، وتنتهي بتجويد مخرجات التعليم من الأقسام العلمية في الجامعة.

وقد انطلقت الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي من دورها في دفع مؤسسات التعليم العالي في المملكة للشروع في الاعتماد الأكاديمي المؤسسي (الجامعات) والبرامجي (الأقسام العلمية والكليات في هذه الجامعات). كما أن الجامعات أخذت في زمام المبادرة لتطبق مبدأ وأهداف الجودة على مستوى المؤسسات وعلى مستوى الكليات والأقسام. وهذا ما ينعكس حاليا في جامعة الملك سعود - تحديدا - حيث تعمل فرق ولجان ووحدات متخصصة في الجودة والاعتماد الأكاديمي من أجل الارتقاء بمستوى الأداء العلمي والمهني في هذه الأقسام، وبما يتواكب مع المعايير الدولية التي وضعتها مجالس ومؤسسات الاعتماد الأكاديمي في الدول المتقدمة.

ولربما هذه الخطوات التي بدأتها بعض الجامعات، وبعض الأقسام العلمية في هذه الجامعات تحديدا منذ فترة قد بنت خبرات متميزة في بلورة المشروع النهائي الذي نأمل أن تصل له الجامعات في المستقبل القريب بمشيئة الله تعالى.. وهي الخطة الأولى في مشروع تطوير حقيقي لمضمون التعليم العالي، حيث إن اعتماد الكليات والأقسام والجامعات في مجالس اعتماد عالمية سيكون له أكبر الأثر في الارتقاء بالجامعات السعودية إلى مصاف المنافسة والريادة العالمية.

ومبادرة جودة التعليم العالي قد انطلقت من عدد من الجامعات بتوجيه ودفع من معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، وهناك آليات متابعة مستمرة لمسيرة تطوير الجودة في الجامعات، كما أن تأسيس عمادات جودة في بعض الجامعات هو انعكاس واضح لمثل هذا التوجه، حيث وضعت هذه العمادات رؤية واضحة لها في تأسيس الإبداع والتميز في مختلف وحدات الجامعة الإدارية والأكاديمية، كما بنت رسالتها على بناء الخطط الإستراتيجية في ضوء هذه الرؤية.

ومن الجوانب المهمة في الاعتماد الأكاديمي وتطبيق الجودة هو بناء شراكات حقيقية بين الجامعة، أو بين أقسامها الأكاديمية وبين المجتمع، المتمثل في المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الأهلية، حيث تعد هذه الجهات امتدادا طبيعيا لعمل الجامعات والكليات والأقسام، ويجب أن تنفتح المؤسسات الأكاديمية على العالم الخارجي (خارج أسوار الجامعات).. فأحد معايير الاعتماد الأكاديمي هو العلاقة بالمجتمع، ومدى نجاح مخرجات التعليم المتخصصة من الخريجين في ممارسة دورهم في المجتمع الوظيفي على أفضل المستويات المهنية.

كما توجد معايير أخرى للاعتماد في بالغ الأهمية تتمثل في حجم ونوع البحث المتخصص في مجالات الأقسام العلمية، وكذلك في المؤهلات التعليمية لأعضاء هيئة التدريس في هذه الأقسام، ومدى نجاحهم في الارتقاء بمستوى التدريس الجامعي. وهناك معيار الطالب الذي يعد معياراً أساسياً في العملية التعليمية، حيث يشترك الطالب في عمليات التقويم المختلفة، من الرأي في التدريس، والمشاركة في أنشطة القسم، ومدى توافر الخدمات المساندة له في اكتساب معارفه ومهاراته، وأخيراً مدى نجاحه في التوظيف بعد التخرج.

إن الدعم الكبير الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للجامعات والتعليم العالي يجب أن ينعكس ليس فقط في المدن الجامعية والتجهيزات المكانية - فهذه لا شك أساسيات مهمة في التطوير الجامعي - ولكن يجب أن ينعكس في مضمون التعليم الجامعي، وفي تجويد مخرجات الجامعات المتجهة إلى سوق العمل، فيجب أن يكون نصب أعيننا - نحن في الجامعات والكليات والأقسام - سوق العمل ومؤسسات التوظيف، فهي المعيار المهم لنجاح الجامعات في أداء رسالتها في المجتمع. وكثير من منسوبي الجامعات تغمرهم السعادة بهذا التوجه السياسي والاجتماعي والأكاديمي في تحول جامعاتنا من مستوى اعتيادي غير منافس إلى مستوى ينشد المنافسة والعالمية في كل المجالات والتخصصات.