الرياض - حازم الشرقاوي

كشف عضو بغرفة الرياض عن سحب عدد من الوزارات الحكومية مشروعات أرسيت على المقاولين خلال الثلاثة أشهر الماضية؛ بحجة انخفاض أسعار مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت على أن تعيد الوزارات المناقصات المتعلقة بهذه المشروعات وفقا للأسعار الجديدة.

وأوضح فهد الحمادي صاحب ومدير مجموعة الجازع أن أكثر المتضررين من هذا القرار هم أصحاب شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن خطورة هذا القرار تكمن في تأخر تنفيذ المشروعات وخاصة المتعلقة بالبنية التحتية.

وحذر الحمادي من استمرار بعض الوزارات في عمليات سحب هذه المشروعات التي ستكبد الشركات خسائر فادحة تؤثر على مسيرة عملها، كما أنها تؤثر على البرامج التنموية الشاملة. وأوضح الحمادي أن هذا القرار يأتي بعد انخفاض سعر طن الحديد بأكثر من 45% خلال شهرين، مشيرا إلى أنه أثناء ارتفاع الأسعار العام الماضي قامت الوزارات بتجميد الضمانات البنكية للمقاولين أثناء تحفظهم على التنفيذ بسبب ارتفاع الأسعار بنسب تتجاوز 40%، وتساءل الحمادي: ماذا تفعل الوزارات في حالة ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد شهر أو شهرين.

وأضاف أن مثل هذه القرارات تؤثر ولا شك في التعجيل بتنفيذ المشروعات.

وقال الحمادي: لقد توقع المقاولون - قبل صدور قرار سحب المشروعات - أن الأزمة المالية العالمية ستدفع المشروعات الحكومية إلى الإيجابية من ناحية سرعة التنفيذ، بعد أن امتلك المنفذون دافعاً قوياً لإنجاز المشروعات مع تراجع أسعار المواد والبناء، فالمشروعات تعرقلت بسبب ارتفاع الأسعار كما نعلم جميعا مشيرا إلى أن ما يحدث في انخفاضات حالية لمواد البناء يشجع المقاولين الذين كانوا يتخوفون من الدخول في تعاقدات مع القطاع الخاص في ظل الارتفاعات القوية التي كانت تشهدها أسعار ومواد البناء والتشييد.

وأوضح الحمادي أن هذه الانخفاضات في أسعار المواد الأولية ستخفّض تكاليف البناء بنحو 25% من الأسعار الحالية، لتصل ما بين 900 إلى 800 ريال للمتر المسطح مقارنة بـ1200ريال في السابق.

من جهة ثانية توقع تجار وعاملون في مجال البناء أن تشهد سوق المواد الإنشائية وحديد التسليح انخفاضاً خلال الأشهر القليلة القادمة وذلك بعد إعلان شركة سابك مؤخرا خفضاً جديداً لحديد التسليح بمختلف المقاسات بواقع 1245 ريالاً.