القاهرة - ياسين عبد العليم
أكّد الدكتور عادل منير رئيس الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين أن الحاجة باتت ملحة لتنظيم الجهود وتوحيدها بين الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين من أجل تطوير صناعة التأمين في هذه الأسواق، من خلال رؤية مشتركة حول كيفية وضع أنموذج موحّد لاحتساب كفاية رأس المال وهامش الملاءة لأسواق التأمين العربية.
وقال في تصريحات له عقب انعقاد الاجتماع الأول للجنة كفاية رأس المال المنبثقة عن منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين، إن المجتمعين اتفقوا على أن أفضل طريقة لاحتساب الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للشركات القائمة أو الجديدة سوف يتم قياسه عن طريق هامش الملاءة الثاني أو رأس المال القائم، على أساس الخطر، مشيراً إلى أنه تم تقسيم المخاطر الرئيسة على أن يتم دراستها وعرضها في الاجتماع القادم.
وأشار منير إلى أن الاجتماع جاء من منطلق الإيمان العميق لهيئات الرقابة على التأمين على المستوى العربي بضرورة تحقيق التعاون والتكامل والتنسيق فيما بينها، واستجابة للتطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة التأمين في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي وانسجاماً مع وجود توجه للتكامل الإقليمي وانفتاح معظم الأسواق عالمياً الأمر الذي يتيح الفرصة للدول العربية لفتح أسواقها على الأسواق الأخرى وبناء علاقات متبادلة معها، كما أوضح أن تأسيس المنتدى العربي للتأمين يهدف إلى توثيق روابط التعاون والتكامل بين الأعضاء في مجال الإشراف والرقابة على أسواق التأمين العربية وتعزيز التعاون والتواصل بين الأعضاء والتنسيق بينهم فيما يتعلق بتطوير أسس الرقابة في الدول العربية، وكذلك تعزيز التعاون بين الأعضاء في مجال تطوير الأطر التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لتنظيم وتطوير أعمال التأمين في الدول العربية.
كما يهدف المنتدى إلى توثيق التعاون بين الأعضاء في مجال تبادل المعلومات والخبرات وتقديم المساعدات الفنية وتدريب العاملين وتعميق الصلات مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بما في ذلك الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين وتشجيع الأعضاء على توقيع مذكرات تفاهم فيما بينهم سواء كانت ثنائية أو جماعية وذلك لتطوير آليات التعاون بينهم.
