توقّع الرئيس التنفيذي لمشروع الحكومة الماليزية لتقنية المعلومات (أمديك) داتو بادليشام غزالي أن يرتفع حجم الاستثمارات بين المملكة وماليزيا في المرحلة القادمة، وقال إنها تقدّر حالياً بمئات الملايين وأن ماليزيا تركز على المملكة، ومنطقة الخليج والدول العربية بشكل كبير نظراً لعمق العلاقات بين حكومات كل من هذه الدول وبين ماليزيا.

وأضاف أن من أسباب ذلك التقارب أن رئيس الوزراء السابق يعتبر أحد المستشارين الحاليين لحكومة المملكة، باعتبار أن ماليزيا جزء من الأمة الإسلامية.

كما أن فترة النمو الاقتصادي الذي تمر به المملكة حالياً هو شبيه بفترة النمو الاقتصادي الذي مرت به ماليزيا خلال العشرين سنة الماضية.

وعن التبادل الأكاديمي بين كل من المملكة وماليزيا، قال: في السابق كان هناك الكثير من الطلبة الماليزيين الذين يقدمون للدراسة بالمملكة، وحالياً نرى عدداً متزايداً من الطلبة السعوديين الذين يأتون لماليزيا للدراسة، وكذلك فإن المملكة تعد أكثر دولة يأتي منها زوار إلى ماليزيا، هذه كلها عوامل تدفع ماليزيا إلى التوجه إلى المملكة والمنطقة للاستثمار.

وأشار غزالي إلى أن المملكة تهتم بالتجربة الماليزية في تطوير قطاع تقنية المعلومات من خلال الاستفادة من تجارب شركات MSC companies التابعة لمشروع الحكومة الماليزية خلال السنوات الخمس الماضية. فالمملكة تبحث عن نفس الحلول التقنية التي تقدمها هذه الشركات.

مؤكداً أن ما تحتاجه المملكة هو الاستثمار في الطاقة البشرية كأحد أهم عوامل دفع المملكة نحو التطور التقني، وكذلك الدافع الوطني، ففي ماليزيا يعتبر مشروع الحكومة الماليزية في تقنية المعلومات مبادرة وطنية، يتحمس لها المواطن. بالإضافة إلى التبادل والانفتاح التجاري مع دول الجوار والدول الناجحة في هذا المجال الذي يعتبر عاملاً مهماً لدفع عجلة التطور في قطاع التقنية.

وأكد وجود الفرص المتبادلة، حيث الطلب في السوق السعودية يقابله العرض من السوق الماليزية لسد الحاجة في مجال التقنية وأن تجربة ماليزيا في الاستفادة من تطوير حلول الحكومة الإلكترونية جعلها في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، وهي أحد أهم الفرص التي يمكن أن توفرها للمملكة. مدللاً على ذلك بالاتفاقية الموقّعة بين شركة Scan associate وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتطوير الحلول التقنية الأمنية.

يشار إلى أن عدداً من الشركات التابعة لمشروع (أمديك) شاركت بجناح متميز في معرض جيتكس دبي 2008 حظي باهتمام الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالخدمات التقنية والحلول التي يوفرها المشروع.