هل أخذ المارد الصيني على حين غرة؟ وهو الذي طالما خرجت علينا التقارير والدراسات بأنه رابع أكبر الاقتصاديات في العالم وبأن حجم نموه سيزداد في السنوات القليلة القادمة مما سيؤسس له كقائد قادم للاقتصاد العالمي إلى جانب الهند.

سؤال كثرت التكهنات حوله وجزء من إجابته حتماً ستكون لدى (آلان جرينسبان) الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي الامريكي والذي ينتقده كثير من الاقتصاديين حالياً باعتبار أنه أحد المسؤولين عن نشوء أزمة الرهن العقاري والتي أعقبها وقوع الكارثة الائتمانية ومن ثم زعزعة الثقة في أسس الاقتصاد الحر ومبادئ (آدم سميث) الأب الحقيقي لهذا الاقتصاد.

كل ذلك يدعونا إلى العودة لتبعات هذه الأزمة ومدى تأثيرها على الصين وهل من المعقول أن تقوم الولايات المتحدة بكل هذه (المذبحة) لمؤسساتها المالية فقط لخلق تباطؤ وركود (يعالجه الوقت) في الاقتصاد الصيني؟ (عودة لنظرية المؤامرة) في الحقيقة وبعيداً عن المسببات الحقيقية التي تقف وراء نشوء الأزمة وعما إذا كانت تراكم لسلبيات الاقتصاد الحرام أن هنالك من قام فعلاً بوضع العصا متعمداً في الدولاب, فإن ما حدث كان كفيلاً بتسديد ضربة موجعة ليس للصين فقط بل للولايات المتحدة أولاً ومن ثم العالم بأجمعه.

وبما أن الحديث هنا عن الصين فإن هناك تساؤلاً يثار حول قدرة الاقتصاد الصيني على التعافي بعد الدخول في حالة من الركود (على الرغم من تأكيدات المركزي الصيني بالقدرة على الاحتفاظ بـ 9% من معدل النمو) يضاف إلى ذلك ما حدث للودائع والاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة من (تبخر) أو (تبخير) عقب هذه الأزمة أضف إلى ذلك بدء الكثير من المصانع في إغلاق أبوابها وبالتالي ارتفاع نسب البطالة مما قد يؤدي إلى ضعف التنافسية التصديرية أمام دولار ضعيف.

يقابل ذلك تقلص نسبة الزيادة في حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي والذي يمثل (بحسب البنك الصناعي في شانغهاي) خروجاً من أسواق الصين كنتيجة لأزمة الائتمان (هبوط نسبة الاحتياطي من النقد من 126.6 مليار دولار إلى 97 مليار دولار خلال الربع الثالث) هذا فقط جزء من قمة جبل الجليد الذي يبدو أن المارد الصيني يرزح تحته نتيجة أزمة سواء كانت حقيقية أم مفتعلة إلا أنها ستترك أثراً بالغاً على نموه وخططه المستقبلية.

مما يثير السخرية في كل هذه الأزمة أن الصين الشيوعية ربما تصاب (بشلل) في النمو نتيجة سلبيات نظام رأسمالي حر تناقضه جميع مبادئها (الأيدلوجية)!