الرياض - عبدالعزيز السحيمي

استبعد خبراء اقتصاديون وعقاريون تأثر السوق العقارية بالمملكة بالأزمة العالمية الراهنة في ظل الطلب الحقيقي على العقارات والحاجة الماسة إلى وجود وحدات سكنية والتي يعاني سوقها من فجوة كبيرة بين الطلب والعرض نتيجة عدم وجود أنظمة تمويلية معمول بها في السوق السعودي والتي لا يزال إصدارها النهائي قيد النظر في مراحله النهائية.

وأبانوا في حديثهم للجزيرة أن الأزمة المالية الراهنة ستكون آثارها على الاقتصاد السعودي ذات فوائد خصوصا من ناحية رؤوس الأموال السعودية المهاجرة بعد تعرضها لازمات متتالية الامر الذي جعلها تعود للاستثمار في المملكة باحثة عن قنوات استثمارية كبيرة وآمنة مشبهين هذه المرحلة بأزمة الحادي عشر من سبتمبر وما أفرزته من ايجابيات على السوق الاستثماري والمحلي وزاد الخبراء ان اتجاهها للاستثمار العقاري دليل على سلامة الاستثمار في القطاع السعودي الذي يشهد نموا متزايدا يستند إلى شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق الأهداف التنموية إضافة للآثار الإيجابية المتوقعة على القطاع نتيجة إصدار وتطبيق أنظمة التمويل العقاري.

وأبدى الدكتور فهد السطان أمين عام مجلس الغرف السعودية تفاؤله بقطاع العقارات المحلي مشدداً على عدم تأثره بالأزمة وقال: الأزمة ستدفعنا لمزيد من الاهتمام بالقطاع العقاري خصوصا وانه سوق واعد وقوي وحاجة الطلب على المساكن مرتفعة فيه كما تكشفه العديد من المؤشرات التي تؤكد أهمية هذا القطاع الذي أصبح يمثل قاطرة للتنمية في دول الخليج بشكل عام.

دروس الازمة:

وبين د. السلطان أن قطاع العقار بالمملكة يشكل محوراً هاماً من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة، لما يقوم به من دور هام في دفع عجلة النمو، حيث ثبت ان أكثر من 29 صناعة ونشاط ترتبط بقطاع العقارات، مثل المقاولات، الديكورات، الأخشاب، الدهانات، مواد البناء، الأثاث، المفروشات وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع.

لذا فإن انتعاش القطاع العقاري يعني زيادة النشاط في هذه الصناعات بالتبعية والأمر الآخر أنه يساهم بحوالي 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 5.9% من الناتج المحلي غير النفطي.

وأضاف السلطان: خطة التنمية الثامنة تتوقع ان ينمو النشاط العقاري بمعدل سنوي 5.8% حتى عام 2009م، وأن ترتفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.2% في العام نفسه وأشار السلط إلى أن تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية يتطلب بناء ما بين 164 ألفاً إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، كما أنه لتلبية الطلب على السكن حتى عام 2020م يجب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية، مؤكداً أن القطاع يشهد معدلات نمو ملحوظة، خاصة في بناء المساكن وقيام المشاريع العمرانية والمدن الاقتصادية الكبرى، مواكباً لحالة الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها المملكة، واتجاه المستثمرين إلى هذا النوع من الاستثمارات الآمنة.

وطالب بضرورة استفادة كافة أطراف السوق العقارية من الدروس التي أفرزتها وستفرزها الأزمة المالية العالمية الراهنة، خاصة ما يتعلق بالرهن العقاري، وعملية توريق الديون العقارية.

حيث يعتبر الرهن العقاري هو شريان الحياة للقطاع، وأي انسداد في هذا الشريان يجعل الدماء (الأموال) لا تتدفق بالسيولة المطلوبة في بقية القطاعات الاقتصادية. لذلك من المهم أن تتكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص لتوفير متطلبات نمو هذا القطاع، وفي مقدمتها التغلب على مشاكل التمويل سواء من الصناديق المتخصصة أو من الجهاز المصرفي، انطلاقاً من أن انتعاش القطاع العقاري سينعكس علي العديد من الأنشطة الأخرى مما يساعد على رفع وتيرة النمو في الاقتصاد ككل.

توصيات:

وأوصى أمين عام مجلس الغرف بضرورة سرعة اتخاذ كافة الإجراءات التي تعمل على تحقيق الاستقرار في سوق العقار.

والعمل في إطار تفعيل الرهن العقاري وإسقاط الاعتقاد الخاطئ بأن ارتفاع أسعار العقارات يسمح بإعادة تسديد الديون العقارية والابتعاد عن عمليات توريق الرهون العقارية، وخاصة التي تعمل على تشجيع الإقراض وزيادة المخاطر المترتبة عليه.

كما أوصى بتشديد دور البنوك الرقابي على عمليات الائتمان العقاري، من حيث الاستعلام الائتماني عن العميل، وتحديد سقف للإقراض العقاري داخل البنوك بما لا يزيد عن نسبة معينة من محفظة البنك.

إضافة إلى البحث في إنشاء مؤسسات وطنية معنية بتصنيف الديون العقارية (RATING)، وعدم الاعتماد الكامل على المؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال، وذلك لأن الأزمة الراهنة أثبتت ضعف مصداقية هذه المؤسسات، وممارستها الخداع أحياناً، وخاصة عندما صنفت السندات العقارية الرديئة بأنها (غير خطرة نسبياً)، في حين كانت هذه السندات هي السبب في أزمة الرهن العقاري، وتفاقم الأزمة المالية العالمية.

طلب حقيقي وليس مصطنعاً:

العقاري عبدالعزيز الدعيلج الرئيس التنفيذي لشركة الأولى العقارية أكد أن الازمة سيكون لها تأثير على العالم بأسرة وليس على المملكة لكن في نفس الوقت نعتقد أن اقتصادنا قوي ومستوى السيولة جيد وسياساتنا المتحفظة لمؤسسة النقد سواء النقدية أو المالية لها الفضل في حماية مكتسباتنا الوطنية ومدخراتنا وساهمت في تخفيف آثار الأزمة على الاقتصاد العام وفيما يخص العقار فهناك مزايا كثيرة وايجابيات للازمة المالية على هذا القطاع العقاري حيث أن الطلب على العقار في المملكة طلب حقيقي وليس مصطنعا كما هو في الدول الأخرى ولو نظرنا التركيبة السكانية للملكة لوجدنا الحاجة إلى التعليم والى الوظائف والمجتمع ولو نظرنا إلى اسس العرض والطلب في فالطلب قوي وحقيقي وتوقعاتنا ان تحتاج إلى 165 ألف وحدة سكنية في العام وهناك عجز متراكم بحوالي 400 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الماضية وتابع: هناك انخفاض كبير في اسعار مواد البناء كالحديد والاسمنت ومن المتوقع ان يستمر إلى نهاية العام الحالي وهذا بالتاكيد سيكون له تأثير ايجابي على العملية التطويرية في العقار وكذلك توفر المقاولين والشركات الهندسية.

وأوضح الدعيلج ان الاحاديث التي تقول بأن تأثير الأزمة سيكون خلال الاعوام القادمة لا يمكن الأخذ بها فالتغيير في الفترة الحالية يتم باليوم والساعة وأي توقع أو تحليل بعد خمس سنوات أو أربع سنوات فلا أعتقد أنها دقيقة ومن الصعوبة التوقع في ظل تسارع التغيير وتابع: صحيح أن الأزمة غير مسبوقة ولم يمر على العالم مثلها ولكن مع ذالك فتأثيراتها على الدول تختلف من دولة إلى دولة وسياساتنا المنضبطة والمحافظة خلال السنوات الماضية كان لها دور كبير في تقليل أثرها على السوق السعودي.

وأبان الدعيلج بأن موضوع الرهن العقاري المعتمد والمقر من مجلس الشورى في حال اعتماده سيكون له تأثير ايجابي على التنمية العقارية في المملكة سيوفر أدوات تمويل لمختلف شرائح المجتمع لتمكينهم من تملك مساكنهم في سبل ميسرة وعلى مدى طويل.

الازمة تصحيح لمسار القطاع:

ويرى خالد الكمدة العضو المنتدب لمجموعة بنك دبي الإسلامي ان الأزمة عالمية ومن أبرز منتجاتها شح السيولة التي أصبحت تعد بالكارثة في الدول الغربية والسوق الخليجي ليس بمنأى عن تأثير الازمة رغم ضعفه فالمصارف العاملة في مجلس التعاون اصبحت تتعامل مع المطورين بانتقاء فليس كل مطور يحصل على تسهيلات بنكية كما اصبحت تختار المشاريع التي يعرضها المطور وقلة السيولة اعطتها وضعا تصحيحيا للقطاع العقاري لأننا في حاجة إلى خفض تسارع النمو لأن المنطقة الخليجية أصبح نموها متزايدا بخلاف لما يحدث في العالم في خط معاكس للتوجهات العالمية وتابع: دول الخليج الأقل تأثراً بالأزمة وعلى الشركات العقارية ان لا تستعجل في الإعلان عن المشاريع العقارية الجديدة، وضرورة مراجعتها إلى مشاريعها الحالية ومعرفة جدوها اقتصاديا، متوقعاً أن تكون السعودية في المرتبة الأولى للقطاع التطوير العقاري على مستوى المنطقة.

وعن تقديره لانخفاض السيولة المالية في البنوك رفض اعطاء رقم محدد وقال ان منطقة الخليج تحتاج إلى 1.3 تريليون دولار للمشاريع الموجودة والمخطط عليها وهذه المبالغ غير موجودة في البنوك الخليجية.

وفرة في الطلب رغم الازمة من جهته أكد العقاري نصري الحلو مدير معرض شركة أرض العقارية أن المملكة بحاجة إلى 30 ألف وحدة سكنية كل سنة والأزمة المالية والعقارية العالمية سيكون لها تأثير محدود وضئيل.

وأضاف: العقار في المملكة يتميز بوفرة الطلب والتطوير العقاري أصبح مستهدف شرائح معينة يحددها المطورون وخاصة في المناطق الرئيسية كالرياض والمنطقة الغربية والشرقية والتي تشهد نموا سكانيا يتمثل في زيادة الطلب والذي لن تنخفض أسعاره فورا في ظل الأزمة العالمية لأننا لازلنا في بداية الأزمة ومن غير المعقول أن تتأثر اسواقنا بالأزمة كما الحال في الدول الغربية وتابع: حاجة المملكة للوحدات السكنية والطلب المتزايد عليها نظير النمو السكاني يقلل من أي تأثيرات مستقبلية في المنطقة كون الطلب على العقارات هو طلب حقيقي لا يمكن أن يتأثر في السوق المحلية.