القاهرة - علي البلهاسي

لم تبقِ الأزمة المالية العالمية ولم تذر قطاعاً إلا وأقحمت نفسها فيه، ونزعت اتفاقات وأجَّلت عقوداً وأصابت العالم بهستيريا الخوف.

بالأمس تمَّ تأجيل تسويتين لمساهمات متعثرة في المملكة بسبب الأزمة ولا تزال المشاكل تظهر من حين لآخر، وفي القطاع المالي استسلمت المجموعة المالية هيرميس القابضة وبنك عودة اللبناني للأزمة المالية بعد أن تم أمس إيقاف المفاوضات المتعلقة بضم المؤسستين نظراً للظروف الحالية التي تمر بها الأسواق المالية العالمية.. وأكدت المؤسستان على استمرار التعاون فيما بينهما في العديد من المشاريع والأنشطة مما سيكون له أبلغ الأثر في تعظيم القيمة المضافة للعملاء والمساهمين في المؤسستين.

ونفت هيرميس وجود أي نية لديها في الوقت الحالي لبيع حصة الأقلية التي تملكها في بنك عودة، مشيرة إلى أن بنك عودة بالنسبة لها استثمار إستراتيجي.

وكانت عملية الدمج المرتقبة بين المؤسستين ستعطي لهيرميس الفرصة لكي تصبح المستثمر المصرفي الأكبر في لبنان لأنها ستحصل على المصرف الأول في لبنان من حيث الموجودات التي تبلغ 18.6 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 19.9% في العام 2007 وهي الأعلى في لبنان بين المصارف، ونحو 17.3% من مجمل الودائع في القطاع المصرفي اللبناني وهي الأعلى أيضاً بين المصارف العاملة في لبنان.

وقد مرت المفاوضات الخاصة بهذه الصفقة بمراحل صعبة فبحسب مصادر مصرفية مطلعة يرفض رئيس مجلس الإدارة السابق ريمون عودة وبعض المديرين في المصرف بيع حصصهم ل (هيرمس) بحجة أن الوقت لم يحن بعد للتخلي عن الإمبراطورية المالية التي بنوها فيما يدفع أحد كبار المساهمين سمير حنا باتجاه إنجاز هذه الصفقة.

وأعلن عضو مجلس إدارة بنك عودة وممثل المجموعة المصرية هيرمس في المصرف حسن هيكل أن مفاوضات الاندماج مع بنك عودة اللبناني يتوقع إنجازها بين أربعة وستة أسابيع، وقد تسلك طريقاً من اثنين.. إما الاندماج بين المصرفين.. أو أن تتخذ هيرمس قراراً ببيع حصتها في عودة والبالغة 28.8%، مشيراً إلى وجود تعقيدات في المفاوضات لإنجاز هذه الصفقة في ظل اختلاف المناخ التنظيمي.. مؤكداً أن المصرف لا يعتزم شراء مصرف تجاري بنحو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أمثال القيمة الدفترية.