رصد تقرير شركة المزايا القابضة تراجعا في نشاط الإقراض لغايات التمويل العقاري في الإمارات كرد فعل مباشر لتأثر معنويات المستثمرين والمزاج العام في الأسواق من جراء تهاوي مؤشرات الأسعار في الأسواق المالية يضاف إليها ظروف السيولة الشحيحة والائتمان المنكمش إقليميا وعالميا.

وقال التقرير انه ونظرا للظروف التي تمر فيها أسواق الائتمان من جهة والسوق العقارية والاستثمارات بشكل عام من جهة أخرى فإنه من المرجح أن يتباطأ نشاط التمويل والرهن العقاريين، حيث أظهرت بيانات غير رسمية انخفاضا في حجم التمويل العقاري بما نسبته 25% خلال صيف العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقال التقرير ان التشدد في منح الائتمان الذي أجبرت البنوك في الإمارات على اتخاذه نتيجة ظروف الأسواق العالمية وما انسحب ليؤثر على الأسواق الإقليمية بحيث منيت البنوك بخسائر دفترية جسيمة دفعها لتوخي الحذر في الإقراض ومنح الائتمان للقطاع العقاري المرشح للتباطؤ هو الآخر.

وبين التقرير أن بعض البنوك قلصت أحجام القروض الممنوحة إلى العملاء الجدد لتغطي 70 بالمائة فقط من قيمة العقار مقابل ما يصل إلى تمويل 90 بالمائة من العقار قبل شهور، مبينا أن التراجع في نسب الإقراض تعود إلى رغبة البنك التحوط ضد انخفاضات محتملة في سوق العقارات في دبي على وجه التحديد. وحسب أرقام المصرف المركزي الإماراتي حتى سبتمبر 2008 بلغ حجم الإقراض العقاري 64 مليار درهم مقارنة بـ 58 مليار درهم عام 2007م. ومع تدخل حكومة الإمارات بضخها ما مجموعه 120 مليار درهم خلال شهر أكتوبر للسيطرة على ارتفاع أسعار الفائدة واستعادة الثقة عبر ضمان الودائع في أغلب المصارف الإماراتية، إلا أن جميع هذه الإجراءات لم تنجح في تخفيض أسعار الفائدة بين البنوك إلا قليلا في دليل على استمرار حالة الترقب والحيطة من قبل البنوك لما يمكن أن يحدث خلال الفترة المقبلة.

ولعل التشدد في الائتمان وصعوبة الوصول إلى السيولة هو ما دفع أملاك وتمويل للتمويل العقاري في الدخول في مفاوضات اندماج لتجميع الجهود وتحييد المخاطر المتقاطعة خلال المرحلة المقبلة.

وقد أفاد أندريه أوغاروف الرئيس التنفيذي لشركة (المستثمر الوطني) في السعودية في تصريحات صحفية سابقة أن القطاع العقاري في دبي سيتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية المتواصلة. أشار أوغاروف إلى أن المبيعات العقاريّة في دبي خيّبت الآمال منذ معرض (سيتي سكيب) العقاري السنوي عندما لم يُسمح للمستثمرين بشراء وحدات عقاريّة.وقال: (ثمّة معلومات غير موثوق بها تفيد بأنه تمّ بيع 20% فقط من المشاريع).