الرياض - عبدالله المحيسن

في الوقت الذي أصبح امتلاك سكن خاص حلم الكثير من إفراد المجتمع خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي والبناء وعدم قدرة صندوق التنمية العقاري على مواكبة النمو السكاني حتى أصبح عاجزاً عن توفير التمويل لكل المتقدمين على القروض، برزت أحد الحلول منذ نحو أربع سنوات تمثلت بإقرار بيع الشقق السكنية بالنقد أو التقسيط مع إمكانية إفراغها بصك منفصل باسم المالك الجديد، وساهم تطور برامج التمويل من قبل المصارف على المضي قدماً من قبل المستثمرين بتوفير الشقق المعدة للبيع.

ويشهد قطاع العقار خلال الفترة الحالية تنافساً شديداً بين الشركات والمؤسسات والمكاتب للاستحواذ على أكبر عدد من المشترين لشقق التمليك بالأقساط والذي لم يكن معمولاً به في السابق.

وأوضح مصرفي لـ(الجزيرة) أن تمويل الشقق لم يكن له وجود قبل ثلاث سنوات ويشكل صفراً من نسبة القروض العقارية، لترتفع بعدها بنحو 5% سنوياً، وهي تمثل الآن نحو 15% من نسبة القروض العقارية التي تتوزع بين المنازل والعمائر والأراضي.

وتتفاوت أسعار شقق التمليك بحسب المساحة والموقع فتبدأ في الغالب من 250 ألف ريال وتصل في بعض الأحيان إلى مليوني ريال.

وبين العقاري عبد الكريم عبد الله أن متوسط أسعار الشقق يبلغ نحو 280 ألف وتختلف بحسب الموقع والمساحة لتصل بعض الشقق إلى مليوني ريال وربما أكثر.

وعن سبب الإقبال على تملك الشقق ذكر طارق اليحيى مدير القروض العقارية في إحدى الشركات أن السبب عائد إلى رخص أسعارها من جهة وقصر فترة السداد التي تتراوح بين 5 إلى 8 سنوات بخلاف العقارات الأخرى التي تمتد إلى 20 و25 عاماً من جهة أخرى.

مشيراً إلى أن الشركة سبق وطرحت إعلاناً عن بيع فلل وشقق بالتقسيط وكان 60% من المتصلين يطلبون شراء الشقق (إلا أن نسبة قليلة منهم تنطبق عليها الشروط).

25% من المشترين نساء

أوضح عبد الرحمن المطوع صاحب مكتب عقاري إن الشقق خدمت فئة كبيرة من المجتمع فأغلب المشترين هم من الشباب وأرباب العوائل الصغيرة، مشيراً إلى أن تملك الشقق لم يقتصر على الرجال فهناك عدد من النساء تم البيع لهن ويشكلن نسبة 25% من المشترين، كما أن نسبة قليلة هم من يشتري الشقق لغرض الاستثمار.

وعن أرباح الشقق قال المطوع: الأرباح تختلف وليست ثابتة يحكمها جودة البناء وجودة المواد فمن البائعين من يسعى لمضاعفة ربحه دون مراعاة الجودة.

241 ألف ريال تكلفة بناء الشقة

بين عبد الرحمن التركي مدير مؤسسة مقاولات أن أسعار الشقق منطقية وغير مبالغ فيها، مشيراً إلى أن تكاليف البناء المرتفعة تحد المستثمرين على البيع بأسعار يراها البعض عالية. وأبان أن تكلفة بناء المتر الواحد مع المواد تتراوح بين 1100 إلى 11300، ومن النادر وجود مؤسسة مقاولات تقبل بقيمة أقل من ذلك. وأضاف أنهم انهوا البناء مؤخراً من عمارة مكونة من 3 أدوار وملحق في السطح على مساحة أرض 600م ويتكون كل دور من شقتين ومسطح البناء 360, وتبلغ مساحة الشقة الواحدة مع المدخل نحو 180م، أي بتكلفة إجمالية للعمارة بنحو 1.5 مليون ريال، وبقسمتها على 7 شقق فإن القيمة الإجمالية لتكلفة بناء الشقة الواحدة تصل إلى 214 الف ريال.

وأشار التركي إلى أن الشقق تعرض للبيع بقيمة 280 ألف وهو يعد قليلاً بالنظر إلى سعر التكلفة والجهد في مراجعة الإدارت ذات الصلة والمسؤولية الكبيرة التي يتحملها صاحب العمارة في حال حدوث أي ضرر لا قدر الله يجعل أسعارها معقولة جداً.

جمعية للملاك لحل المشكلات الطارئة

يتخوف الكثير من الإقدام على تملك الشقق كونها ثقافة جديدة لم يعهدها الكثير من قبل، فالبعض يتساءل عن الملكية كيف ستكون في حال سقطت العمارة مثلاً. أو حصلت مشكلة في شقة جاره وتضرر هو منها.

وأوضح عبد الكريم عبدالله أن هناك سبباً آخر لتخوف المشترين للشقق وهو أن علاقتهم تنتهي مع البائع بعد البيع فلا يجدون من يقوم بأعمال الصيانة العامة للعمارة، وفي هذه الحالة ينص نظام ملكية الوحدات العقارية على أنه إذا وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى وحدات عقارية يزيد عددها على عشرة وجاوز عدد ملاكها خمسة فعلى الملاك أن يكونوا جمعية فيما بينهم تتمتع بشخصية معنوية وتكون لها ذمة مالية مستقلة وتسجل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن مالكي الوحدات السكنية شركاء في الأجزاء المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ونصح عبد الرحمن التركي المشترين بعدم التسرع والاندفاع في شراء الشقق تحسباً للعواقب المتوقعة والتي لا تظهر إلا على المدى البعيد وحتى تكون للشقق أنظمة وأسس ملموسة.

وكي لا يقع البعض في فخ مضايقات بعض الجيران أو عدم التزام أحدهم في دفع رسوم الخدمات الأمر الذي يدفع جميع سكان العمارة لرفض الالتزام وكذلك بعض أصحاب العمائر لا يوفرون عداد مياه لكل شقة الأمر الذي يجعل أكثر من شقة يشتركون في عداد واحد.