الرياض - الجزيرة

نظمت لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض بالتعاون مع منتدى الرياض الاقتصادي ورشة عمل حول الأزمة المالية العالمية، وتأثيرها على سوق المال السعودي وذلك بمشاركة واسعة من نخبة من المختصين بالشأن الاقتصادي.

واشار الأستاذ خالد المقيرن عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الأوراق المالية إلى أن سوق الأسهم المحلي يعمل كرافد رئيسي في تمويل عمليات التنمية بالاقتصاد الوطني، وقد بدأ هذا الرافد يستحوذ على اهتمام الجهات الرسمية خلال العامين الأخيرين.. إلا إنه يعمل بحساسية مفرطة لأي مستجدات بالسوق العالمي.

لذلك، فقد تأثر سوق الأسهم المحلي تأثراً شديداً عند بداية ظهور تأثيرات الأزمة المالية على البورصات العالمية، حيث خسر السوق (حسب تقرير مركز البحوث بالغرفة) نحو 18% أو ما يعادل 240 مليار ريال تقريبا خلال ثلاثة أيام فقط بعد تداوله بعد عيد الفطر المبارك، فيما خسر نحو 25% خلال شهر اكتوبر ونحو 50% من بداية العام.

وأضاف انه رغم الجهود الرسمية للحفاظ على هدوء واستقرار السوق وان كانت متأخرة، والقرارات التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى لحماية الاقتصاد الوطني من أي تأثيرات سلبية للأزمة العالمية، الا ان سوق الأسهم يعتبر من أكثر الأسواق عرضة للتراجع أو الاضطراب جراء أي اضطرابات جديدة في البورصات العالمية، مما يؤكد ان السوق يتطلب بعض الإجراءات الخاصة التي تحصنه ضد التراجع القوي مستقبلا.

وقال المقيرن في كلمته الافتتاحية لورشة العمل: إذا ما أردنا أن ننظر بواقعية وبتجرد إلى واقع سوق الأسهم فإن من الإنصاف القول ان السوق شهد انخفاضا كبيرا جدا غير مبرر من حيث حجم الخسائر الكبيرة، على الرغم مما يعيشه الاقتصاد السعودي من متانة وقوة.

وأكد المقيرن على أهمية تكوين صندوق توازن لحماية السوق ضد الاضطرابات الشديدة التي تنتابه سواء صعودا أو هبوطا، نتيجة الاستجابة المفرطة لأي تغيرات في البورصات العالمية، حيث سيعطي الصندوق ثقة كبيرة للمتداولين بأن هناك من سيحميهم ضد الهبوط المبالغ فيه. بل إن هذا الصندوق قد يلعب دورا كبيرا في عزل السوق المحلي عن التداعيات المالية للأزمة على البورصات العالمية.