«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

هناك مخاوف وتحذيرات من خبراء حول مدى قدرة صمود القطاع العقاري وخاصة الأبراج في مواجهة عاصفة الأزمة المالية العالمية، ويشير الخبير والباحث في القطاع العقاري الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث أن هذا التوقف قد يؤدي إلى تراجع تنفيذ هذه المشاريع وتوقف بعضها إذا استمرت الأزمة المالية فترة طويلة، الذي سيقود إلى تراجع قوي في النشاط الاقتصادي العالمي.

التباطؤ الخليجي:

أكد المغلوث على أن النمو العقاري في المنطقة بدأ يشهد تباطؤا في الأشهر القليلة الماضية بحسب بعض التقارير المتخصصة وبات نحو 150 مشروعا في دول مجلس التعاون الخليجي في حكم المؤجل أو على طريق الإلغاء.

ويرى أن هذه الأزمة سوف تؤثر في السوق العقاري التجاري بنحو 20 في المائة على الاستثمارات في الأبراج والمجمعات والفنادق والمواقع التجارية في دول المنطقة، حيث ان هذه الاستثمارات تعتمد كليا على التمويل الخارجي بنسبة اكبر وليس بمقدور البنوك الخليجية المشاركة في التمويل والمساهمة في ظل الظروف الراهنة مع انخفاض السيولة لقروض طويلة ومتوسطة.

وقال المغلوث إن دول المنطقة سوف تحرك النشاط العقاري من واقع البنوك المحلية وتحديث وتوثيق أنظمة الرهن والتمويل العقاري وكل هذا سيجعل النمو العقاري السكني متواصلا ومرتفعا.

واشار تقرير صادر عن مزايا القابضة أن منطقة الخليج العربي قد تأثرت بأزمة الائتمان العالمي على الرغم من قوة الاقتصاد ومتانة الأسس التي يقوم عليها، لذا فقد أثر الانهيار المالي العالمي بشكل سلبي على مشاعر المستثمرين، كما انعكس بنفس القدر على سوق الأسهم، واستنزفت سيولته، ما أدى إلى دفع المستثمرين إلى تبني نهج وإستراتيجية الترقب والانتظار.

وأشار تقرير المزايا إلى تقرير صدر عن شركة كوليرز العقارية، ذكرت فيه أن أدوات السوق الأساسية للسوق العقارية ستعود وتفعّل خلال العامين المقبلين. وذكر التقرير، أن السوق العقارية ستعتمد من الآن فصاعدا على التمييز، وسيحكم على ذلك التمييز من خلال أدوات السوق الأساسية.

السيولة العقارية سبتمبر الماضي:

كشف تقرير مزايا القابضة عن تسجيل مؤشر قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري الخليجي في سبتمبر الماضي ارتفاعا ملموسا وبنسبة 3.6% ويأتي هذا الارتفاع بعد الانخفاضات المتتالية على قيم السيولة المتداولة خلال يوليو وأغسطس وبنسبة إجمالية 59.3% في إشارة الى عودة التحسن على وتيرة النشاط العقاري وزيادة عدد المستثمرين لدى القطاع بالإضافة الى خروج القطاع العقاري من حالة الهدوء الصيفي والذي عادة ما يؤثر على أحجام وقيم السيولة المتداولة، وجاء الارتفاع الحاصل على قيم السيولة المتداولة نتيجة الارتفاع المسجل على قيم السيولة لدى قطاع المباني التجارية وبنسبة 24% فيما سجل قطاع الأراضي التجارية ارتفاعا بنسبة 13.4% وبنسبة 0.7% لدى قطاع الشقق والفلل فيما سجل قطاع الأراضي السكنية الانخفاض الوحيد وبنسبة 3.2% تحت ضغط الانخفاض الحاصل لدى دولة الكويت وقطر والبحرين.

وقال التقرير: لقد سجلت دولة الامارات نسبة الارتفاع الأعلى على قيم السيولة المتداولة وبنسبة 18.2% خلال سبتمبر وعند قيمة إجمالية بلغت 9.7 مليار درهم، حيث شهدت كافة القطاعات العقارية ارتفاعات متباينة على قيم السيولة المتداولة مدفوعة بارتفاع الأحجام وانخفاض الأسعار على الشقق السكنية والفلل وقطاع الأراضي السكنية والتجارية فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع على قيم السيولة المتداولة وبنسبة 8.3% وعند قيمة إجمالية بلغت 5.9 مليار ريال سعودي مدفوعة بارتفاع الأسعار وانخفاض أحجام المبايعات على قطاع الأراضي السكنية وعند انخفاض الأسعار وارتفاع أحجام المبايعات بشكل قياسي على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية فيما ارتفعت أحجام المبايعات ومتوسط الأسعار على قطاع المباني التجارية.

عكس المؤشر - وفقاً للتقرير - في نهاية سبتمبر الماضي استحواذ قطاع الأراضي السكنية على النسبة الأكبر من قيم السيولة المتداولة لدى القطاع العقاري الخليجي وبقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار دولار أمريكي وبنسبة 46.7% من إجمالي القيم المستثمرة لدى السوق العقاري فيما جاء قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية ثانيا من حيث قيم السيولة المستثمرة وعند قيمة إجمالية بلغت 2 مليار دولار أمريكي وبنسبة 29% من إجمالي القيم المستثمرة، ومن الملاحظ تسجيل قطاع الأراضي والمباني التجارية نسبة ارتفاع على القيم المتداولة خلال سبتمبر على حساب الانخفاض الحاصل على القيم المتداولة على قطاع الأراضي السكنية فيما حافظ قطاع الشقق والفلل على مستويات السيولة المتداولة على مكوناته خلال سبتمبر.

ازمة أمريكا ودول الخليج:

أوضح الدكتور عبد الله المغلوث ان الولايات المتحدة ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية ومالية قوية مع معظم دول العالم وهي تعد الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال يلعب اقتصادها الكبير بناتجه المحلي الذي يمثل نحو ربع الناتج المحلي العالمي، وتقدمها التقني، والمالي، والمؤسساتي دوراً محورياً في الاقتصاد العالمي، فهي شريك تجاري مهم ورئيس لكل دول العالم، كما أنها المصدر والوجهة الأولى للاستثمارات والتدفقات الرأس مالية، وهي المركز المالي الرئيس والأول في العالم ولديها اكبر قطاع مصرفي في العالم، وأشار إلى أنه أثارت الأزمة المالية التي تمر بالولايات المتحدة الذعر في جميع دول العالم، وتسري مخاوف كبيرة على مستوى العالم بأن تؤدي الأزمة المالية إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي العالمي بسبب قوة تأثير المصارف الأمريكية في الأسواق وترتبط دول مجلس التعاون أسوة ببقية دول العالم بعلاقات اقتصادية قوية مع الاقتصاد والنظام المالي الأمريكي.

وهناك قلق متزايد من تأثير الأزمة المالية الأمريكية سلبا في الاقتصادات الخليجية خصوصاً في مجال العقارات التي تعتبر صناعة متنامية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث يأتي هذا القطاع في المرتبة الثانية بعد النفط.

وبين أن للأزمة المالية الأمريكية تأثيرات مباشرة وغير مباشرة في الاقتصادات الخليجية. وتتركز التأثيرات المباشرة في مدى تأثر القطاعات المالية والمصرفية والعقارية الخليجية، خصوصا.

وألمح المغلوث إلى ان جذور هذه الأزمة بدأت مع انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع أسعار فائدة الرهونات الذي تسبب في انتشار حالة من عدم الثقة بالسوق المالية ما ترتب عليه خسائر كبيرة وأزمة في الائتمان ونقص في السيولة وكانت البداية الحقيقية للأزمة المالية في العالم عندما بدأت الأزمة في فبراير 2007 بعد عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري (الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد) بصور مكثفة في الولايات المتحدة تسببت في ظهور أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة، وقال ان هذه الأزمة انعكست بعمق على العالم ومنها دول الخليج، وطالت مختلف الأسواق في الدول التي لحقتها خسائر كبيرة وأحدثت اضطرابات في مختلف القطاعات الاقتصادية ونجم عنها إعلان إفلاس العديد من المؤسسات المالية والاستثمارية، كما سجلت البورصات العالمية تراجعا في مؤشراتها.