شهدت أسواق المال العربية جميعها انخفاضات حادة بسبب سيل الانهيارات التي تشهدها البورصة العالمية حيث تتأثر أسواق المنطقة تأثيراً مباشر وغير مباشر بما يحدث حيث هبطت جميع الأسهم المتداولة في السوق السعودية دون استثناء، حيث لم ينجُ أي سهم من شبح اللون الأحمر، تحت وطأة اندفاع بيعي عام على جميع قطاعات السوق، مما كبد المؤشر العام خسارة ثقيلة، سببها على ما يراه بعض المحللين مخاوف على مستقبل النظام المالي العالمي، يغذيها إعلان مصرف الأعمال الأمريكي (ليمان براذرز) افلاسه، تزامن معها انخفاض أسعار النفط. وهوى مؤشر السوق السعودية كما انخفضت جميع القطاعات وكان الأكثر هبوطا قطاع التأمين يليه قطاع التطوير العقاري وأخيراً الفنادق والسياحة ويرى الخبراء أن السبب في انخفاض السوق السعودي هو ارتباطه الوثيق بأسواق المنطقة حيث يؤكد الخبراء أن السوق السعودية لا يزال مغلقاً أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلا أنه لم يسلم من الانخفاضات نتيجة وجود مكاتب لشركات عالمية كبرى داخل السعودية تتأثر أعمالها وأرباحها بما يحدث في الخارج.

وكشف الهبوط أن سوق الأسهم لا تزال تعاني من معضلة البيع الجماعي، وهو الهروب لأن الآخرين يبيعون، بغض النظر عن مؤشرات السهم، أو وضع الشركة، وهو أحد المظاهر السلوكية للمضاربات العشوائية، والتي تغذيها شعارات البحث عن القيعان السعرية التي يرسمها بعض المحللين الفنيين، وكأنها حدث واقعي ومسلمات لا يمكن للسوق أن يتحرك بدون تحقيقها أو الوصول إليها، وكان السوق السعودي نموذجا إيجابياً لتطبيق مؤشرات التحليل الفني.

كما يكشف الهبوط الحالي ضرورة الاعتراف بأن الوضع المأساوي واستمرار خسائر المواطنين، وأزمة الثقة في سوق الأسهم الذي لم يعد يعكس ما يشهده تطور الاقتصاد السعودي، أصبح أمراً غير قابل للتأجيل، ويفترض العمل على إعادة السوق لوضعه الطبيعي بدلا من تجاهل ما يحدث، ويشمل ذلك إعادة النظر في طريقة الهرولة نحو الاكتتابات، وتشجيع الجميع على الشفافية، والافصاح عن الصفقات الكبيرة، وتشجيع المستثمرين على الدخول في السوق، وإبراز الفرص الاستثمارية التي تحتويها الشركات، والسماح للشركات بالاستثمار في السوق دون عراقيل.

كما أثبتت الأسواق العربية لجلسة جديدة ارتباطها - النفسي على الأقل - بالأسواق العالمية، فبعد (الاثنين الأسود) وخسائره القياسية في المنطقة والعالم، و(تناغم الصعود) بين الأسواق، سحب التراجع العالمي نفسه مجددا على البورصات العربية في الخليج وخارجه. وطال التراجع على وجه الخصوص الأسواق الأكثر انفتاحا على التأثير الأجنبي، في الإمارات وقطر، بينما تمكنت السوق الكويتية من الثبات والتقدم بالدعم (الرسمي) الذي توفره بعض الصناديق.