الرياض - الجزيرة

يقود قطاع المقاولات بغرفة الرياض تحركاً لتفعيل مبادرة الشراء المشترك من خلال بحث تأسيس شركة لهذا الغرض بمشاركة شركات قطاع المقالاوت، وكان الملتقى الخامس للجان المقاولات الذي نظمته الادارة العامة للمقاولين بغرفة الرياض قد استعرض تفاصيل المبادرة من خلال ورقة عمل قدمها المهندس عبد الحليم لال عضو لجنة المقاولين بالغرفة تحت مسمى (رؤية إستراتيجية) التي بين في مقدمتها ان الرؤية تأتي انسجاماً مع التوجهات الحالية للعولمة وليتمكن قطاع المقاولات في البقاء والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، فضلاً عن دعم التوجه للعمل الجماعي للوصول إلى المرحلة المستقبلية نحو ثقافة التحالف والاندماج بين شركات المقاولات في المملكة.

وحدد المهندس لال خمس مراحل كآليات مقترحة لتفعيل مبادرة الشراء المشترك تضمنت المرحلة الأولى تأسيس شركة الشراء المشتركة بمساهمة من شركات المقاولات المهتمة وتعيين مجلس للإدارة من كافة الشركات المساهمة، وتأسيس فريق عمل مشترك إلى جانب وجود ممثلين تنسيق (هندسي- مواد- مشتريات)، من كافة شركات المقاولات المساهمة بضوابط معينة تشترط الخبرة ومهارات روح المبادرة وإجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

وقال عبد الحليم لال: إن بناء هيكل تنظيمي للإدارة التنفيذية للشركة يضمن توفير الدعم من أعلى المستويات وتوفير كافة الصلاحيات المطلقة للتعاون وإعداد برنامج تطوير وظيفي متقدم للعاملين بالمشروع ووضع دليل لسياسة وإجراءات العمل والالتزام بتطبيقها ضمن معايير الجودة الشاملة الدولية المعتمدة، مبيناً بأن نفقات الشركة سيتم تحميلها بنسب متساوية لشركات المقاولات المساهمة.

وفي المرحلة الثانية أوضح المهندس لال أن شركة الشراء المشترك ستتولى بالتنسيق مع الشركات المساهمة إعداد قاعدة بيانات بقوائم المواد المطلوبة والمسميات التجارية، وإعداد قاعدة بيانات بالموردين المعتمدين داخلياً وخارجياً ودولياً لتوريد المواد، وإعداد قاعدة بيانات بأسماء الوحدات والقطاعات التي يتم استخدام هذه المواد فيها لكل شركة وإعداد قاعدة بيانات لفترة التوريد وخطوط الشحن المستخدمة وجداول الأسعار وفترة السداد وبالملاحظات الفنية والتجارية من قبل شركات المقاولات المشتركة بخصوص المواد أو الموردين.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة تتضمن ربط المعطيات من واقع قواعد البيانات التي تم الحصول عليها حسب نوع شركات المقاولات المتضمنة (قطاع الإنشاءات، قطاع الصيانة والتشغيل وقطاع الطرق) ووجود استخدام مشترك بين هذه القطاعات المختلفة.

وتتولى شركة الشراء المشترك في المرحلة الرابعة وضع أولويات لقوائم الكميات المطلوبة حسب الأهمية والقيمة وإرسال طلبات تسعير مشترك للمواد المطلوبة ودراسة العروض الفنية والتجارية مع التركيز على بناء اتفاقيات توريد إستراتيجية لا تقل عن 3 - 5 سنوات وجدولة المتطلبات المالية لكل اتفاقية حسب متطلبات كل شركة مستفيدة من هذه الاتفاقية وتوزيع نسخ من اتفاقيات التوريد إلى الشركات المعنية، ومراقبة أداء المورد وتجديد اتفاقيات التوريد التي تم تأسيسها.

وقال المهندس لال: إنه يمكن للشركات المساهمة الاحتفاظ بحق الشراء المباشر عن طريق إدارتها المعنية وذلك لعدم المساس والتأثير على ظروف ومتطلبات تنفيذ أعمالها.

وتوقع عضو لجنة المقاولين بالغرفة أن تحقق المبادرة جملة من الفرص الإيجابية التي تنعكس على قطاع المقاولات في المملكة منها خفض فاتورة المدفوعات السنوية لشراء هذه المواد والحصول على وفورات نقدية تصل إلى ملايين الريالات سنوياً وتوفير فرص عمل وتدريب وتنمية مهارات القوى العاملة السعودية إلى جانب تأسيس قاعدة بيانات وإحصائيات تساعد شركات المقاولات المعنية للتخطيط الأمثل بخصوص الدعم اللوجستي للقطاعات المعنية وتدعيم مبدأ العمل الجماعي وروح الفريق الواحد وفتح قنوات الاتصال والتعاون لشركات المقاولات وتسخيرها للصالح العام.

كما تتضمن الفرص المتوقعة للمبادرة الاستفادة من خبرات الشركات الدولية في مجال المقاولات وتدعيم نشاط صناعة النقل البحري والجوي السعودي والخليجي واستخدامهم كناقل معتمد ومفضل والتنسيق معهم بخصوص فرص الأعمال المحتملة والمساهمة في توحيد مواصفات المقاييس للمواد وتوحيد سياسات وإجراءات المشتريات لشركات المقاولات في هذه الشركة.

وأشار لال إلى عدد من التحديات المتوقعة للمبادرة أهمها اختلاف المتطلبات والنظم والإجراءات لشركات المقاولات وعدم حماس شركات المقاولات للمشروع من وجهة نظر الاستقلالية لعملياتهم إضافة إلى صعوبات المواقع الجغرافية لشركات المقاولات وعدم وجود حوافز مادية وترشيح منسقين من شركات المقاولات يفتقدون إلى الخبرة اللازمة.

من جهته قال المهندس ناصر المطوع عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض ان أبرز عقبه واجهت القطاع هو ارتفاع أسعار مواد البناء التي تجاوزت في بعض المواد 300% وما تعرض له المقاولين من خسائر فادحة أدت ببعضهم إلى إغلاق مؤسساتهم، ولقد سبق أن طالبنا ولا زلنا نطالب بإدراج آلية ضمن العقود للتعويض الفوري للمقاولين، وان قرار مجلس الوزراء رقم 155 الذي صدر بالاقتصار على التعويض على خمسة بنود لم يكن كافياً للتعويض عن الخسائر الفادحة التي شملت جميع المواد. وقصره على التعويض للمشاريع بين فترة 1-1-1428هـ إلى 5-6- 1429هـ علما بأن الارتفاعات بدأت منذ عام 1425هـ.

وأشار الى ان اللجنة قامت بالرفع إلى مقام نائب خادم الحرمين الشريفين بضرورة أن يكون التعويض فوريا وبنسبة 40% لجميع العقود التي وقعت منذ عام 2004م وحتى تاريخ صدور القرار، كما قامت اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن 30 مادة شملها الارتفاع الجسيم وتم رفع هذا التقرير إلى كل من مقام نائب خادم الحرمين الشريفين وإلى رئيس مجلس الشورى وإلى وزير المال وإلى الجهات المختصة ذات العلاقة، وإننا نأمل أن يتم إعادة النظر بالآلية المقترحة.

من جهته بيّن المهندس إبراهيم بن عبداللطيف العكاس مدير عام قطاع المقاولين بالغرفة أن ملتقى اللجان الخامس الذي تم عقده يوم الثلاثاء الماضي يأتي ضمن خطة عمل الإدارة العامة لقطاع المقاولين التي حرصت على إقامته سنويا بهدف التواصل بين جميع أعضاء لجان المقاولين الذي يزيد عددهم عن 62 عضوا يمثلون جميع قطاعات المقاولات وذلك لطرح ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعرف على المستجدات التي قد تؤثر على تنمية وتطوير القطاع.

وأضاف ان غرفة الرياض تسعى إلى تبني التحديات التي تواجه قطاع المقاولين من خلال ما يتم طرحه في هذا الملتقى، ولعل من أهم الإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية هي اعتماد آلية تعويض المقاولين عن ارتفاع أسعار مواد البناء من قبل وزارة المال.

كما أن الملتقى يأتي تحت عنوان مبادرة الشراء المشتركة لشركات المقاولات والذي قامت لجنة المقاولين بدراسة هذه المبادرة ومناقشتها على مدى اجتماعين ورأت الإدارة أن تطرح هذه المبادرة لعموم المقاولين من خلال هذا الملتقى للاستفادة منها حيث تهدف إلى خفض تكاليف شراء مواد البناء، وتقوية الجانب التفاوضي للمقاولين المساهمين بالشركة كبعد استراتيجي للتكامل بين شركات ومؤسسات المقاولات.

من المتوقع أن توفر المبادرة وفورات نقدية بالملايين على شركات المقاولات جراء خفض فاتورة الشراء.