بغداد - أربيل - الوكالات

لقي 28 شخصاً على الأقل مصرعهم بينهم ثلاث نساء وخمسة أطفال وثلاثة من عناصر الشرطة

وأصيب 68 آخرين بجروح، في تفجيرين استهدفا أمس سوقا شعبية في حي الأعظمية في شمال بغداد.

وقالت مصادر أمنية أن (سيارة مفخخة متوقفة أمام مجموعة من المطاعم الشعبية والمحال التجارية في منطقة الكسرة الواقعة في الأعظمية (شمال بغداد) انفجرت ما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين).

وأضاف أن (انتحاريا يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه بعد دقائق قليلة في المكان نفسه).

وأكد مصدر في وزارة الداخلية أن (عدد الضحايا بلغ 28 قتيلا و68 جريحا بينهم أطفال ونساء ورجال من قوات الأمن).

وأضاف أن (الضحايا تم إخلاؤهم إلى ستة مستشفيات في بغداد ومعظمهم إلى مستشفيي مدينة الطب والنعمان).

وذكر شهود عيان أن الانفجار تزامن مع مرور حافلة تقل تلاميذ مدرسة متوسطة للبنات. وأكد مصدر عسكري عراقي وجود ثلاث نساء وثلاثة رجال شرطة وخمسة أطفال بين القتلى.

وأصيب كذلك خمس نساء وعشرة أطفال وستة من عناصر الشرطة وأربعة جنود بجروح، وفقا للمصدر.

والشارع الرئيسي في الكسرة حيث تنتشر مطاعم شعبية ومقاه ومحال تجارية، عادة ما يكون مكتظا عند الصباح ويشهد تواجدا لعناصر الشرطة والجيش لتناول وجبة الإفطار هناك.

وأشار إلى أن الانفجار الأول وقع قرابة الساعة الثامنة صباحا وبعد حوالي ثلاث دقائق وقع الانفجار الثاني.وبعد الانفجار، انتشر الأهالي للبحث عن ذويهم في موقع الانفجار الذي تسبب بوقوع أضرار مادية بالغة في المحال التجارية وحافلة مدرسية وحوالي خمس سيارات مدنية أخرى.

بدورها، قامت قوات الأمن العراقية بمساندة قوات أميركية بغلق موقع الانفجار وفرض طوق أمني حول المكان.

ويعد الهجوم الأعنف منذ مقتل 51 شخصا وإصابة 75 آخرين بجروح بينهم نساء وأطفال في انفجار سيارة مفخخة في 17 حزيران - يونيو في منطقة الحرية في بغداد.

على صعيد آخر رفض سياسيون أكراد دعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى مراجعة علاقة الأقاليم والمحافظات مع المركز بهدف تقوية سلطة الحكومة المركزية ووصفها أحدهم بأنها مخالفة للدستور فيما اعتبرها ثان تفقد المالكي شرعيته.

ونقل موقع حكومة إقليم كردستان الإلكتروني أمس الاثنين عن فلاح مصطفى رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان القول (إذا أردنا تقوية العراق فيجب أن يكون ذلك من خلال تقوية الأقاليم والمحافظات وليس بعكس ذلك كما يطالب المالكي).

وأوضح أن الأكراد (مع تغيرات تجرى على الدستور العراقي) ولكن وفق الآلية المحددة في الدستور وبشرط أن تصب التغيرات في إطار توسيع الحريات القومية والدينية وسيادة القانون، أما (بالنسبة إلى تغييرات تصب في تقليص صلاحيات الإقليم، نحن نرفض هذا تماما).

واعتبر أن تجربة إقليم كردستان السياسية (مثال لنجاح النظام الفيدرالي في العراق).

وكان المالكي انتقد في كلمة له أمام المؤتمر تعاظم صلاحيات الأقاليم على حساب

المركز، مشيرا إلى أن ذلك كان بسبب الدستور الذي كتب في ظروف غير طبيعية وطالب (بوضع النقاط على الحروف).