اكد الخبير العقاري الدكتور عبد الله المغلوث ان حجم المشاريع العقارية قيد الانجاز في دول مجلس التعاون يقدر بحوالي 2.4 تريليون دولار وقال إن الدراسات تشير إلى أن اغلب المشاريع العقارية التطويرية يجري تنفيذها في المملكة ودولة الإمارات.

واضاف: طفرة الإنشاءات المدنية في منطقة الخليج ستتجاوز قيمتها بنهاية العام الحالي 330 مليار دولار أي أكثر من عشرة أمثال الاستثمارات في قطاع النفط والغاز في المنطقة حاليا وخصوصا في المملكة والإمارات مما يجعل منطقة الخليج أكثر مناطق العالم ازدهارا بالإنشاءات, وان حجم المشاريع الإنشائية في منطقة الخليج قيمتها الإجمالية أكثر من 3.5 تريليون دولار.

وأوضح ان أسواق مواد البناء في الخليج من أضخم الأسواق وتحديدا السعودية حيث هناك طلب كبير في هذه المواد لتنفيذ البنية التحتية للمشاريع التنموية لهذه المنطقة نظرا لتدفق السيولة من جراء بيع النفط بأسعار كبيرة إلا أن بعض شركات المقاولات التي تقوم بالبناء والتشييد قد أحجمت في تنفيذ المشاريع نظرا لارتفاع الأسعار الباهظة في مواد البناء مثل الحديد والاسمنت, ونظرا للأزمة العالمية وما يشهده سوق العقار من تراجع في الأسعار ونسبة التضخم أصبح بمقدور ملاك العقارات ومطورين المشاريع والمراقبين في البناء الحصول على مواد البناء بأقل من السابق في حدود 30%.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض سيمكن من تحريك سوق العقارات خصوصا بعد دخول الأزمة العالمية التي جعلت العرض أكثر من الطلب على تلك المواد وقال: تشهد المملكة نموا سكانيا كبيرا واحتياجات لوحدات سكنية تفي بالطلب المتزايد وغلاء الإيجارات جعل الآخرين يفكرون في بناء وحدات سكنية ومما شجع ذلك انخفاض مواد البناء حيث أصبح عاملا مساعدا في تنفيذ هذه المشاريع.