* ما هي الحالات التي تلزم هيئة السوق المالية بإيقاف التداول فورا؟

حمود النغماش - حفر الباطن

- أعطى نظام السوق المالية للهيئة صلاحية تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على يوم واحد وذلك في حالات الضرورة (حسب تعبير النظام). وما زاد على ذلك فمن صلاحيات وزير المالية.

ولم يتضمن النظام تفاصيل عن حالات الضرورة. وتقدير حالة الضرورة أمر يرجع للهيئة.

* كيف يمكن أن تقنن قواعد وتنظيمات هيئة السوق المالية حالات إيقاف وتعليق أسهم الشركات المخالفة ولا تقنن في الوقت نفسه حالات إعادتها للتداول؟

عبد الله المناور - الرياض

- بينت المادة الحادية والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج الحالات التي تُبرر اتخاذ الهيئة قرار تعليق إدراج أسهم شركة في السوق. وتنطوي تلك الحالات على صلاحيات تقديرية واسعة للهيئة. أما إعادة تداول أسهم الشركة فإنه يفترض أن يتم عند زوال السبب الذي من أجله جرى التعليق.

* هل لهيئة السوق المالية أي تدخل في شراء أو بيع الصناديق الحكومية لأسهمها في الشركات المدرجة؟

فهد الحمد - الخفجي

- من يقرر الشراء والبيع هم فقط الأطراف ذوو العلاقة أي المشترين والبائعين، وليس من حق الهيئة التدخل في تلك القرارات طالما كانت متفقة مع النظام.

* هل لهيئة السوق المالية دور فيما يتعلق بالتأثير في أسعار الأسهم ومؤشر التداول ارتفاعاً أو انخفاضاً؟

محمد الونين - الرياض

- يفترض ويجب أن يتحدد مستوى الأسعار وفقاً لقانون العرض والطلب فقط. وإن كان للهيئة دور في هذا المجال فهو العمل على أن يكون العرض والطلب وحده سيد الموقف، وإزالة أي عقبات تحول دون ذلك. وأي تحكم مسبق في الأسعار ارتفاعاً أو انخفاضاً يعد أمراً مخالفاً للنظام وقد يترتب عليه عقوبات رادعة تصل إلى السجن خمس سنوات.

* ألا تعتقدون أن تحديد علاوة الإصدار يتدخل في جزء منه دور التقدير الشخصي، فكلنا يعلم أن العلاوة التي تتقدم بها أي شركة يمكنها أن تهيئ دفاترها بناء عليها.. كما يمكنها أن تعد ميزانياتها بالشكل الذي يعزز هذه العلاوة.. بل تدور كثير من الشكوك حول مكاتب التدقيق والمراجعة حتى ولو كانت مكاتب دولية.. ولعل هناك شكوك كبيرة أحاطت بعلاوات إصدار بعض الشركات التي أدرجت خلال العام الأخير، ولعل انحدار أسعارها السوقية أسفل أسعار الاكتتاب فيها يفتح الآن من جديد الحديث عن عدم صحة تحديد علاوات إصدارها.. فكيف ترون الأمر؟

فيصل العنزي - الرياض

- في الممارسات الدولية المُقارنة عندما يقوم ملاك الشركة ببيع جزء منها في السوق (البورصة) فإن لهم الحق قانوناً في العمل على بيعها بأعلى سعر ممكن، شأنها شأن أي بضاعة أخرى، شريطة وجود ضامن للاكتتاب يكون في الغالب شركة وساطة تضمن شراء أي أسهم يفشل صاحب الشركة في بيعها على الجمهور. وقد يشتري ضامن الاكتتاب كامل الأسهم المعروضة من الشركة بسعر الجملة ثم يبيعها بالتجزئة على الجمهور عبر البورصة خلال مدة معينة وبهامش ربح محدد. وفي الولايات المتحدة جرى العرف على قيام أصحاب الشركات بتحديد سعر البيع بأقل من سعره العادل من أجل ترك هامش من الربح للملاك الجدد.

وفي بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا، تتفاوض هيئة السوق مع المصدر للعمل على إقناعه بتخفيض السعر إذا رأت أنه مرتفع ولكن لا تفرض عليه التخفيض. الشيء الممنوع قانوناً الذي تعمل هيئات السوق على مراقبته هو تقديم معلومات غير صحيحة أو إخفاء معلومات مهمة في نشرة الإصدار، وكذلك إجراء أعمال احتيالية بقصد رفع سعر الاكتتاب أو السعر بعد الإدراج مثل بث إشاعات عبر الإعلام أو شبكة الإنترنت خلال ما يُعرف بالفترة الحرجة التي تكون قبيل الإدراج وبعده بمدة تصل إلى حوالي الشهر. وبالنسبة لانخفاض أسعار بعض الشركات عن السعر المحدد للاكتتاب فهذا الانخفاض الاستثنائي لم يقتصر على الشركات الجديدة وإنما شمل جميع الشركات المدرجة حتى أن بعضها يُتداول بأقل من قيمته الدفترية.

* ما هي الإجراءات التي تتخذها هيئة السوق المالية للتأكد من أن الشركة التي تطلب إدراجها بالسوق هي شركة مهمة ومفيدة للاقتصاد وتستحق الإدراج به؟ أم أن أي شركة تلبي الإجراءات القانونية ينبغي أن تدرج بالسوق حتى ولو كانت مجرد سوبر ماركت؟

أحمد السريع - الرياض

- المعيار الحاسم فيما يتعلق بالإدراج هو مصلحة المستثمرين في السوق بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى، والمعايير المطبقة في هذا المجال هي معايير كمية ونوعية، أي محددة بالأرقام مثل مرور ثلاث سنوات على تأسيس الشركة وأن تكون قيمتها السوقية مائة مليون ريال على الأقل، وألا يقل عدد مساهميها عن مئتين. وليس من بين هذه المعايير تحقيق فائدة للاقتصاد الوطني لأن مجرد إدراج الشركة التي تفي بهذه المعايير هو أمر مفيد للاقتصاد وفي مصلحة السوق والمستثمرين قبل أن يكون في مصلحة ملاك الشركة.

* كيف تضع هيئة السوق المالية خططها حيال المؤشر؟ يعني إذا اعتقدت أن قيمة المؤشر أعلى من الحدود العادلة للسوق هل يمكنها أن تضع سياسات لتقليص هذه القيمة المبالغ فيها؟ وما هي طبيعة الخطوات التي يمكن أن تتخذها لتنفيذ ذلك؟ وهل يوجد من بين تنظيمات هيئة السوق المالية ما يسمح لها بذلك؟ يعني هل يوجد في تنظيمات السوق المالية أي قواعد تقنن عملية تصحيح السوق؟

عاطف الحربي - المدينة المنورة

- لا يوجد في نظام السوق المالية ما يسمح للهيئة أو غيرها من الجهات باتخاذ خطوات تهدف إلى التأثير في أسعار الأسهم، بل إن النظام يمنع مثل تلك الإجراءات. ولكن قد تتأثر القيمة السوقية للشركات تبعاً لإجراءات تنظيمية تتخذها الهيئة. وعلى سبيل المثال فإن ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة بصورة كبيرة قد يكون بسبب التشدد في إجراءات دخول شركات جديدة للسوق مما يبرر إعادة النظر في تلك الشروط بما لا يمس حماية المستثمرين. أما التدخل بغرض التأثير المباشر على الأسعار فهو محظور نظاماً.