الرياض - الجزيرة

أوضح تقرير أن آثار الأزمة المالية العالمية الخانقة التي عصفت بأسواق المال لازالت تلقي بظلالها على أمل أن الأسوأ قد ولى، وقد أجبرت التراجعات التاريخية التي شهدتها الأسواق المالية الحكومات الغربية على الإقدام على سلسلة من التدخلات في منتصف أكتوبر2008م لحقن الأموال والثقة في النظام المصرفي بغرض إعادة الانتعاش الاقتصادي.

وقال تقرير لمصرف الراجحي إن من الواضح أن غبار هذه الأزمة التي بدأت مع الهبوط في سوق المساكن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006 قد أصاب تقريبا كل مناطق العالم بتراجعٍ في النمو مع اقتراب كثيرٍ من البلدان المتقدمة من الركود. وتوقع التقرير أن تعاني اقتصاديات المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا من الانكماش خلال العام 2009م وسيكون أي انتعاش لاحق بطيئاً، كما توقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدلي (3.9%) و(3.0%) خلال عامي 2008م و2009م على الترتيب وذلك بعد أن نما بمعدل أكبر بلغ (5.0%) خلال 2007م.

الاقتصاد السعودي

أشار التقرير أن الاقتصاد السعودي استمر في أدائه القوي خلال العام 2007م، حيث يقدر أن يصل الناتج المحلي الاسمي إلى 1430.5 بليون ريال (381.5 بليون دولار) محققاً بذلك معدل نمو سنوي يبلغ (7.11%). وبلغ فائضا الميزانية وميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي الإجمالي (12.3%) و(24.9%) على التوالي خلال العام 2007م. ونما الناتج المحلي الاسمي للقطاع النفطي والقطاع الخاص غير النفطي والقطاع الحكومي بمعدلات بلغت (8.00%) و(7.96%) و(2.93%) على التوالي خلال العام نفسه.

ومن المقدر أن يكون الناتج المحلي الحقيقي قد نما بمعدل (3.39%) خلال العام 2007م بالمقارنة مع (3.16%) خلال 2006م. وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن القطاع الخاص قد نما بمعدل حقيقي قدره (5.78%) والقطاع الحكومي بمعدل (2.69%) خلال 2007م. وتظهر المؤشرات المتاحة أن كافة القطاعات قد حققت نمواً إيجابياً، حيث سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدل بلغ (10.6%)، يليه قطاع الصناعة (8.6%)، ثم التشييد (7.1%)، والتجارة والمطاعم والفنادق (6.2%)، والمال والتأمين والعقار (5.0%)، والكهرباء والغاز والمياه (4.7%). وارتفعت مساهمة القطاع الخاص بالناتج الحقيقي إلى (46.6%) نتيجة لتحسن نسبي في جهود تنويع وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.

ومن المقدر أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي بوتيرةٍ أسرع تبلغ (4.2%) خلال العام 2008م على الرغم من التوقعات بارتفاع معدل التضخم عما كان عليه في العام 2007م والذي يتجاوز العشرة بالمائة قليلاً.

وتوقع تقرير مصرف الراجحي أن تتجاوز الإيرادات الحكومية الفعلية لهـذا العام مستواها لعام 2007م والبالغ (621.5) بليون ريال حيث يرجح أن يسجل متوسط سعر برميل النفط خلال العام 2008م ارتفاعاً كبيراً يناهز 100 دولاراً للبرميل متجاوزاً متوسط العام 2007م البالغ 69 دولاراً على الرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط اعتباراً من سبتمبر 2008م.

ورجح التقرير أن يشهد إنفاق القطاع الخاص والقطاع العائلي نمواً خلال العام 2008م بمعدلات أعلى عن السابق وذلك للارتفاع النسبي في الدخول المتاحة لشريحة كبيرة من القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، وللسياسات النقدية التوسعية، وكذلك بسبب الزيادة المتوقعة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبين التقرير إن آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي ستتركز على السوق النفطية التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط بوتيرةٍ متسارعة خلال الآونة الأخيرة وذلك نظراً لعدم انكشاف المؤسسات المالية والبنوك المحلية بصورةٍ كبيرة على المنتجات المالية الغربية ومن جانبٍ آخر تظل قدرة هذه المؤسسات المالية محدودة في إقراض المشاريع العملاقة الأمر الذي سيؤثر سلباً في حال عدم تدخل الدولة من خلال المؤسسات المالية الحكومية القائمة على وتيرة الارتفاع المتوقع مستقبلاً في معدلات النمو الاقتصادي المحلي.

ولفت التقرير إلى أن معدلات التضخم هدأت حدتها قليلاً إلى (10.91%) في أغسطس 2008م بعد أن كان قد سجل مستوىً قياسياً هو الأعلى في ثلاثين عاماً حينما بلغ (11.1%) في يوليو 2008م.

وتم مؤخراً خفض التعرفة الجمركية على المواد الغذائية مثل منتجات الدواجن المجمدة ومنتجات الألبان والزيوت النباتية من (20%) إلى (5%)، وكذلك تم خفض الرسوم على مواد البناء مثل الدهان والجبس والكابلات الكهربائية والأنابيب البلاستيكية إلى (5%) وتم إلغاء الرسوم نهائياً على كافة منتجات القمح، كما أقرت الحكومة بعض برامج الإعانات وبدل غلاء المعيشة ومخصصات الضمان الاجتماعي لمساعدة المواطنين في التكيف مع ارتفاعات الأسعار.

وتوقع التقرير تباطؤ وتيرة التضخم بالمملكة في ظل تراجع أسعار المواد الخام وارتفاع الدولار وتراجع التضخم المستورد على ضوء ذلك نتيجة للأزمة المالية العالمية التي ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب.

وبلغت الصادرات السعودية رقماً قياسياً قدره 233 بليون دولار خلال العام 2007م على الرغم من تراجع حجمها بمعدل (-5%) من 429 ألف طن في 2006م إلى نحو 408 ألف طن في 2007م.

وخلال سبتمبر 2008م ارتفع عرض النقود بمقياسي (ن2) و(ن3) بمعدل شهري بلغ (0.93%) و(0.30%) إلى 744.41 و 888.45 بليون ريال على التوالي في حين تراجع عرض النقود بمقياس (ن1) بمعدل (-0.30%) إلى 417.91 بليوناً. وشهدت فترة السنة المنتهية بشهر سبتمبر 2008م سياسات نقدية توسعية نتج عنها ارتفاع مستويات الإجماليات النقدية الثلاث (ن1، و ن2، و ن3) بمعدلات سنوية بلغت (18.08%)، و(20.38%)، و(19.39%) على التوالي.

واستقر حجم الودائع المصرفية في سبتمبر 2008م عند 804.13 بليون ريال مقارنة ب 808.90 بليون في أغسطس 2008م، مرتفعاً بمعدل شهري يبلغ (- 0.59%) وبمعدل سنوي قدره (19.12%).

وبلغ إجمالي قيمة الائتمان المصرفي 739.62 بليوناً ريال في سبتمبر 2008م بالمقارنة مع 720.01 بليوناً في أغسطس بزيادة شهرية مقدارها (2.72%)، وسنوية بلغت (30.23%). وارتفع حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات بلغت (3.27%) و(1.28%) و(2.18%) شهرياً إلى 456.72 و103.71 و179.19 بليون ريال على التوالي. وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر 2008م نما حجم الائتمان قصير ومتوسط وطويل الأجل بمعدلات كانت (40.81%) و(36.73%) و(6.83%) على التوالي. وخلال سبتمبر 2008م بلغت القروض الممنوحة للقطاع الخاص 707.30 بليون ريال وهو ما يمثل (95.63%) من إجمالي القروض المقدمة، في حين تم إقراض 32.32 بليون ريال للقطاع العام تمثل (4.37%) من الإجمالي.

توجهات الأسواق (العملات

والأسهم والطاقة)

انخفض سعر صرف اليورو والإسترليني أمام الريال بمعدلي (-5.68%) و(-4.18%) على التوالي في حين ارتفع سعر صرف الين بمعدل (3.26%) وذلك خلال فترة الشهر الممتد من 15 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر 2008م بما يعكس مسار سعر صرف الدولار - والذي يرتبط به الريال - مقابل تلك العملات على المسرح العالمي. وخلال السنة المنتهية في 15 أكتوبر 2008م تراجع سعر صرف الإسترليني واليورو أمام الريال بمعدلي (-14.59%) و(-7.58%) على التوالي في حين ارتفع سعر صرف الين بمعدل (24.31%).

وواصل مؤشر سوق الأسهم السعودي تراجعه فاقداً 392 نقطة، أي بمعدل (- 5.40%) إلى 6863.15 نقطة وذلك خلال الشهر المنتهي في 15 أكتوبر 2008م. وكان المؤشر قد هبط إلى 5218.13 نقطة وهو أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً أثناء تعاملات يوم 27 أكتوبر 2008م متأثراً بشكوك وتخوف المستثمرين والأوضاع السياسية بالمنطقة وتباطؤ الاقتصاد العالمي وعوامل نفسية أخرى.

وبالنسبة للعائدات الشهرية المحققة خلال العام 2008م فقد مُنيت السوق بخسائر بلغت (-13.4%) في يناير 2008م. غير أن المؤشر ارتد مرتفعاً بمعدل (6.4%) في فبراير 2008م ثم عاد مرة أخرى للتراجع خاسراً بمعدل (-11.2%) خلال مارس من العام نفسه. وعاود السوق ارتفاعه بقوة في شهر أبريل 2008م بمعدل (11. 9%) ليتراجع مرة أخرى بمعدلات (-5.3%) و(-1.9%) و(-6.5%) خلال مايو ويونيو ويوليو 2008م على الترتيب وارتفع بمعدل (0.2%) في أغسطس من نفس العام. وتكبد السوق خسائر بلغت (-14.8%) في سبتمبر تلتها خسارة قياسية بلغت (-25.8%) في أكتوبر 2008م.

وبلغ إجمالي رأسمال السوق في 15 أكتوبر 2008م 1356.46 بليون ريال بالمقارنة مع 1441.29 بليوناً في 17 سبتمبر 2008م؛ منخفضاً بمعدل (- 5.89%) خلال شهرٍ واحد تقريباً. ومن بين 127 شركة مدرجة في السوق كما في 8 أكتوبر 2008م أسهمت أكبر عشر شركات بما نسبته (65.27%) من إجمالي رأسمال السوق، في حين مثلت الشركات الخمس الكبرى نسبة تبلغ (50.84%) من الإجمالي. وخلال الفترة من 17 سبتمبر إلى 15 أكتوبر 2008م تراجع أداء الشركات بصورةٍ حادة ومنيت أسهم 122 منها بخسائر فيما كسبت أربع شركات فقط وبقيت شركة واحدة دون تغيير. ويوضح جدول (حركة أسعار الأسهم خلال شهر) الشركات الأربعة الرابحة والشركات العشر التي سجلت أعلى الخسائر.

وبين التقرير أن أرباح البنوك السعودية العشرة بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري (2008م) 19.37 بليون ريال مقارنةً مع 19.07 بليون خلال الفترة المماثلة من العام الفائت مرتفعةً بمعدل (1.6%).

وفي قطاع النفط بلغ متوسط سعر برميل النفط العربي الخفيف في سبتمبر 2008م 97.57 دولاراً للبرميل مقارنةً مع 113.69 دولاراً في أغسطس منه، منخفضاً بمعدل شهري بلغ (-14.18%) ومرتفعاً بمعدل سنوي قدره (31.35%). ولكامل العام 2007م بلغ متوسط سعر برميل النفط العربي الخفيف 68.75 دولارا مقارنةً مع 61.10 دولاراً للبرميل خلال العام 2006م مرتفعاً بمعدل (12.5%).

اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي

توقع مصرف الراجحي أن ينمو الناتج المحلي الاسمي لدول المجلس الست بمعدل (41%) خلال العام الجاري إلى 1151 بليون دولاراً بالمقارنة مع 815 بليوناً خلال العام 2007م؛ وبذلك يكون الناتج الاسمي قد تضاعف بأكثر من ثلاث مرات منذ العام 2002م في أكبر منطقة منتجة للنفط بالعالم.

وقال التقرير إن إجمالي المتوسط السنوي لدخل الفرد بدول المجلس ارتفع إلى أكثر من عشرين ألف دولاراً خلال العام 2007م. وفي قطر قفز متوسط دخل الفرد إلى أكثر من سبعين ألفاً كما بلغ أربعين ألفاً في الإمارات. وارتفع فائض الحساب الجاري بدول المجلس إلى أكثر من 227 بليون دولاراً خلال العام 2007م بالمقارنة مع 205 بليون في 2006م. وبين التقرير انه وللعام الثالث على التوالي تجاوز الفائض (25%) من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، وبذلك يصل إجمالي الفائض خلال السنوات الخمسة الماضية إلى 740 بليون دولاراً. ويرجح التقرير أن تبقى الآثار على دول المجلس محدودة نسبياً من الأزمة المالية العالمية الراهنة؛ حيث إن المصارف الخليجية لم تتعرض لمخاطر تذكر من جراء أزمة الرهن العقاري الأمريكي وانهيار مصرف ليمان براذرز لمحدودية امتلاكها في ذلك الإطار، إلا أن فرص الاقتراض الخارجي للمشاريع العملاقة في المنطقة تظل محدودة أو شبه معدومة في الوقت الحاضر، مما سيكون له أثر سلبي على تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة، كما أن انخفاض أسعار النفط والذي ارتبط بتداعيات الأزمة مؤخراً له آثاره السلبية على قدرة حكومات دول المجلس على الإنفاق مستقبلاً ومن ثم على معدلات النمو الاقتصادية.

أسواق الأسهم الخليجية

تراجع أداء كافة أسواق الأسهم الخليجية خلال فترة الشهر الممتد من 15 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر وسجل سوق دبي أعلى الخسائر بمعدل (-15.24%) يليه البحرين (- 6.13%) ثم عمان (-6.01%) والسعودية (- 5.41%) والكويت (-5.18%) فقطر (- 1.43%). وخلال الفترة من بداية العام وحتى 15 أكتوبر 2008م سجلت كافة الأسواق تراجعاتٍ حادة ولاسيما سوقي دبي والسعودية اللذين تراجعا بمعدلي (- 42.21%) و(-37.83%) على التوالي. وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 15 أكتوبر 2008م تراجعت كافة الأسواق عدا سوق عمان الذي ارتفع بمعدل (2.86%)، وسجلت الإمارات أعلى الخسائر بمعدل (- 26.18%) يليها السعودية (-13.26%) ثم الكويت (-10.39%) والبحرين (-8.86%) فقطر (-4.70%).

ويُظهر تحليل العائدات الشهرية التي حققتها كل من الأسواق السبعة منذ بداية العام 2008م وحتى مايو منه أن الأداء ظل متفاوتاً خلال شهري يناير ومايو مع ميلٍ نحو الارتفاع، في حين ارتفع أداء كافة الأسواق خلال شهري فبراير وأبريل 2008م. وتراجع الأداء في مارس 2008م إلا أنه ارتد مرتفعاً بقوة في أبريل حيث تصدرت قطر الأداء بمعدل (18.2%) يليها السعودية (11.9%) ثم عمان (11.0%) وأبو ظبي (9.5%) ودبي (7.2%) والكويت (2.8%) فالبحرين (1.9%). وسجلت معظم الأسواق ارتفاعاً محدوداً في مايو على رأسها قطر بمعدل (5.3%) ثم عمان (3.1%) والكويت (2.2%) والبحرين (1.1%) وأبو ظبي (1%) فيما تراجع سوقا السعودية ودبي بمعدلي (- 5.3%) و(-1%) على الترتيب. وشهدت البورصات الخليجية تراجعاتٍ حادة في سبتمبر 2008م حيث تكبد السوق السعودي أكبر الخسائر بمعدل (-14.8%) يليه دبي (- 13.3%) ثم الكويت (-11.1%) وقطر (- 10.8%) وعمان (-10.5%) وأبوظبي (- 10.4%) فالبحرين (-8.5%). وكان أكتوبر هو الأسوأ للأسواق الخليجية منذ بداية العام 2008م حيث تراجع سوق دبي بمعدل (- 28.7%) يليه عمان (-26.9%) ثم السعودية (-25.8%) وقطر (-25.6%) والكويت (- 23.8%) وأبوظبي (-15.9%) فالبحرين (- 9.9%).

تراجع حاد في الاقتصاد الأمريكي

أشار تقرير مصرف الراجحي إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد تراجعاً حاداً في ضوء التدهور وتذبذب أوضاع الأسواق المالية ، وتسارع وتيرة انخفاض الوظائف، واستمرار هبوط أسعار المساكن، وتراجع الإنفاق العائلي.

وقال إن المؤشرات تشير إلى أن اقتصاد الولايات المتحدة على شفا ركودٍ يصعب التكهن بمدى عمقه أو أمده. وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر في بداية أكتوبر 2008م خطةٍ لانقاد البنوك بقيمة 700 بليون دولار تعتزم الحكومة تنفيذها دون إبطاء. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الخسائر الأمريكية النهائية سوف تصل إلى 1.4 تريليون دولار. وحتى الآن أعلنت البنوك عن إضافة رؤوس أموال جديدة بقيمة 443 بليون دولار.

وأضاف التقرير أن الاقتصاد الياباني أيضا شهد تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي ضربت أسواق الأسهم اليابانية حتى فقدت هذا العام وحتى الآن نحو (44 %) من قيمتها. كما تأثرت أسواق الصرف العالمية بالأزمة حيث ارتفع الين بقوة أمام الدولار مما يؤثر سلبا على الصادرات. وتتزايد مخاطر تراجع النمو حيث من المتوقع أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه السلبي في الربع الثالث بعد أن هبط بمعدل سنويٍ قدره (-3 %) في الربع الثاني من العام.

وتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو مزيداً من الضعف على الرغم من موافقة 27 من بلدان الاتحاد الأوروبي مؤخراً على تخصيص نحو 1.9 تريليون يورو لضمان القروض المصرفية والاستحواذ على حصص في المؤسسات المالية. وبعد مرور أسبوع على الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسواق الأسهم الأوروبية بمعدل (- 22%) تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتنسيق الجهود وإتباع نهج منظم لمجابهة أزمة الائتمان ودعم القطاع المالي.