القاهرة - أحمد محمد

كثفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحضيراتها للقمة العربية الاقتصادية مع اقتراب موعد عقدها في الكويت مطلع العام القادم.. وذلك من خلال تكثيف المشاورات مع العواصم العربية المختلفة، لكي يتم الإعداد لكل فعاليات القمة، سواء المنتديات الاقتصادية التي سوف تعقد قبل القمة، أو المشروعات والدراسات التي ستعرض عليها، والأهم الإعلان الذي سيصدر عن القمة باسم إعلان الكويت، الذي سيكون بمثابة الرسالة السياسية والتاريخية للقادة العرب الذين سيجتمعون لأول مرة في الكويت من أجل بحث حاضر ومستقبل أمتهم الاقتصادي والاجتماعي لا السياسي كما جرت العادة.

وسيؤكد إعلان الكويت أهمية التكامل الاقتصادي العربي هدفاً أساسياً وركيزة أساسية لدفع العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي المشترك، بما يحقق تطلعات الشعوب العربية ويحفظ أمنها ويجعلها أكثر قدرة على التعامل مع التجمعات السياسية والاقتصادية الدولية، كما يتوقع أن يهتم القادة العرب خلال القمة اهتماماً خاصاً بالتنمية الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي ودفع الاستثمارات نحو التنمية الزراعية وضمان توفير مناخ استثماري ملائم لها وتحسين معدلات الإنتاج الزراعي وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ إستراتيجية التنمية الزراعية التي أقرتها قمة الجزائر 2005 م للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي باعتبارهما من أولويات الأمن القومي العربي.. كما ينتظر أن تُعنى قمة الكويت بالتنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية الصناعية وتحسين الآليات التي توفر مناخ الاستثمار الصناعي وتحقيق التكامل والتنسيق وتنويع الإنتاج الصناعي وتدعيم القاعدة الإنتاجية، كما ستركز القمة الاقتصادية على موضوع الطاقة وأهمية تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة المتجددة وتحسين كفاية إنتاجها واستخدامها واستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي، وإنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص.. وفيما يتعلق بالنقل ينتظر أن يتضمن إعلان الكويت بنداً خاصاً بموضوع شبكة نقل عربية متكاملة تشمل محاور الطرق والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجوية بين الدول العربية. كما ينتظر أن تُعنى قمة الكويت بموضوع الأمن المائي والعمل على التوسع في تنمية الموارد المائية غير التقليدية وعلى الأخص تحلية المياه ودعم البحث العلمي في مجال الموارد المائية وتشجيع إدخال تقنيات ري متطورة في إطار إستراتيجية عربية مشتركة تهدف إلى تحقيق الإدارة المتكاملة لمواكبة التوسعات في متطلبات السوق العربية.

وتفيد المؤشرات أن قضية الاستثمار ومؤسسات التمويل ستلقى عناية خاصة من القمة الاقتصادية العربية وأن يكون هناك اهتمام بزيادة الاستثمارات العربية داخل الوطن العربي وتسهيل حركة رؤوس الأموال بين الأقطار العربية، وكذلك توسيع دور صناديق التمويل العربية وتطوير مواردها وتعديل الشروط المرجعية لها لتتمكن من تمويل مشاريع التكامل الاقتصادي العربي والمشروعات المشتركة والعملاقة بالاشتراك مع القطاع الخاص وتقديم الدعم المالي.. وسوف تهتم قمة الكويت بالتعليم والبحث العلمي وتطوير التعليم وينتظر أن يدعم إعلان الكويت خطة تطوير التعليم في العالم العربي المعتمدة من قِبل القمة العربية العادية العشرين بدمشق.. كما ينتظر أن يلقى القطاع الخاص العربي تشجيعاً من قمة الكويت وأن يدعو الإعلان الصادر عنها إلى توفير البيئة الاقتصادية والقانونية الملائمة لعمل القطاع الخاص وإزالة العقبات التي تحد من ممارسة دوره الفعَّال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وينتظر أن تناقش قضية تيسير عملية انتقال الأفراد خصوصاً رجال الأعمال وإزالة أي عقبات لانتقال رأس المال العربي لزيادة دوره في تمويل الاستثمارات العربية المشتركة للدول العربية.. كما ستعطي قمة الكويت أولوية لقضية السكن في خطط التنمية العربية ودعم وتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص لتوفير السكن الاجتماعي منخفض التكاليف لذوى الدخل المحدود والحد من انتشار العشوائيات وتشجيع الاستثمار العقاري العربي.