الرياض - حازم الشرقاوي

(مصائب قوم عند قوم فوائد) يبدو أن هذا المثل الشعبي القديم ينطبق على قطاع العقار السكني في المملكة من خلال الأزمة المالية العالمية التي نتج عنها انخفاضات حادة في أسعار مواد البناء وحدوث ركود في مبيعات الأراضي خاصة السكنية منها، والتراجع المتواصل لأسواق الأسهم، كل ذلك دفع عدداً كبيراً من المواطنين لامتلاك وحدات سكنية (فيلات وشقق كبيرة) مما يساهم في تغيير ثقافة العقار السكني في المملكة من ثقافة الإيجار إلى التملك، خاصة أن 55% من المواطنين لا يستطيعون امتلاك سكن ويسكنون بالإيجار، وقد ساهم قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) بزيادة رأسمال صندوق التنمية العقاري في منح المواطنين 104219 قرضا خصصت لبناء أكثر من 125 ألف وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت 28.88 مليار ريال.

صندوق التنمية العقاري

قرر أمس الأول صندوق التنمية العقارية تمويل 4927 قرضا جديدا لبناء 5912 وحدة سكنية بمختلف مناطق المملكة، تمثل الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1428 - 1429هـ بقيمة إجمالية بلغت 1.37 مليار ريال.

وأعلن مدير الصندوق محمد الحربي أن عدد القروض المعلنة للعام 2008م بلغت 24 ألف قرض ستسهم في بناء 28817 وحدة سكنية بقيمة إجمالية بلغت 6.69 مليارات ريال.

وأشار إلى أن ارتفاع نسبة القروض الممنوحة للمواطنين خلال السنوات الثلاث الأخيرة جاء نتيجة للدعم الذي حظي به الصندوق من الحكومة، وكذلك تعاون القطاعين العام والخاص في تنفيذ التنظيمات الأخيرة التي أصدرها الصندوق والمتعلقة بالتحصيل والتي كان من أهمها تسديد الأقساط المستحقة والمتأخرة على المواطنين من خلال جدولتها شهريا لحسمها من الرواتب أو من الحسابات الشخصية مما أسهم في ارتفاع رأس مال الصندوق والسيولة وأدى بدوره إلى رفع عدد الموافقات المعلنة سنويا.

فرصة التملك

ويرى العقاري سعد بن عبد الله العجلان أن هناك فرصة أمام الجميع لاستغلال الانخفاضات التي تشهدها الأسعار بإقامة وحدات سكنية لهم، ويشير إلى أن الأراضي السكنية تشهد حالة من الثبات للعرض والطلب، وأكد على أن تكاليف البناء انخفضت خلال الشهرين الماضيين ما بين 25 و35% بسبب الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على الشركات العالمية مما أحدث انخفاضات كبيرة في الأسعار، وتوقع العجلان أن تشهد هذه الفترة نهضة بنائية في القطاع العقاري السكني خاصة في ظل انخفاضات سوق الأسهم وغيرها من المخاوف التي تنتاب المواطنين، قال: سيسعى الكثيرون نحو تملك عقارات خاصة بعد قيام صندوق التنمية العقارية بمنح قروض تجاوزت 28 مليار ريال لأكثر من 125 ألف وحدة سكنية.

ارتفاع الطلب على السكني

ووفقاً لتقرير (دونج بيزنس) الصادر عن البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية لعام 2008م، تعيش المملكة اليوم إحدى أسرع حركات الإصلاح الاقتصادي وتجسد ذلك بتقدمها إلى المركز السادس عشر على المستوى الدولي وإلى المركز الأول على مستوى المنطقة لتنضم إلى قائمة كبريات الدول حول العالم التي توفر بيئة مثالية للأعمال.

من جهته، قال سامي الحسين، مدير عام إدارة تطوير الأعمال بشركة داماك العقارية: (لقد كان للنمو الاقتصادي بالمملكة دور كبير في ارتفاع الطلب على قطاع العقار السكني، وذلك عائد لثلاثة عناصر أساسية: الأول: هو أن السوق السعودية سوق ناشئة تحتضن فرصاً استثمارية في مجال التطوير العقاري بسبب رحابة أراضيها، أما العنصر الثاني فهو مصادر الثروة التي تمتلكها المملكة.والثالث، فهو ما تشهده المملكة من نمو هائل في عدد السكان الأمر الذي يستلزم توفير ما يقارب 1.3 مليون وحدة سكنية خلال السبعة أعوام القادمة بمعدل احتياج سنوي قدره 190 ألف وحدة سكنية، ويتطلب تلبية هذا الطلب الهائل استثمارات بقيمة 680 مليون ريال.

وتحتل المملكة أعلى قائمة دول الإقليم في قطاع الاستثمار، حيث يتوقع استثمار مبلغ 640 مليون دولار في السوق السعودية خلال العشرين عاماً القادمة، إلا أن بعض رؤوس الأموال السعودية تجد طريقها إلى العديد من الأسواق الإقليمية المجاورة، في الوقت الذي تعد فيه الإمارات من أكثر الأسواق جذباً للاستثمارات العقارية وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية الذي أشار إلى احتلال المملكة المركز السابع بين الدول المستثمرة في السوق الإماراتية، بقيمة إجمالية لاستثماراتها بلغت 650 مليون دولار من أصل 18.67 مليار دولار أمريكي هو إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات خلال العام 2007م.

4.5 مليون وحدة عام 2020م

وتشير الدراسات إلى أن السوق العقاري يحتاج إلى 4.5 ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول العام 2020م، بحسب دراسات اقتصادية، فيما يتوقع تقرير للبنك الأهلي بناء نحو 2.3 مليون وحدة سكنية حتى العام 2020م وبمعدل 145 ألف وحدة سكنية سنوياً، وبحجم استثمارات يصل إلى تريليون ريال، فيما يؤدي النمو الحاصل في القطاع السياحي والانفتاح الذي شهدته المملكة للترويج للسياحة غير الدينية إلى جانب النمو في السياحة الدينية نفسها إلى مساهمة السياحة بنحو 82 مليار ريال من الناتج المحلي السعودي 2023م.

تشهد السوق العقارية السعودية تحركاً كبيراً مدفوعا بعدة محفزات تتصدرها الحاجة المتنامية للوحدات السكنية.

ويرجع هذا التنامي إلى النمو الكبير في أعداد السكان والوافدين من جانب، والنمو الكبير للدخول الناتج عن حركة تنموية ناشطة في أكثر من مجال، هذا ويتجاوز حجم الاستثمار في القطاع العقاري في المملكة بحسب تقديرات غير رسمية 1.4 تريليون ريال، ويحتاج السوق إلى أكثر من تريليون ريال لاستثمار مساكن جاهزة مع أنه يستوعب نحو ثلاثة تريليونات ريال خلال العشرين عاما المقبلة.

فيما قدر تقرير خليجي حجم الاستثمارات العقارية المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة في السعودية بنحو 82 مليار ريال من أصل 50 - 70 مليار دولار احتياجات دول الخليج من المشاريع الإنشائية، وذلك بحسب بيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمارات.