يمثل المبنى المدرسي رقماً أساساً في المعادلة التعليمية والتربوية حيث يشكل المبنى الوسيلة الأولى والأهم لإتمام المنهج التعليمي كما خطط له، لذا فإن اتسام المبنى المدرسي بالمواصفات المثالية يعد شرطاً لمثالية التعليم وبالتالي مخرجاته.

من أجل هذا عدت المباني المدرسية المستأجرة عثرة كأداء في طريق الرقي بأساليب التعليم ثم تطويره, وإن مما يحسب لوزارة التربية والتعليم التنبه الواعي لهذا العامل الذي يمكن تسميته بحق العمود الفقري للإمكانات المادية والذي يمكن وصفه أنه من أبرز المنجزات وذلك عطفاً على أرقام الكلفة المالية التي تجسد ضخامة المنجز والتي تحمل الدلالات العملية على الرؤية الإستراتيجية لمسؤولي الوزارة من خلال تفعيل الخطة الخمسية الثامنة الممتدة حتى نهاية عام 1432هـ والتي تهدف إلى الاستغناء عن المباني المستأجرة بإذن الله تنفيذاً لرؤية ولاة الأمر وراسمي سياسات التعليم العليا في المملكة العربية السعودية.

وقد حظيت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم كغيرها من مناطق المملكة بحمد الله بنصيب وافر من عناية المسؤولين بوزارة التربية والتعليم من حيث المشاريع المدرسية بصورة تتوازى مع النمو الذي تشهده المنطقة. فقد بلغت المشاريع المعتمدة خلال الإحدى عشرة سنة الماضية من 1417 - 1418هـ - 1427 - 1428هـ للمنطقة 261 (مئتين وواحد وستين مشروعاً) بقيمة 1826341209 (مليار وثمان مئة وست وعشرين مليوناً وثلاث مئة وواحد وأربعين ألفاً ومئتين وتسع ريالات).

كما بلغت المشاريع المنفذة خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية ما يزيد على 125 (مئة وخمس وعشرين مشروعاً) بتكلفة زادت على 819210848 (ثمان مئة وتسعة عشر مليوناً ومئتين وعشرة آلاف وثمان مئة وثمانية وأربعين ريالاً) حيث وزعت هذه المشاريع على مدينة بريدة وثمان محافظات مما يقع تحت إشراف الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم.

وفي إطار سعي الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة القصيم للقضاء على نسبة المستأجر من مدارسها فقد بلغ عدد المباني الحكومية بعد انتهاء المشاريع الجاري تنفيذها هذا العام 1429هـ (352) مدرسة حكومية بما يعادل 89.5% من إجمالي عدد المدارس فيما تبلغ المباني المستأجرة بما فيها المحدث هذا العام (41) مدرسة بنسبة تبلغ 10.5% ويبلغ إجمالي عدد المباني المدرسية بالمنطقة (393) مبنى ويشغلها (508) مدارس.

فيما يبلغ عدد المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بالمنطقة (125) بتكلفة إجمالية قدرها ثمانمائة وتسعة عشر مليوناً ومئتان وعشرة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالاً.

وبلغ عدد المشاريع المسلمة ابتدائياً للوزارة للعام الهجري 1428 - 1429هـ (33) مشروعاً تعليمياً لجميع المراحل الدراسية (ابتدائي - متوسط - ثانوي) وذلك بمختلف مدن ومحافظات المنطقة بقيمة إجمالية بلغت (139558552).

وتعد هذه المشروعات إضافة كبيرة لخطة الإدارة العامة ومنهجيتها الطموحة للقضاء على نسبة المباني المستأجرة بالمنطقة.

وفي مجال الصيانة والترميم تعمل إدارة تعليم القصيم بشكل دوري ومتواصل على عمليات ترميم وتأهيل وصيانة ونظافة المباني حيث بلغ إجمالي عدد المشاريع التي تم تأهيلها وصيانتها (1169) مشروعاً بقيمة إجمالية (170797147) ريالاً.. فيما تم إنجاز (9) عمليات ترميم وتأهيل وصيانة ونظافة (102) مشروع مدرسي هذا العام 1428 - 1429هـ حتى تاريخ 14-9-1429هـ بقيمة إجمالية بلغت (25910000) وتشمل هذه العمليات نظافة وصيانة المباني والأجهزة والمعدات ونظافة المباني الإدارية والتعليمية وصيانة أجهزة التبريد والتكييف بالمدارس وغير ذلك من عمليات التأهيل والتسوير والتعلية للفصول.

كما تنفذ إدارة التشغيل والصيانة عمليات صيانة صيفية شاملة لتأهيل المباني التعليمية بالمنطقة حيث تم خلال إجازة الصيف الماضي صيانة عدد كبير من المرافق بلغت (2556) ما بين مدارس ومكتبات عامة ووحدات صحية وأقسام الإدارة، وبمناسبة انعقاد لقاء مسؤولي إدارات شؤون المباني، تحدث المهندس سليمان العلوي مدير شؤون المباني بالإدارة العامة للتربية والتعليم بالقصيم ل(الجزيرة) فقال: إن وزارة التربية والتعليم ومن خلال خططها الإستراتيجية تتجه نحو الاستغناء عن المباني المدرسية المستأجرة وقد وضعت خطة للاستغناء عن جميع المباني المستأجرة في نهاية عام 1432ه كما أننا نشهد سخاء في طرح المشروعات المدرسية نتيجة للدعم غير المحدود من الدولة والاهتمام والمتابعة المباشرة من خادم الحرمين الشريفين للاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بمبان حكومية وفق طراز يتلاءم مع حاجات الطلاب ويلبي شروط العملية التعليمية والتربوية.

وعن العوائق التي تقف أمام ترسية مشروعات جديدة، أفاد المهندس سليمان أن الوزارة ممثلة بوكالتها للمباني نجحت في تخطي العديد من العوائق ولم يبق - حسب علمي - سوى عدم وجود أراض في بعض الأحياء القديمة مثل حي الصفراء هنا في بريدة، وحالياً جار استكمال إجراءات شراء مجموعة من الأراضي في بعض الأحياء وخلال هذا العام سوف تنخفض نسبة المباني المستأجرة في المنطقة بعد استكمال الإجراءات إلى أقل من (5%) وكذلك جار أيضاً التعامل مع المواقع التي لا يوجد بها أراض، وسوف تنتهي خلال العام القادم - بإذن الله - لتنتهي بذلك المباني المستأجرة بالمنطقة.

وعن كمية المشاريع وآلية توزيعها قال العلوي: إن الوزارة تطرح سنوياً عدداً كبيراً من المشاريع وذلك في ظل الدعم والاهتمام الكبير الذي تلقاه من الدولة متمثلة في قائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - فيتم تخصيص عدد معين كبير لكل منطقة.

ونحن بدورنا نقوم بتوزيع المدارس على الأحياء السكنية طبقاً للكثافة السكانية والنمو المستقبلي المتوقع لهذه الأحياء مع مراعاة أن يتم تغطيتها ضمن النطاقات المتعارف عليها دولياً لكل مرحلة على حدة وبذلك نضمن أن يتم تغطية المنطقة بطريقة علمية مدروسة بعيدة عن العشوائية.

وفيما يتعلق بخطط الصيانة والتعليمات المتبعة في إدارة شؤون المباني، أفاد العلوي أن زيارة المدارس تتم بناءً على خطابات تصلنا من المدارس ومراكز الإشراف تأتي رداً على تعميم الإدارة حول الإفادة عن احتياج المدارس، ثم تحدد أولويات التنفيذ بناءً على أهمية العمل المطلوب، وقد تم ولله الحمد تنفيذ جميع الأعمال الضرورية في مدارس المنطقة ولم يبق سوى إكمال أعمال التحسينات التي سوف ترفع من مستوى العملية التعليمية.

وهناك مساران في مجال الترميم والصيانة وهما:

(1) عمليات التأهيل الشامل للمدارس وتكون ضمن خطة خمسية يتم تحديدها بالتعاون مع مراكز الإشراف والمدارس.

(2) الصيانة الطارئة وتكون حلاً مؤقتاً للمشاكل التي لا تحتمل التأجيل لحين إتمام عملية التأهيل.