«الجزيرة» - واس

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات والمشاورات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة بعض الدول والهيئات الدولية ومبعوثيهم، التي تركزت حول المستجدات إقليمياً ودولياً في العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وأوضح معالي وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة؛ أن المجلس ثمن الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس آصف زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية للمملكة ولقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله؛ التي أكدت رغبة البلدين الشقيقين في المزيد من دعم وتأصيل العلاقة الأخوية بينهما، وتعزيزها لما يخدم مصالح بلديهما المشتركة والأمة الإسلامية عامة.

كما ثمن المجلس تسلم خادم الحرمين الشريفين شهادة (بطل مكافحة الفقر) المقدمة من برنامج الأغذية العالمي تقديراً منه لجهود المملكة واهتمامها ودعمها للبرنامج.. مؤكداً أن المملكة ماضية بعون الله وتوفيقه في نهجها الإنساني النبيل في إعانة ومساعدة الشعوب المحتاجة في مختلف دول العالم؛ انطلاقاً من رسالتها الإسلامية والإنسانية.

وأشار وزير الثقافة الإعلام بالنيابة، إلى أن المجلس اطلع على فحوى الاتصال الهاتفي بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله والسيد باراك أوباما الرئيس الأمريكي المنتخب، وتمنى المجلس لفخامته النجاح.

وفي الشأن الخليجي؛ شدد المجلس على ما صدر عن الاجتماع السابع والعشرين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم في الدوحة وأكد أهمية التنسيق والتعاون الأمني الدائم بين دول المجلس والتأكيد كذلك على مواقفه الثابتة في نبذ العنف والتطرف والإرهاب بمختلف صوره وأشكاله، وتأييد المجلس لكل جهد إقليمي أو دولي يرمي إلى مكافحة الإرهاب، الذي بات ظاهرة دولية تهدد الأمن والسلام والاستقرار.

وقال وزير الثقافة والإعلام بالنيابة: إن المجلس جدد التزام المملكة العربية السعودية بأداء دورها في الحد من التغيرات المناخية؛ ودعم البحث العلمي والتطور التقني وقيامها بالعديد من المبادرات، كتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتقديم 300 مليون دولار لدعم جهود البحث والتطوير المتعلقة بالطاقة والبيئة، وتأسيسه حفظه الله مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية وغيرها. كما أكد ما أعلنه معالي وزير البترول والثروة المعدنية أمام المؤتمر الرفيع المستوى بشأن التغير المناخي، الذي افتتح في بكين يوم الجمعة الماضي على ضرورة وجود هيئة مؤسسية جديدة في إطار مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ لمعالجة جميع القضايا ذات الصلة بأبحاث التقنية وتطويرها ونقلها ونشرها وبناء القدرات.

وفي الشأن المحلي بيّن الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن نائب خادم الحرمين الشريفين توجه إلى الله جل شأنه بالشكر والحمد والثناء على ما منّ به على البلاد من نعمة الأمطار التي شملت جميع أرجائها، داعياً الله أن يجعلها أمطار خير وبركة. كما وجّه حفظه الله جميع الوزارات والقطاعات ذات الصلة بالوقوف على متطلبات المواطنين واحتياجاتهم من المتضررين من الأمطار والسيول.

وأنهى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة بيانه مفيداً أن المجلس إثر ذلك استعرض جدول أعماله وكان مما أصدره من قرارات ما يلي:

أولاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (103- 69 ) وتاريخ 26-1- 1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد تضمنت الاستراتيجية عدداً من الغايات من بينها ما يلي:

تحديد أنواع التعاطي في المملكة وخصائصه وأسبابه وتطوير الخطط والبرامج العلاجية الحالية وتفعيل خطط وبرامج التأهيل وإعادة الدمج وتطوير التعاون الثنائي الإقليمي والدولي لمكافحة المخدرات وكذلك تطوير وسائل المكافحة.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحديد الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والآثار والمقابل المالي لها وفق الصيغة المرفقة بالقرار.

ومن بين أهم الخدمات التي تقدمها الهيئة ما يلي:

الترخيص للعقار، وترخيص تسويق نظام المشاركة بالوقت وتسجيل عقود المشاركة بالوقت وتحديث بيانات ترخيص العقار أو تجديد ترخيص مزاولة النشاط.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكل من جمهورية الإكوادور وإمارة آندورا بممثل (سفير) غير مقيم وتفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على (بروتوكولين) بذلك في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرارين.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات، (والبروتوكول) الملحق بها - الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم (م -4) وتاريخ 28-2- 1403هـ - المعدلة (بالبروتوكول) الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م-11) وتاريخ 6-5-1412هـ وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1-1-2009م.

خامساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 35-21 وتاريخ 20-5-1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، الموقع عليه في مدينة الرياض بتاريخ 4-1- 1429هـ الموافق 13-1- 2008م، بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملامح الاتفاق:

1- تبادل المعلومات والتحليلات حول الأوضاع في سوق البترول العالمي وسبل استقرارها.

2- تسهيل إنشاء شركات مشتركة مختصة بتنفيذ المشاريع المستقبلية التي يتفق عليها بين الشركات والمؤسسات المعنية في البلدين في مجال البترول والغاز والمعادن.

3- تشجيع وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والمعارض الفنية في موضوعات البترول والغاز والمعادن.

سادساً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار - أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فنلندا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبة (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

1- تعيين المهندس زايد بن علي بن سليمان الجمعة على وظيفة وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبرامج بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

2- نقل فهد بن ناصر بن محمد الحوتان من وظيفة مدير عام الإدارة المالية بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة مدير عام المشتريات بذات المرتبة بوزارة الداخلية.

3- نقل محمود بن مقبل بن سليمان الرشيد من وظيفة مدير عام المشتريات بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة مدير عام الإدارة المالية بالمرتبة ذاتها بوزارة الداخلية.

4- تعيين منصور بن محمد بن سالم بن عابد عبد الله على وظيفة وزير مفوض ( أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.