يبدو أن مستقبل الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات لايسر، وخاصة بعد تردي أسلوب الخدمة المقدمة، فالبعض منها يوجد لديها جهاز يصنف المشتركين حسب فاتورته فيرد على أكثر العملاء ارتفاعا في قيمة الفاتورة، ويتجاهل أصحاب الشرائح والأرقام المؤقتة!!

إن قطاع الاتصالات لدينا يحتاج إلى مزيد من الرقابة، فرغم استخدام شركات الاتصالات العاملة أحدث ما توصلت له التكنولوجيا، إلا أن ذلك جاء على مستوى الخدمة المقدمة، وانعكس تأثيره سلبا على المستفيد من الخدمة، فالكثير من التطور التكنولوجي أضاف لشركات الاتصالات خدمات إضافية استغلتها في إضافة رسوم إضافية على المستفيد من خدماتها، مما جعلها تحقق أرباحاً عالية على المدى القصير معتقدة بذلك أنها حققت النجاح من خلال رسوم غير مبررة!! فكيف يدفع المستفيد رسوم اشتراك، وفي نفس الوقت يدفع رسوماً منفردة لكل خدمة رغم أن هذا يعتبر حقا له لكونه مستفيدا من هذه الشركة أو تلك، ويعتبر هذا حقا مشروعا له؟!!. فلو تأخر المستفيد عن تسديد فاتورة هاتفه لأوقفت الشركة الخدمة عنه فورا وفي المقابل قد تتوقف خدمة (دي.إس.إل) عنه ساعات وأيام ولا تعوضه الشركة بقرش واحد. ولو أدخلت هذه الخدمة إلى بيتك فإنك ستجد كل الترحيب من الموظف، وسيتم إيصال الخدمة لك فورا، وعندما تريد إلغاء الخدمة يطلب منك الموظف مراجعة مكتب الاشتراكات لتعبئة نموذج الإلغاء، هذا إضافة إلى اضطرارك إلى دفع رسوم جديدة عند رغبتك إعادة الخدمة مرة أخرى حتى لو لم يمض على إلغاء الخدمة سوى ساعات قليلة.. فماذا نسمي هذا؟!!

عندما تتصل باستعلامات الشركة تدفع رسوماً مقابل كل مكالمة، ومع ذلك تبقى أكثر من خمس دقائق ليجيب موظف الاستعلامات وأكثر من نصف ساعة ليجيب موظف تقديم الخدمة في الشركة، فهل هذه خدمات يمكن للشركة أن تفخر بها، أو حتى تضمن استمرار المشترك لديها وعدم ذهابه إلى شركة منافسة أخرى؟

أليس من حق المشترك أن يحصل على كل الخدمات كإظهار الرقم والمكالمات الجماعية، وخدمة موجود إذا كان يدفع رسم اشتراك شهري؟ مما يجعل ما تحصل عليه شركات الاتصالات من رسوم يتم دون وجه حق!!

لقد استبشرنا كثيراً بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلا أنها لازالت عاجزة عن الحد من تجاوزات بعض شركات الاتصالات واستغلالها للمستفيد من الخدمة، فهي لازالت صامتة أمام تأخر شركات الاتصالات في تطوير خدمات الانترنت وتطبيقاتها المتعددة لتكون في متناول الجميع وبأسعار معقولة، والعمل على إلغاء الكثير من الرسوم التي يدفعها المشترك دون وجه حق، وهي لازالت عاجزة أيضاً عن إيقاف الكثير من الرسائل التي تصل إلى المستفيد من الخدمة، وتعد احتيالا مكشوفا، ولو اتخذت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خطوات حاسمة لإيقاف خاصية إرسال الرسائل، لأفلست الكثير من القنوات الفضائية التي تعتمد على دخلها من خاصية الرسائل التي تصلها فتستغل بذلك المشاهدين، بإثارة الغرائز والدجل، أو بتنظيم المسابقات التي تعتمد على اتصالات بسطاء الناس والحالمين في الثراء السريع!!

إنني أكاد أجزم- وتذكروا هذه الكلمة- إن شركات الاتصالات التي تفاخر بارتفاع أرباحها، قد تواجه الكثير من الإخفاقات على المدى القريب المنظور لهروب الكثير من العملاء من سوق خدماتها، فغياب صناع القرار في هذه الشركات عن ما يتم من خطوات، وعدم قربهم من احتياجات المواطن والمشترك العادي لن يكون لها انعكاسات إيجابية، وخاصة على المدى الطويل، حتى لو حققت الشركة ملايين الريالات كأرباح سنوية. فمن دخلوا في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مستثمرين قد يضعون السياسات الرئيسية والتنظيمات المتعلقة بميزانية الشركة، ولكنهم لا يعرفون ما قد تتخذه إدارة الشركة في عروضها للتقليل من الفاتورة للاشتراك في خدمات أو باقات إضافية مجانية، ومع ذلك لم يتغير شيئا وجاءت الفواتير أكثر من المعدل السابق!! كما أن الكثير من المقيمين والمواطنين (بلعوا طعم) إعلان إحدى شركات الاتصالات التي تسوق لبعض خدماتها المجانية كدقائق إضافية دولية غير محدودة بعد أول خمس دقائق فلم يجدوا إلا دقيقة أو دقيقتين فقط إضافية على الخمس دقائق المعلنة حيث ينقطع الخط تلقائيا وكأنه مبرمج أن لا يتجاوز هذه المدة!

إن إتاحة الفرصة للمستفيدين من الخدمة في إبداء وجهات نظرهم يعد هاماً وضرورياً وعلى أعضاء مجلس الإدارة الاستماع إلى ذلك وعدم الاكتفاء بنتائج الأرباح السنوية، أو ما يتعلق بالتطورات المستجدة في ما تدخله الشركة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي يتفاخر بها المديرين التنفيذيين، فهذه متوفرة في جميع أنحاء العالم، إلا أن خدمات كإظهار الرقم أو حتى المكالمات الجماعية غير مرغوبة هناك لعدم الحاجة لها أساساً، مما جعل شركات اتصالاتنا تستغل بعض الجوانب الاجتماعية في الحصول على رسوم إضافية دون وجه حق!! نتمنى أن يستفيد أعضاء مجلس الإدارة لما حدث للكثير من شركات الاتصالات في العالم التي لم تستطع الصمود فاندمجت في شركات أخرى أو أعلنت إفلاسها، فكبار الخبراء في مجال الإعلام والتسويق يؤكدون على عدم إغفال رأي العميل وملاحظاته وما يواجهه من مشاكل، وأن لا تكتفي الشركة بما تنتجه لها المؤسسات الإعلامية من مواد إعلانية تصل تكاليفها إلى ملايين الريالات، تتكرر عشرات المرات يوميا على شاشات القنوات الفضائية للتعريف بخدمة جديدة مزمع طرحها. مما يؤدي في النهاية إلى هروب العميل من هذه الشركة أو تلك، فنجاح الشركة في استقطاب المستفيد ليس من خلال البذخ الإعلاني بمناسبة أ, بدون كما هو حاصل الآن على حساب المساهمين الصغار!! أو حتى البحث عن مجال لجني الرسوم من خلال تقديم خدمة جديدة. إن المستفيد يريد تخفيضات حقيقية وملموسة، يتم من خلالها استطلاع آراء المستفيدين عند تحديد الرسوم المقررة للخدمة المقدمة، والاستفادة من تجارب الشركات الأخرى الخاسرة ودراسة أسباب الفشل. أن المستفيد يريد أن تشعره الشركة بالعناية لا أن تتحايل عليه بالخدمات الجديدة. فهو أساس نجاح الشركة وفي نفس الوقت سبب خسارتها وإفلاسها فهل يعي ذلك أعضاء مجالس الإدارة قبل أن يخسروا استثماراتهم...؟!!

نتمنى ذلك.... فالمستفيد من الخدمة يستحق أكثر مما يقدم له!!