القاهرة - علي البلهاسي:
أصدرت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية قرارا الخميس بحظر التعامل مع الشركات والمؤسسات الخاصة الموجودة بالمملكة العربية السعودية للتعاقدات الحديثة، وقال بيان صادر عن الوزارة إن الشركات المحظور التعامل معها بالمملكة ومازالت سارية حتى تاريخه ضمت 25 مؤسسة في قطاعات المقاولات والصحة والخدمات تحتفظ (الجزيرة) بأسمائها. وكانت وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي قد أصدرت قراراً الأربعاء بمنع سفر الأطباء الجدد للتعاقد والعمل بمستشفيات القطاع الخاص بالمملكة التعاقدات الحديثة. وأوضحت الوزيرة أن القرار يستثني الأطباء الذين سبق تعاقدهم مع جهات حكومية بالمملكة والمتواجدين بمصر حاليا لقضاء إجازاتهم السنوية والمقرر عودتهم إلى مقر عملهم بالمملكة، وأن القرار شمل عدم سفر أي عاملات مصريات من أصحاب المهن المحظورة ومن في حكمهن إلى أي دولة عربية. وشددت الوزيرة في القرار بضرورة التنبيه على نقابة الأطباء في مصر بتوعية الأطباء بهذا القرار وعدم التوقيع على أي عقد عمل للأطباء في السعودية مع القطاع الخاص إلا بعد مراجعة الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة والهجرة المصرية.
ونبهت عائشة عبدالهادي إلى ضرورة تسليم نقابة الأطباء صورة من القرار والتشديد على الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة بالالتزام بتنفيذ القرار ومراجعة العقود على ضوء القرار والتنبيه على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج. وأكدت الوزيرة أنه تم تبليغ القنصلية السعودية بالقاهرة بالقرار مشيرة إلى تمسك الوزارة بالثوابت وحماية العمالة المصرية المتخصصة بالمملكة العربية السعودية وغيرها من دول الخليج.
