لا يختلف اثنان على أن السياسة والاقتصاد قطبان مهمان لقياس معايير قوة الدولة ومدى تأثير الوحدة الدولية في محيطها العالمي والإنساني، والمملكة العربية السعودية ذات مكانة كبيرة في هذا الشأن، نظراً لما تتمتع به من ثقل اقتصادي وزخم سياسي مبني على الالتزام والبذل لما فيه خير الإنسانية جمعاء واستقرار نمط المعيشة بها، فها هي وبعد أن تمَّ اختتام المؤتمر العالمي لحوار الأديان في نيويورك الذي كان جهداً خالصاً من جهود وإنجازات خادم الحرمين الشريفين، تلج من جديد إلى حقل من حقول التأثير والمشاركة مع كبريات الدول المؤثرة في عالمنا اليوم من خلال مشاركتها في اجتماع قمة العشرين التي تناقش الأزمة المالية العالمية، وكما كان ملتقى حوار الأديان والثقافات منبراً لما فيه خير الإنسانية في عالم يعج بالتطرف وتسييس الأديان للأغراض الدنيوية، تأتي قمة العشرين لتفكيك أزمة اقتصادية عالمية عمَّت آثارها على الجميع سواء الأغنياء أو الفقراء.

وتكسب مشاركة المملكة في هذه القمة زخمها وأهميتها من عدة محاور لعل أهمها أن نفط الخليج وثرواته سوف تكون أحد المحاور المهمة في هذا النقاش أضف إلى ذلك أنها أكبر مصدر للنفط ويعوَّل عليها بالمساهمة في إيجاد حلول فعلية لمكافحة هذه الأزمة كما عوَّدت الأطراف الأخرى بطرح وجهات النظر التي تصوَّب إلى قلب الهدف بعقلانية وحياد يتفادى الإضرار بالآخرين ويصبو إلى تشريح الإشكال وتفكيكه، أيضاً من المتوقع أن تُمثِّل المملكة وجهة النظر العربية وصوت الدول الناشئة التي طالما ظلت بعيدة عن رسم سياسات النظام الاقتصادي، وآن الأوان لكي تدلي بدلوها في هذا الأمر، ويكون لها دورها في تشكيل ملامح هذا النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

وتظل المملكة العربية السعودية إحدى دوائر صُنع القرار المهمة المعتمدة على ماكينة نشطة من السياسة الخارجية الفعَّالة سواء كان ذلك على مستوى الفكر أو الاقتصاد والسياسة، والتي لا يمكن الولوج إلى أي إشكال عالمي من دون الأخذ بوجهة نظرها أو الاستعانة بجهودها ونشاطاتها الخيّرة التي دائماً ما تجنح إلى ما فيه خير الإنسانية واستقرار النمط المعيشي للإنسان بعيداً عن قناعات التطرف الذاتي أو البرغماتية المصلحية التي أصبحت ديدن الكثير من وحدات المجتمع الدولي.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244