الرياض - «الجزيرة»:

أشار تقرير إلى تأثر سوق الأسهم السعودي بالهبوط الحاد في أسواق الأسهم العالمية نتيجة الأزمة المالية السائدة، وعلى الرغم من أن التصحيح كان مقررا إلا أن الانخفاض الحاد الناجم عن اقبال المستثمرين على البيع المفزع مدفوعا بنقص السيولة العالمية قد سحب السوق إلى مستويات جذابة، حيث سجل سوق الاسهم انخفاضا في متوسط معدل السعر/ الربحية والبالغ 17.6 مرة المتداول لمدة عامين ليصل الآن إلى 12.0 مرة.

وجاء في تقرير لبيت الاستثمار العالمي جلوبل ان المؤشر فقد 46.6% منذ بداية العام، وبلغت القيمة السوقية متضمنة الشركات الجديدة، 296 مليار دولار أمريكي في 10 نوفمبر من العام الجاري مقارنة مع 519 مليار دولار أمريكي في بداية العام.

وقال التقرير ان شهر أكتوبر تحول إلى أسوأ شهر بخسارة السوق 25.2 في المائة من قيمته السوقية.

وذكر التقرير انه وعلى الرغم من أن قطاعي التأمين وقطاع الاستثمارات المتعددة سجلا هبوطا حادا من بداية العام وحتى الآن بنسبته 75.8 في المائة و59.7 في المائة على التوالي نتيجة لوجود عدد كبير من المحافظ الاستثمارية في ميزانياتهما إلا أن قطاع الأعمال المصرفية والبتروكيماويات ذات القيمة السوقية الكبيرة، اللذين يمثلان معاً 59.2 في المائة من المؤشر، ساهما في من انخفاض المؤشر. حيث فقد صناعة البتروكيماويات 58.6 في المائة حتى تاريخه، في حين سجل القطاع المصرفي خسائر بلغت نسبتها 40.5 في المائة من بداية العام وحتى تاريخه. كما شهد قطاع الاتصالات وهو ثالث أكبر مكون من مكونات المؤشر، ويشكل 14.2 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للسوق، انخفاضا بنسبة 28.7 في المائة من بداية العام وحتى تاريخه.

وانخفض قطاع البتروكيماويات بنسبة 36.0 في المائة في شهر أكتوبر، حيث انخفضت أسعار النفط بأكثر من 50.0 في المائة بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو 145 دولار أمريكي للبرميل الواحد في شهر يوليو من العام 2008، وهو من المحتمل أن يؤدي إلى انخفاض معدل النمو في ربحيه الربع الرابع من العام 2008م. فاق أداء السوق للقطاع المصرفي وقطاع الخدمات المالية، متأثرين بأزمة الائتمان، وأداء السوق في شهر أكتوبر مع تراجع بلغت نسبته 16.5 في المائة.

وبين التقرير أن البنوك السعودية لديها سيولة زائدة وهي في وضع جيد للخروج من نقص السيولة السائد. كما أن خفض أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة قد خفف من مخاوف المستثمرين إلى حد كبير.

ربحية القطاعات:

جاء في تقرير جلوبل ان إجمالي ربحية سوق الأسهم ارتفع بنسبة 7.7 في المائة في الشهر التاسع من العام 2008 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بقيادة قطاع البتروكيماويات الذي استحوذ على ارتفاع أسعار النفط الخام وأسعار الأسمدة مسجلا 17.8 في المائة زيادة خلال فترة التسعة أشهر من العام 2008 على أساس سنوي.

كما استطاع القطاع المصرفي السعودي أن ينجو من عواقب وخيمة نتيجة الأزمة المالية العالمية وذلك نظرا لمحدودية تعرضه إلى الأسواق المالية العالمية. فقد حقق القطاع المصرفي نموا متواضعا بنسبة 1.6 في المائة خلال فترة التسعة أشهر من العام 2008 على أساس سنوي وتراجع معدل نمو ربحية البنوك في الربع الثالث مع تسجيل بعض البنوك انخفاضا نتيجة الخسائر المحققة في المحافظ الاستثمارية.

أما قطاع الاتصالات فقد شهد زيادة في معدل الربحية بنسبة 13.9 في المائة خلال فترة التسعة أشهر من العام 2008 على أساس سنوي مدفوعة بالنمو الضخم على الرغم من انخفاض متوسط الإيراد لكل وحدة. وارتفعت ربحية قطاع البناء والتشييد بنسبة 34.0 في المائة عن الفترة ذاتها. وكان الدافع وراء الزيادة في ربحية القطاع إلى حد كبير هي ربحية شركة أميانتيت السعودية التي ساهمت بنسبة 236.0 في المائة وهي ما تعادل 215 مليون ريال سعودي وكذلك زيادة ربحية الشركة المدرجة مؤخراً مجموعة محمد المعجل MMG بنسبة 16.6 في المائة وهي ما تعادل 534 مليون ريال سعودي.

فيما شهد قطاع التأمين انخفاضا حادا بنسبة 86.5 في المائة خلال فترة التسعة أشهر من العام 2008 بسبب زيادة تعرضه لآليات الأوراق المالية. حيث انخفضت أرباح الشركة الوطنية للتأمين التعاوني NCCI بنسبة 79.2 في المائة أي بقيمة بلغت 102 مليون ريال سعودي لتعد الجزء الأكبر من الانخفاض. ومع ذلك شهد قطاع التأمين أكبر عدد من عمليات الإدراج خلال العام مع إدراج 6 شركات. بينما كان قطاع الاستثمارات المتعددة الضحية الرئيسية للأزمة الراهنة بانخفاض بلغت نسبته 28.5 في المائة خلال فترة التسعة أشهر من العام 2008م.

وبقي قطاع الأسمنت الاقل انخفاضا في معدل الربحية بنسبة 7.1 في المائة في خلال فترة التسعة أشهر من العام 2008 على أساس سنوي ويرجع ذلك أساسا إلى فرض حظر علي الصادرات في شهر يونيو من العام 2008 لتلبية الطلب المحلي القوي في حين شهد قطاع الطاقة والمرافق انخفاضا بنسبة 25.6 في المائة نتيجة لارتفاع تكاليف تشغيل. كما سجل قطاع الزراعة والأغذية انخفاضا بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض في معدل ربحية مجموعة صافولا بنسبة 36.7 في المائة أي 666 مليون ريال سعودي، وباستبعاد مجموعة صافولا، حقق القطاع زيادة سليمة بلغت نسبتها 51.9 في المائة خلال فترة التسعة أشهر من العام 2008 على أساس سنوي.

ربحية الشركات:

انخفضت ربحية (سابك) بنسبة 4.0 في المائة في الربع الثالث من العام 2008 بالمقارنة مع الربع السابق وهذا يعد طبيعيا نتيجة هبوط أسعار النفط الخام، على الرغم من زيادة الربحية بنسبة 7.7 في المائة خلال فترة التسعة أشهر من العام 2008 على أساس سنوي بسبب ارتفاع متوسط أسعار النفط الخام مقارنة مع العام السابق. كما سجلت شركة الأسمدة السعودية (سافكو) زيادة كبيرة في الربحية خلال فترة التسعة أشهر من العام 2008 بزيادة قدرها 155.0 في المائة. كما أدى التوسع لسنة كاملة قدره 2.2 مليون طن عبر الانترنت في الربع الثاني من العام 2007، زيادة في اسعار فوسفات داى أمونيوم DAP بنسبة 81.0 في المائة خلال التسعة أشهر وتقوية المبيعات، إلى زيادة كبيرة في الربحية.

وشهدت الصناعة المصرفية ثروات متناقضة. حيث سجل مصرف الراجحي والذي يستحوذ على أكبر قيمة سوقية في القطاع ارتفاعا في الربحية بنسبة 4.7 في المائة خلال التسعة أشهر من العام 2008على أساس سنوي نظرا لنجاح البنك في تنمية الشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية مع الأنشطة المصرفية للبيع بالتجزئة. كذلك شهدت مجموعة سامبا المالية انخفاضا بنسبة 6.5 في المائة ويعزى ذلك إلى حد كبير بسبب الضغط على الدخل من غير العمولات. كما انخفضت ربحية بنك الرياض في التسعة أشهر بنسبة 4.9 في المائة على أساس سنوي. وانخفضت الربحية انخفاضا كبيرا في الربع الثالث من العام 2008 بنسبة 43.0 في المائة مقارنة مع الربع السابق نتيجة لإعادة تقييم حافظة البنك التجارية. أما البنك السعودي البريطاني فقد استمر في ارتفاع الربحية لفترة التسعة أشهر بنسبة 19.0 في المائة نتيجة تحرك الودائع وزيادة الإقراض.

وفي قطاع الاتصالات شهدت شركة الاتصالات السعودية انخفاضاً في الربحية بلغت نسبته 22.0 في المائة في الربع الثالث من العام 2008 بالمقارنة مع الربع السابق. حيث إن تكثيف المنافسة بعد تحرير قطاع الاتصالات وانخفاض الإيرادات لكل وحدة يستنزف الهامش الخاص باحتكار الاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الشركة تمكنت للوصول إلي معدل نمو بلغ 10.3 في المائة خلال التسعة أشهر من ال عام 2008 بزيادة في قاعدة المشتركين.

وسجلت شركة المملكة القابضة نسبة ارتفاع قدرها 11.6 في المائة خلال التسعة أشهر من العام 2008م. كما انخفضت الربحية انخفاضاً كبيراً في الربع الثالث من العام 2008 مقارنة مع الربع السابق وذلك بسبب انخفاض عائد الأرباح من المدفوعات العالمية، وانخفاض نسبة الإشغال الفندقي وإعادة تقييم المحافظ الاستثمارية.

هذا وانخفضت أرباح الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 27.0 في المائة خلال التسعة أشهر من العام 2008 نتيجة لارتفاع تكاليف الأجور، تكاليف بدء المشروعات وغيرها من تكاليف التشغيل الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم السائدة.