بغداد – وكالات:

أقر مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاستثنائية التي عقدت صباح أمس الأحد الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي تنظم مستقبل الوجود العسكري في العراق على ما أفاد مصدر رسمي.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: إن مجلس الوزراء العراقي وافق بغالبية الأصوات (27 صوتاً من أصل 38 حاضراً) ضمنهم رئيس الوزراء نوري المالكي، في الجلسة الاستثنائية، على مسودة الاتفاقية الأمنية مع واشنطن.

وأشار المصدر إلى مشاركة جميع وزراء الحكومة (35 وزيراً)، بالإضافة إلى نائبي رئيس الوزراء في الاجتماع الذي عقد برئاسة المالكي.

وأكد علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية في مؤتمر صحافي بعد الجلسة، اقرار الحكومة للاتفاقية قائلا: انتهت عملية المفاوضات مع الجانب الأمريكي وبموافقة مجلس الوزراء اليوم (أمس) ستنتقل الاتفاقية إلى مجلس النواب.

وأكد ان الاتفاقية حظيت بموافقة 27 من الحضور.

وشدد على أن الاتفاقية وضعت (تاريخاً محدداً ونهائياً في الثلاثين من حزيران - يونيو (للانسحاب من المدن) 2009 واكتمال الانسحاب للقوات في 31 كانون الأول - ديسمبر 2011م.

وأشار إلى أنه في الأول من كانون الثاني - يناير 2009 سيعود الفضاء (المجال الجوي العراقي) إلى العراق كما سيستعيد العراق سيطرته على الترددات الجوية.

وأضاف (بالنسبة للتفتيش البيوت واقتحامها (..) لا يمكن للقوات الأمريكية القيام بذلك، إلا بأمر قضائي عراقي وبالتنسيق مع القوات العراقية).

وأكد أن العراق سيتسلم جميع المواقع السيادية (المعسكرات) مطلع 2009 مشدداً على أن جميع الشحنات الواردة للعراق سوف تتعرض لتفتيش الجانب العراقي، إذا ما رأى ذلك ضرورياً.

وأشار إلى أن هناك موقفاً إيجابياً من قبل الكتل الكبيرة (والجميع) أبدوا موقفاً إيجابياً، باعتبارها أفضل الممكن كونها تنهي وتنظم الوجود العسكري، والانسحاب للقوات.

وتابع: بموافقة مجلس الوزراء انتهى التفاوض وتنتقل المسودة إلى مجلس النواب وهو الذي يقر الاتفاقية أو يرفضها (...) لهم صلاحية تشريعية ودستورية في ذلك.

من جهة أخرى أكد الدباغ انه سوف يتم تحويل ملف المعتقلين لدى القوات الأمريكية إلى الحكومة العراقية ليقول القضاء العراقي الكلمة الفصل، لكي يطلق من لم يثبت عليه أي إدانة جرمية، ويحاكم من ثبتت عليه الأدلة. وتضم السجون الأمريكية في العراق نحو 16 ألف معتقل، وفقاً للجيش الأمريكي.