بإقرار الحكومة العراقية الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة يكون العراق قد دخل مرحلة جديدة في مسيرته الهادفة إلى صنع وضع سياسي جديد يجعله متلائماً مع طموحات العراقيين، ومتعايشاً مع واقعه الإقليمي، فبعد هذه الاتفاقية التي ولدت بعد مخاض عسير، فإن لسان الحال يقول إن العراق بدأ مرحلة جديدة في سعيه إلى معالجة مصالحه المستقبلية والمتمثلة في تحقيق الاستقرار والأمن للمواطن والحفاظ على الوطن وبناء السلم الاجتماعي سواء كان ذلك من خلال عقد مثل هذه الاتفاقية أو عبر وسائل أخرى من خلال توظيف هذه الاتفاقية للإسهام في تكريس الوحدة الوطنية وتجميع شتات الشعب العراقي وأن تسخر بكل ما فيها من إمكانيات وطاقات لتكريس سيادة العراق أولاً وتأكيد استقلاله التام وتوليه الملفات التي كانت في عهدة الأمريكان بكل حيادية ونزاهة، وهذا هو بيت القصيد ومربط الفرس، فإن أخفق العراقيون في تلك المهام والملفات أو إن شابها شيء من عدم النزاهة واندست بها أنوف الطائفية والمذهبية التي تفرق بين المواطنين على أساس المذهب أو الطائفة فسيعد ذلك فشلاً ذريعاً يهدم كل آمال وطموحات تحمل مسؤولية البلاد وإدارتها على أسس من الوحدة الوطنية والمواطنة.

كما أن العراق وفي ظل هذه الاتفاقية يجب أن يبقى داخل مظلته العربية والإقليمية، فلا تتخذ ذريعة لإحداث القلاقل أو التهديد لدول الجوار، فأمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الدول المجاورة له كسلسة مترابطة الحلقات والروابط, والاتفاقية الأمنية هذه إنما تأتي من وجهة نظر عراقية تصبو إلى تحقيق المصلحة الوطنية واستجلاب الاستقرار وهذا ما يرجى أن يتحقق في هذا البلاد لكي يستعيد عافيته ويتمكن من استقبال قادم الأيام بالقدر الكافي من تحمل المسؤولية وإدارة الوطن برزمة من الإجراءات والإمكانات التي تحفظ الوطن وتحقق المواطنة والمساواة بين الجميع على أسس خالية من العنف والمذهبية والانزلاق إلى أحلاف أو تراكميات الماضي.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244