الرياض - الجزيرة

تخطط مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لإنشاء صندوق عالمي للاستثمار في أسهم رأس المال بغرض إعادة رسملة البنوك الواقعة تحت ضغوط مالية.

وقالت المؤسسة وهي عضو مجموعة البنك الدولي في بيان أن بعض الصناديق السيادية وبنوك تجارية خليجية أظهرت اهتماماً بالمساهمة في الصندوق، وعدته فرصة للفوز بمكان في تلك الأسواق التي تتطلع للتوسع بها في المستقبل ولم تحدد المؤسسة في بيانها الأسواق التي تنوي الاستثمار بها، وتتوقع المؤسسة استثمار مليار دولار أمريكي في السنوات الثلاث القادمة مع ما لا يقل عن ملياري دولار يقوم بإتاحتها المساهمون.

وقال مدير مؤسسة التمويل الدولية في المملكة وكبير مسؤولي الاستثمار وليد بن عبد الرحمن المرشد أن مؤسسة التمويل الدولية ستستفيد من مركزها المالي القوي، باعتبارها واحدة من الائتمانات القليلة الباقية التي تحمل تصنيف AAA، لحماية ودعم المتعاملين معها في ظل تلك الأزمة. متوقعا أن تؤدي الأزمة المالية إلى زيادة الطلب على قروض مؤسسة التمويل الدولية كنتيجة لنقص مصادر التمويل الأخرى في تلك الدول.

من جهة أخرى رصدت مؤسسة التمويل الدولية، 30 مليار دولار أمريكي في الثلاث سنوات القادمة استجابة للأزمة المالية العالمية الآخذة في الانتشار.

وقال المرشد إن المؤسسة تقوم حالياً بزيادة المساندة التي تقدمها للقطاع الخاص من خلال توسيع نطاق الدعم وبدء تنفيذ أربع مبادرات تعمل عليها المؤسسة في التعامل مع القطاع الخاص, مشيرا أن توسيع البرنامج من شأنه توسيع استفادة البنوك المشاركة القائمة في 66 بلداً، بما في ذلك بعضاً من البلدان الـ(78) الأشد فقراً في العالم. ويتيح هذا البرنامج للبنوك ضمانات جزئية أو كاملة تغطي مخاطر المدفوعات في التعاملات المتعلقة بالتجارة.

يشار أن مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، تهتم بدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص، وترتيب رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية، وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات. وبلغت الاستثمارات الجديدة لمؤسسة التمويل الدولية 16.2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2008، بزيادة قدرها 34 في المائة عن استثمارات السنة الماضية.

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المناطق المهمة لمؤسسة التمويل الدولية، وأحد الأهداف الرئيسة للمؤسسة في المنطقة هو تشجيع تدفقات رؤوس الأموال، لاسيما من بلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلدان المجاورة.

وقد زادت المؤسسة في السنة المالية 2008 من حجم استثماراتها في المنطقة إلى 1.44 مليار دولار أمريكي لصالح 50 مشروعاً في 12 بلداً. كما زادت من إنفاقها فيما تقدمه من خدمات استشارية إلى أكثر من 22 مليون دولار أمريكي، وهي تعتبر زيادة هائلة قياساً بمبلغ 5.7 مليون دولار الذي كانت تنفقه منذ ثلاث سنوات.