الرياض - عبد الله الحصان

طالبت اللجنة الوطنية للاستقدام التابعة لمجلس الغرف بضرورة إيجاد شركة إيواء للعمالة المنزلية تكون مقراً لها وفقا لأطر وضوابط تتماشي مع أنظمة سوق العمل بحيث تتولى الشركة عملية ترحيل ونقل الكفالة في حال نشوب خلاف بينها وبين أرباب العمل، وقال سعد البداح رئيس اللجنة بالإنابة إن اللجنة وأصحاب المكاتب جاهزون لانشاء هذه الشركة حفاظاً على سمعة البلد واكراما لإنسانية العمالة ودرءاً لبعض المشاكل التي تحدث جراء هذا الوضع.

وحذر البداح أرباب العمل من ترك عمالتهم امام مكاتب الاستقدام بغرض تحميل المكاتب مسؤولية ترحيلها خلال المدة النظامية (3 أشهر) وذلك في حال وجود خلاف بين رب العمل والعامل؛ مؤكدا أن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية.

وقال ب(الجزيرة): يفترض أن يأتي صاحب العمل للمكتب مع العامل او العاملة في حال عدم رغبتهما الاستمرار بالعمل ويتم توقيع أقرار عليهما بأنهما يرفضان العمل دون سبب، أو في حال مرضهما بأن يقوم بإحضار تقرير طبي معترف به بأنهما غير لائقين طبياً، وبهذه الحالة يؤمن المكتب لها تذكرة سفر ويحضر له عاملة أخرى بدلاً من ارتكابهم لمخالفة قد تتسبب في منع رب العمل من الاستقدام مرة أخرى.

وأضاف البداح: مكاتب الاستقدام في مثل هذه الحالة تقع في أحراج مع وكلائها بالخارج بالإضافة لوقوعها ضحية لأخطاء صاحب العمل مع أن النظام يمنع مثل هذه التصرفات مشيراً إلى أن بعض المكاتب تضطر من باب الإنسانية والمحافظة على سمعتها لإيواء العامل أو العاملة منازلهم حتى ينتهي وضعهما. يذكر أن الإنفاق السنوي للمملكة علي العمالة المنزلية يقدر بـ28 مليار ريال، وأن عدد العمالة يصل لمليون عامل وعاملة.