الرياض - الجزيرة

يبحث آخر لقاء للمقاولين في الدور الرابعة عشر اليوم بغرفة الرياض آلية التعويض التي اعتمدتها وزارة المالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم 155 وتاريخ 5 - 6 - 1429هـ والقاضي بتعويض المقاولين المتضررين من ارتفاع الأسعار وذلك لخمسة مواد وهي الحديد والأسمنت والكيابل والأخشاب والخرسانة وفق المعادلات التي تم اعتمادهما، وهما المعادلة الأولى للبنود المحددة بدقة مثل أعمال صب الخرسانة العادية والأعمال الأسمنتية والكيابل، والمعادلة الثانية والتي يحمل البند نسبة من قيمة التكلفة. وأوضح المهندس إبراهيم العكاس مدير عام قطاع المقاولين بالغرفة أن آلية التعويض تتمثل في أن يقدم المقاول أو المتعهد مستخلصاته وفق الأسعار، ويتم إعداد مستخلص آخر للتعويض يتضمن البنود والكميات المنفذة وفق متوسطات الأسعار المعتمدة وبيان الأعمال التي نفذت قبل 1 - 1 - 1428هـ أو بعده، على أن يتم التدقيق والمراجعة من قبل الإدارة الفنية أو من ينوب عنها. وأشار العكاس إلى معاناة عدد من المقاولين من تأخر صرف هذه التعويضات في ظل تأخر صرف المستخلصات الجارية والقيام بمراجعة مستخلصات أخرى وطالب مقاولون ضمن اللجنة الرئيسية بالغرفة بضرورة التعويض بنسبة 40% على جميع العقود لأن الخسائر التي لحقت بالمقاولين أثرت على الوضع المالي للشركات المتفق عليها وقد قامت لجنة المباني بدارسة الآلية ضمن اجتماعاتها الدورية. وأضاف العكاس إنه سيتم عرض نموذج للتعويض وفق المعادلات المعتمدة خلال اللقاء وذلك لتوضيح آلية التعويض وكيفية تطبيقها ضمن بنود العقود ووفق المستخلصات التي تم الرفع بها، ويعد هذا اللقاء الذي يعقد تحت مظلة الغرفة ممثلة بالإدارة العامة لقطاع المقاولين ضمن أهداف الإدارة التي تسعى إلى تحقيقها والتي تنطلق من مبدأ نشر الوعي الفني والمهني ودعا العكاس المقاولين إلى حضور اللقاء الذي ينعقد في نهاية الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارة الغرفة.