واشنطن - موفد الجزيرة - سعد العجيبان
أكد وزير المال أن مشاركة المملكة في اجتماع قمة العشرين المخصصة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والتي اختتمت أعمالها أمس الأول السبت في واشنطن تأتي من خلال دورها الأساسي كدولة نشطة في التعاون المالي الدولي ومن خلال عضويتها في صندوق النقد والبنك الدوليين وفي المساعدات الثنائية.. إضافة إلى أنها نشطة في دورها الأساسي في استقرار السوق البترولية.
وقال الدكتور إبراهيم العساف في لقاء خاص ل«الجزيرة»من مقر إقامته في العاصمة الأمريكية واشنطن إثر اختتام القمة تعليقاً على دور المملكة في حل الأزمة المالية العالمية الحالية.. وهل هو دور الشريك من خلال تنمية الشراكة الاقتصادية أم دور المساعد حيث قال: هذه فرصة لإيضاح أمر مهم جداً وهو أن ما قيل وتم تداوله من إشاعات.. تؤكد بأن المملكة شاركت في الاجتماع لكي تدفع الفاتورة.. ليس له أي أساس من الصحة، وتابع: كما رأينا البيان المشترك من القمة فقد خرج بمبادئ عامة ركزت على الدول المتقدمة.. وضرورة قيامها بإجراءات معينة.. وتم وضع خطة عمل من الآن حتى 31 مارس القادم
للتعامل مع الأزمة.. وهي تركز على إجراءات شاملة وعامة تتعلق بشكل أساسي بالدول المتقدمة وفيما يلي نص حديث الوزير ل«الجزيرة»:
* هل تتوقعون أن العالم مؤهل لتجاوز الأزمة المالية في الوضع الحالي.. وما الإجراءات التي ترونها مناسبة لتجاوزها؟
- إذا أخذنا في الاعتبار الإجراءات التي تم اتخاذها كخطوة لحل هذه الأزمة سواء في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تعزيز رؤوس أموال البنوك ومساعدة بعض المؤسسات المالية الكبرى إضافة إلى برنامج الإنعاش الاقتصادي نرى أنه من الممكن إجراء برنامج اقتصادي آخر في الولايات المتحدة عن طريق الإنفاق الحكومي، كذلك الحال إذا أخذنا في الاعتبار الإجراءات التي اتخذها البنك الاحتياطي الفيدرالي، كما أن دول أوروبا والصين واليابان اتخذت إجراءات كفيلة بمعالجة الأزمة، ولكن من خلال اجتماعنا اليوم.. فقد أكد الاجتماع على أهمية أن تتخذ الدول الإجراءات المناسبة حسب ظروف كل دولة، سواء في ما يتعلق بزيادة الإنفاق الحكومي أو تخفيض تكلفة الاقتراض وتوفير السيولة للأسواق، فإذا تمت هذه الإجراءات وتجاوبت معها الأسواق، فلا أتوقع أن تستمر الأزمة طويلاً، وذلك يرجع إلى القرارات الفردية وقرارات المؤسسات المالية وغيرها.
* قضية ارتباط الريال بالدولار.. وارتباط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد الأمريكي.. تبعتهما دعوات كثيرة تنادي بفك الارتباط...فإلى متى واقتصادنا المحلي مرتبط بالاقتصاد الأمريكي؟
- هذا الارتباط.. كما تعلمون أننا واجهنا انتقادات كثيرة على هذا الارتباط منذ منتصف العام الماضي حتى بداية العام الحالي.. بسبب انخفاض سعر الدولار وارتباط الريال به.. وكما تعلمون الآن الدولار يشهد ارتفاعات كبيرة.. فلو خضعنا لبعض الضغوط ورفعنا سعر الريال ثم خفضنا سعره.. فذلك لن يؤدي إلى الثقة في التعاملات، فكثير من المتعاملين والمستثمرين تجارياً.. يأخذون هذا الاستقرار بعين الاعتبار.. سبب ربط الريال بالدولار الأمريكي.. هو أن معظم تجارتنا بالدولار.. ككثير من غيرنا من دول العالم تجارتها بالدولار الأمريكي.. حتى لو أخذنا بنمو العملات الأخرى كاليورو أو الين الياباني فنجد نموها بسيط جداً.. وكما تعلم أنها تواجه إشكالات حالياً.. لذلك يظل الدولار الأمريكي هو العملة الرئيسية في العالم للتجارة أو الاستثمار سواء للمملكة أو غيرها من الدول.. ولذلك نجد الدول القادرة على ربط عملتها بالدولار الأمريكي تقوم بذلك رغم الجوانب السلبية لإدراكها بأن جوانب الربط أكثر أهمية بكثير.
* هل ترون أن الدول التي أنهت ارتباطها بالدولار الأمريكي شهدت تحسناً اقتصادياً ملحوظاً كالكويت مثلاً؟
- هذا دوركم أنتم في الإعلام.. بتحليل الوضع في الدول التي أنهت ارتباطها بالدولار الأمريكي سواء في الكويت وغيرها من الدول.. وما هي انعكاسات إنهاء الارتباط على الأسعار أو الاستثمارات بتلك الدول مقارنة مع الدول التي لا زالت ترتبط بالدولار الأمريكي.
* فيما يتعلق بدور المملكة في حل الأزمة المالية العالمية.. هل هو دور الشريك من خلال تنمية الشراكة الاقتصادية.. أم دور المساعدة؟
- هذه فرصة لي لإيضاح أمر مهم جداً.. وهو أن ما قيل وتم تداوله من إشاعات.. تؤكد بأن المملكة شاركت في الاجتماع لكي تدفع الفاتورة.. ليس له أي أساس من الصحة بتاتاً.. وكما رأينا البيان المشترك من القمة العشرين.. فقد خرج بمبادئ عامة ركزت على الدول المتقدمة.. وضرورة قيامها بإجراءات معينة.. وتم وضع خطة عمل من الآن حتى 31 مارس القادم للتعامل مع الأزمة.. وهي تركز على إجراءات شاملة وعامة تتعلق بشكل أساسي بالدول المتقدمة.. وهناك فقرة في البيان المشترك تتعلق بدعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في حالة الحاجة لدعمهما.. وكما تعلم أن اليابان أبدت استعدادها بإقراض صندوق النقد الدولي 100 مليار دولار.. وهذا في اعتقادي بأنه سيفي باحتياجات الصندوق في الفترة القادمة.. ولكن إذا كانت هناك احتياجات أخرى مستقبلاً.. فذلك سيكون عاماً على جميع الدول.. ونعلم أن موقف خادم الحرمين الشريفين واضح.. بأن يكون دور المملكة أساسي كدولة نشطة في التعاون المالي الدولي.. وفي عضويتها في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.. ونشطة في المساعدات الثنائية.. نشطة في دورها الأساسي في استقرار السوق البترولية.. فمن هذا المنطلق تشارك المملكة في مثل هذه المؤتمرات.. وعندما يستمع المشاركون في المؤتمر إلى كلمات خادم الحرمين الشريفين.. فهم يستمعون إلى كلمات جادة.. وكلمات تعبر عن موقف ثابت للمملكة.. وكلمات تحظى باحترام الجميع.
