القاهرة - خالد أمين
قررت محكمة جنايات القاهرة حظر النشر نهائياً على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها رجل الأعمال والسياسي المصري البارز هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري ضابط الشرطة السابق. وأوضح المستشار المحمدي قنصوه رئيس المحكمة أن النشر يقتصر فقط على القرارات التي تصدرها المحكمة فقط لا غير دون تغطية أو نقل ما يدور في وقائع الجلسة، مشيراً إلى أن النشر سيسمح في حالة صدور الأحكام.
جاء هذا القرار المفاجئ عقب مطالبة أحد المحامين المدعين بالحق المدني بالتحفظ على كتاب يحمل عنوان (براءة هشام من دم سوزان) للمحامي سمير الششتاوي الذي كان محامياً لعبد الستار تميم ثم والد القتيلة ثم تحول للدفاع عن المتهم الثاني هشام طلعت. وقال المحامي المدعي بالحق المدني للقاضي إن هذا الكتاب وتوزيعه على الرأي العام يؤثر على سير القضية، وقد أيدت النيابة العامة طلب المحامي وطالبت رئيس المحكمة بالتحفظ على الكتاب وتطبيق قانون العقوبات على الكتاب ومؤلفه حتى لا يتم التأثير على سير القضية؛ ما دعا المحكمة إلى رفع الجلسة بعد نصف ساعة من انعقادها وأخذ رئيس المحكمة نسخة من الكتاب من مؤلفه المحامي سمير الششتاوي الذي كان حاضراً الجلسة لفحص الكتاب.وبعد مداولات استمرت لعدة دقائق أعلن رئيس المحكمة أنه بعد الاطلاع على غلاف الكتاب دون محتوياته وبناء على طلب النيابة العامة ونظراً إلى ما تلاحظه للمحكمة من الكثافة الإعلامية في محاولة توجيه الكتاب للرأي العام بما يعد تدخلاً في شؤون العدالة وأن الكتاب أجاب عن سؤالٍ للمحكمة فقط أن تجيب عليه وهو هل ارتكب المتهمان الجريمة أم لا؟ ومن أضير فيها؟ فقد قررت المحكمة التحفظ على الكتاب وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
بعد القرارات السابقة تم إخلاء قاعة المحكمة من جميع ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية. بعد ذلك استأنفت المحكمة نظر القضية للاستماع إلى باقي شهود الإثبات في القضية والسماح لمحامي الدفاع بمناقشتهم.
