واشنطن - رويترز

انسدت سبل الاقتراض أمام المستهلكين الأمريكيين الذين اعتادوا شراء كل شيء من الوحدات السكنية إلى البقالة بأموال مقترضة. وكشف انهيار سوق الإسكان عن مدى اعتماد الأمريكيين على ارتفاع قيم العقارات السكنية في تمويل الإنفاق وتعويض مدخراتهم التقليدية التي أنفقوها.

فخلال فترة الازدهار العقاري التي استمرت خمس سنوات وانتهت في أواخر عام 2006 نمت ثروات الأسر وزادت مبيعات تجارة التجزئة بسرعة أكبر من نمو الدخل وفي الوقت نفسه تناقصت المدخرات. لكن مع اتجاه البنوك لتقليص إمكانية الحصول على الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان بدأ المستهلكون يغيّرون عاداتهم في الإنفاق بسرعة لا تستطيع الشركات أن تكيف أوضاعها وفقاً لها بالسرعة الكافية.

وأطلقت شركات السيارات الأمريكية التحذيرات من حالة أشبه بانهيار الطلب لأن المشترين أصبحوا عاجزين عن الحصول على قروض أو غير راغبين فيها. وخلال السنوات العشر الأخيرة بلغت قيمة الديون على الأمريكيين ثمانية تريليونات دولار بزيادة 137 في المائة أي مثلي الزيادة التي طرأت على حجم الاقتصاد.

وبلغ الحجم الإجمالي للديون 14 تريليون دولار ليصبح مساوياً تقريباً لإجمالي الناتج السنوي للاقتصاد.

والشيء الواضح هو أن نسبة ما يدخره الأمريكيون من دخلهم تقلصت باطراد خلال الثلاثين عاما الأخيرة من حوالي عشرة في المائة إلى نحو الصفر وأن هذا الاتجاه يتغير. ويعتقد الأمريكيون أن معدل الادخار سيرتفع إلى حوالي خمسة في المائة في السنتين القادمتين. وبناء على الدخل الحالي للأسر فإن هذا سيمثل تقليص إنفاق المستهلكين بنحو 500 مليار دولار أو ما يعادل في المتوسط مبيعات التجزئة لنحو ستة أسابيع. وربما يكون العام المقبل أسوأ حالاً. إذ تتوقع مؤسسة فيتش ريتنجز للتصنيفات الائتمانية خسائر أكبر في بطاقات الائتمان عام 2009 ربما تصل إلى مستويات قياسية. ووصلت ديون بطاقات الائتمان إلى 971.4 مليار دولار وفقاً لبيانات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقال كيرتس أرنولد أحد المدافعين عن حقوق المستهلك ومؤسس شركة كارد ريتنجز دوت كوم (جرت العادة أنه إذا كنت حياً ترزق وتقدمت بطلب للحصول على بطاقة ائتمان فستحصل على خط ائتمان بقيمة عشرة آلاف دولار. تلك الأيام ولت منذ زمن).

ويتوقف مدى تدهور الوضع على حجم الخسائر في الوظائف مع انزلاق الاقتصاد الأمريكي إلى ركود ربما يكون الأعمق منذ منتصف السبعينات. وإذا ارتفع معدل البطالة نقطتين مئويتين أخريين إلى 8.5 في المائة مثلما يتوقع الكثير فهذا يعني أن ثلاثة ملايين آخرين سيصبحون عاطلين عن العمل.