يعتبر الاقتصاد السعودي هو الأكبر في الشرق الأوسط، حيث أخذ في تنويع أنشطته بنجاح، وينمو بسرعة في السنوات الأخيرة، وكان لأحداث الحادي عشر من سبتمبر عدد من الآثار السلبية والإيجابية على الاقتصاد السعودي؛ يمكن إبراز أهمها:

عودة كثير من رؤوس الأموال

نظراً للوضع الدولي غير الآمن، ولخوف الكثير من أرباب الأموال من تجميد أموالهم وتحسبًا للأخطار التي يمكن أن تترتب عليها قضايا كتلك التي رفعت بخصوص تعويضات أحداث الحادي عشر من سبتمبر من تجميد أو مصادرة للأموال، الأمر الذي يفرض عليهم إعادة النظر حول إبقاء أموالهم في السوق الأمريكي مع استمرار مثل تلك الإجراءات التمييزية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهدت الفترة بعد أحداث 11 سبتمبر توجها أكثر نحو توطين رؤوس الأموال السعودية إما من خلال عودة بعض منها أو من خلال كبح جماح رغبات بعضها الآخر من مغادرة قنوات الاقتصاد المحلي.

كما ساهمت الأحداث الدولية في تخفيف تهافت عدد من المستثمرين السعوديين على أسواق الأسهم الأمريكية والتي أصبح الدخول إليها سهلًا عن طريق شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت )، وحفزت الكثير منهم على توزيع استثماراتهم في مناطق أخرى من العالم بما فيها الاستثمار محليا وإقليميا، وهذا بالطبع توجه إيجابي، انعكس على سوق الأسهم السعودي الذي شهد ارتفاعًا قياسيًا في المؤشر، حيث سجل أعلى نقطة في تاريخه وذلك في 20- 5 - 2002م، كما استمر بعد ذلك في الارتفاع في نهاية عام 2003م، ويعزى ذلك بدرجة كبيرة لعودة كثير من رؤوس الأموال إلى الداخل وارتفاع مستويات السيولة، وتقدر إحدى الدراسات أن العرب يوظفون في أسواقهم المالية ما يزيد عن مائة وخمسين مليار دولار تبلغ حصة السوق المالية السعودية منها حوالي 50%، مع العلم أنه لا يسلم كلية بأن صعود سوق الأسهم السعودي إلى هذه المستويات القياسية مرده الأساسي عودة رؤوس الأموال من الخارج، حيث إن جزءاً كبيرًا من الأموال وظِّفت في الاستثمار العقاري، والذي يُعد بالنسبة للكثير من المستثمرين الملاذ الآمن لتوظيف المدخرات.

وارتفاع أسعار النفط: أظهرت السوق النفطية العالمية تحسنًا ملحوظًا عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر واستمر خلال عام 2002م، وذلك نتيجة لعوامل عدة لعل أبرزها:

ازدياد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط (سواء بسبب غزو أفغانستان أو احتلال العراق) والإضرابات التي حدثت في نيجيريا وفنزويلا والتي أدت إلى انخفاض إنتاجها من ثلاثة ملايين برميل يوميا إلى مليون وثلاثمائة ألف برميل يوميًا، وزيادة مستويات الطلب في اليابان والصين وانخفاض المخزون في أمريكا.

ولقد كان لهذا الارتفاع العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي، لعل من أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض نسبة العجز في الميزانية العامة للدولة، وانعكاس ذلك على مختلف القطاعات الوطنية.