برلين - (د ب أ)

رفض وزير المال الألماني بيير شتاينبروك فكرة تقديم الحكومة مساعدات شاملة لقطاع السيارات في ألمانيا. وقال شتاينبروك في تصريحات لصحيفة (بيلد) الألمانية الصادرة الاثنين: (ليس هناك فائدة من وضع برنامج عام لإنعاش قطاع السيارات الألماني، والدولة لا تستطيع أن تحل محل القوة الشرائية.. وليست مسؤولة عن أخطاء قطاع السيارات).

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وجهت دعوة إلى مسؤولي شركة (أوبل) الألمانية المتعثرة للاجتماع بهم في مقر المستشارية أمس الاثنين لمناقشة الطلب الخاص بحصول الشركة على قروض ضمان من الحكومة بنحو مليار يورو للتغلب على مشاكلها وكإجراء وقائي ضد أي إفلاس محتمل لشركة (جنرال موتورز) الأمريكية التي تملك أوبل. وكان وزير الاقتصاد ميشائيل جلوز أعلن في وقت سابق أن الحكومة الألمانية ستضع شروطاً للحصول على المساعدات التي تعتزم تقديمها لقطاع السيارات وأهمها تعهد الشركات بالبقاء في مواقعها الإنتاجية لفترة معينة والحفاظ على الوظائف في هذه المواقع.

وأضاف الوزير (عندما نخاطر بأموال الضرائب لمساعدة شركات السيارات فإننا سنضع شروطاً ونعتزم التدخل في صناعة قرارات الشركات من خلال المساعدات التي سنقدمها لهذه الشركات).

ويعتزم الوزيران شتاينبروك وجلوز مناقشة مسألة تقديم مساعدات حكومية ل(أوبل) مع مسؤولي الولايات الألمانية اليوم الثلاثاء.

ومن ناحية أخرى طالب خبير ألماني في مجال السيارات عمال شركة (أوبل) بالتخلي عن المطالبة بزيادة الأجور لمدة ثلاثة أعوام لمساعدة الشركة في الخروج من أزمتها الحالية. وقال فرديناناد دودنهوفر لصحيفة (بيلد آم زونتاج) في عددها الصادر أمس الأول الأحد إن تراجع عمال أوبل البالغ عددهم 26 ألف عامل عن المطالبة بزيادة الأجور حتى عام 2011 سيكون بمثابة (قرض) من العاملين إلى الشركة. يأتي اقتراح الخبير في الوقت الذي أكدت فيه نقابة عمال المعادن على ضرورة تنفيذ الاتفاق بشأن زيادة أجور العمال بنسبة 4.2% وعدم التراجع عنه لغياب الأسباب التي تدعو إلى ذلك.