الرياض - عبدالله الحصان - تصوير - حسين الدوسري

شهد اجتماع المنشآت المتوسطة والصغيرة الذي عُقد في غرفة الرياض يوم أمس، نقاشات حادة بين المستثمرين وممثلي البنوك والمعنيين ببرنامج كفالة تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة، جاء أبرزها نسبة الفائدة في التمويل التي تفوق 13% في معظم الأحيان، والتي رآها المستثمرون مرتفعة جداً. وكان الاجتماع الذي عقد بغرفة الرياض ورأسه الأستاذ أسامة المبارك مدير قسم الائتمان المكلف بالبرنامج والأستاذ أحمد بن سعد الدايل مدير مركز تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة بالغرفة، قد تناول عدداً من القضايا التي تهم المستثمرين في المنشآت المتوسطة والصغيرة كنسب الفائدة التي تتقاضاها البنوك من المستثمرين والتي تبلغ في بعضها 13% إضافة إلى صعوبة إجراءات الحصول على التمويل البنكي.

واستعرض الأستاذ أسامة المبارك مدير قسم الائتمان بالإنابة في برنامج كفالة واقع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر أهميتها الاقتصادية والاجتماعية في زيادة الناتج المحلي واستيعاب القوى العاملة وتقليل مستوى البطالة، مبيناً أن تمثيل نحو 90% من إجمالي المنشآت العاملة بالمملكة نحو 28.7% من إجمالي الناتج المحلي و35% من إجمالي القوى العاملة. فيما استعرض الأستاذ أحمد الدايل مدير مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض دور الغرفة في دعم وتنمية المنشآت عبر عدد من المحاور المتمثلة في برامج التمويل والدعم الفني والمعلومات والتوعية والتنسيق مع الجهات المعنية. الجدير بالذكر أن برنامج كفالة تم تأسيسه بموجب قرار وزير المالية رقم 1166 بتاريخ 4- 5-1425هـ وأسندت إدارته إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، وهو يهدف إلى تفعيل دور التعاون بين البنوك وقطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة، والذي سيكفل للبنوك نسبة التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكين هذه المنشآت من الحصول على التمويل من البنوك وتشجيع البنوك على تمويل هذه المنشآت بعد التحقق من جدواها الاقتصادية، كما أن الغرض من التمويل يكون عادة لشراء أصول ثابتة أو تمويل رأس المال العامل، والحد الأدنى للتمويل يبلغ 100 ألف ريال والحد الأقصى للتمويل هو مليونا ريال.