جدة - راشد الزهراني وفيصل المران

حذّر مختصون بالشأن العقاري من التمدد الكبير للأحياء العشوائية تجاه المخططات الحديثة والتجارية بجدة وقالوا في ندوة استضافتها قبة (الجزيرة): يجب ألا نرمي باللوم على ساكني تلك الأحياء الذين اضطروا إلى التعمير في تلك المناطق بدلاً من مخططات المنح التي لم تصلها خدمات الإنارة والأرصفة وغيرها من الخدمات الأخرى، مطالبين بهيكلة وتنظيم تلك الأحياء وإعادة تخطيطها كأولى الخطوات في محاربة العشوائية والقضاء على كافة سلبياتها.

وأوضح المهندس حسين الزهراني مدير عام فرع صندوق التنمية العقاري بمنطقة مكة المكرمة: عدم تمكن المواطن من السكن بالطرق النظامية هو السبب الجوهري لظهور الأحياء العشوائية التي تولدت تدريجياً حتى وصلت إلى هذا الحال..

وأضاف: ما يقوم به صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة من محاربة للأحياء العشوائية هو قرار سليم لمعالجة أوضاعها.

وأيد نائب رئيس اللجنة العقارية ومسئول التثمين بغرفة جدة عبدالله الأحمري عملية هيكلة وتنظيم تلك المخططات وإدخال الخدمات الأمنية والتطويرية إليها أو تعويض المواطنين تعويضاً يضمن إيجاد البديل المناسب لهم.. وتابع: مشاكل العشوائيات من السكان غير السعوديين يمثل ناقوس خطر يخرق جدار الأمن الاجتماعي وكذلك الاقتصادي فهناك أحياء عشوائية ينتشر فيها مخالفو الأنظمة الأمنية وقد وصل بهم الحد إلى ارتكاب جرائم السطو والسرقات وممارسة السحر والشعوذة والتعدي على حقوق الآخرين على الرغم من أن الجهات الأمنية لم تغفل هذا الجانب ولكن تقارب المنازل بشكل كثيف وعشوائي يشكل عائقاً لعمليات الدوريات الأمنية والجوازات، لذلك يجب تضافر الجهود والعمل تحت مظلة واحدة والبدء بتطهير هذه الأحياء.

واعترف المهندس طارق لنفون مدير إدارة المشاريع بأمانة جدة بوجود ما يقارب 52 حياً عشوائياً في جدة وقال: خلال الـ15 إلى 20 سنة الماضية تولدت العشوائية من خلال تعدى بعض المواطنين بالاحتلال أو السكن في الأراضي الحكومية أو التعدي على أملاك أو أراضٍ خاصة لبعض المواطنين كذلك سهولة الشراء بهذه الأراضي لرخص ثمنها وبالتالي تصبح في متناول الجميع وتقام عمليات البناء عليها بطرق غير نظامية مما ولد عملية العشوائية حتى في بعض المخططات التجارية في بعض الأحياء وبالتالي هي ليست أملاكاً رسمية لملاكها ويتم بيعها بوثائق بين المتداولين لهذه الأحياء أو المخططات العشوائية مضيفاً بأن من يقوم بالشراء والبيع في هذه الأراضي يعرف بأنها ليست نظامية ويعي قيمة المخالفات المترتبة عليها وغالبا ما تكون مثل هذه الأراضي هي الملاذ الوحيد لأصحاب الدخل المحدود ولقدرته على التملك فيها بسبب رخص أسعارها.

ويرى المهندس لنفون بأن الحل لهذه المشكلة يتمثل في تكوين لجان من الأمانة ووزارة الشئون البلدية والقروية وغيرها من الجهات وفي حال إذا كانت الأراضي المعتدي عليها أراضي حكومية فاما أن يعوضوا باعتبارها كمنحة وطنية إذا لم يسبق لهم الحصول عليها وبالتالي يمكن التمليك بهذه المناطق.