جدة - الجزيرة

أكد خبراء أن مرور العالم بأزمة اقتصادية جعل الجميع يفكر في عدد من الحلول أهمها الامتياز التجاري (الفرنشايز)، ليمكن المؤسسات من أن تتخطى حدود الوطن.

وقدَّر مجتمعون في ندوة عن الامتياز التجاري (الفرنشايز) بملتقى أصحاب الأعمال بغرفة جدة أن حجم الاستثمارات في الامتياز على مستوى العالم وصلت إلى 250 مليار دولار، مشيرين إلى وجود 700 شركة سعودية قادرة على التحول لنظام الامتياز التجاري الذي يساعد على ضخ الأموال من الخارج إلى الداخل.

وقال نائب رئيس غرفة جدة بعد افتتاحه مازن بترجي خلال الندوة إن مرور العالم بأزمة اقتصادية جعل الجميع يفكر في عدد من الحلول أهمها الامتياز التجاري، الذي يجعل الشركات والمؤسسات تتخطى حدود الوطن، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات في الامتياز على مستوى العالم وصلت إلى 250 مليار دولار، حيث توجد 700 شركة سعودية قادرة على التحول لنظام الامتياز التجاري الذي يساعد على ضخ الأموال من الخارج إلى الداخل.

وناقشت الندوة دور شركات الامتياز التجاري في تنمية الاقتصاد السعودي وكيفية الاستثمار فيها، في حضور عدد كبير من أصحاب الأعمال، في حين قدمت الشركات عبر المعرض المصاحب عدداً من التجارب العملية للامتياز التجاري الذي يمكن أن يحقق المعادلة الناجحة للمشاريع الصغيرة لرواد ورائدات الأعمال.

من جانبه أكد رامي أبو غزالة المدير التنفيذي لشركة البيك ونائب رئيس لجنة الامتياز التجاري بغرفة جدة أنهم يسعون من خلال اللجنة إلى نشر ثقافة وعلم الامتياز التجاري وإعداد برامج تدريبية ودورات في مجال الامتياز، والتعاون مع الجهات ذات الصلة لإصدار تنظيم ونظام متخصص وفعَّال للامتياز التجاري في المملكة, وتفعيل دور الجهات التمويلية لمشاريع الامتياز والمساهمة في وضع الأسس التنظيمية لذلك، والمساهمة أيضاً في إنشاء جمعية وطنية سعودية، ومركز معلومات متخصص في هذا المجال وإعداد ميثاق لأخلاقيات مهنة الامتياز التجاري.

وكشف أبو غزالة عدم وجود قانون في المملكة يحدد العلاقة بين مانح الامتياز والممنوح له، واللجنة المنبثقة عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة تسعى لإيجاد قانون للامتياز التجاري يساهم في المحافظة على العلاقة بين الطرفين وحل المشاكل التي يمكن أن تنجم في المستقبل.

وفي محاضرته عن الامتياز التجاري أكد الخبير السعودي طلال بادكوك الرئيس التنفيذي لشركة الامتياز التجاري ورئيس اللجنة في غرفة جدة أنه لا بد من وجود المقومات الأساسية لتحويل المشروع التجاري إلى امتياز ناجح، كاشفاً أن هناك 28 ألف شركة حول العالم تعمل بنظام الامتياز الذي يعتبر صيغة للتعامل بين طرفين، فمانح الامتياز هو شخص يملك اسم وعلامة تجارية وأسلوباً تجارياً ناجحاً، أما ممنوح الامتياز فهو يدفع رسوماً عن التعاقد إضافة إلى نسبة مئوية من إجمالي مبيعاته مقابل حصوله على حق استخدام اسم وشعار ونظام المانح.

وأوضح أن الامتياز التجاري هو العقد الذي يمنح بمقتضاه الطرف الأول (مانح الامتياز) حق استخدام حقوق الملكية الفكرية (الاسم التجاري، العلامة التجارية، وبراءة الاختراع) بالإضافة إلى المعرفة الفنية لإنتاج السلع وتوزيع المنتجات وتقديم الخدمات إلى الطرف الثاني (ممنوح الامتياز) لتمكينه من بدء النشاط التجاري وأداء العمل في منطقة الامتياز.

وشدد بادكوك على أن الامتياز التجاري يحقق المعادلة الصعبة في إيجاد مشروع أعمال صغيرة بمواصفات وقدرات مشروع أعمال كبيرة، وهو من أكثر الطرق أماناً بالنسبة للمستثمر الذي يبدأ عملاً ولا يملك الخبرة الكافية في كل المجالات وأنواع العمل، ويفضل الكثيرون العمل تحت مظلة الامتياز التجاري لتوفير الوقت والتجربة.

وأشار إلى أن المقومات التي يجب توفرها لتحقيق الامتياز التجاري تتعلق بالبيئة التحتية التي تتمثل في وجود عدد مناسب من الشركات التي أثبتت نجاحها تجارياً، ووجود الثقافة والمعرفة بهذا النظام وكذلك بنوك حكومية وبيئة تشريعية صحيحة.