بغداد - وكالات

أنهى مجلس النواب العراقي أمس الخميس القراءة الثانية لمسودة الاتفاقية الأمنية بين العراق وواشنطن على الرغم من معارضة الكتلة الصدرية التي طرق نوابها على المناضد لعرقلة القراءة.

واشتد الجدل والسجال والمشادات الكلامية في جلسة البرلمان التي بثت مباشرة على الهواء بين أعضاء التيار الصدري ورئيس مجلس النواب حول قانونية إجراء القراءة الثانية للمسودة الاتفاقية.

وقرر المشهداني إجراء القراءة بالرغم من معارضة الكتلة الصدرية. ولدى قراءة النائب سامي العسكري (الائتلاف)، قام أعضاء البرلمان بالضرب بالأيدي والكتب على المناضد لإثارة الضجيج. لكن النائب العسكري أتم القراءة على الرغم من الضجيج الذي رافقه طلبات المشهداني الضوضاء.

وأكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس أن الاتفاقية الأمنية هي أفضل خيار لدى العراق لاستعادة السيادة وأن منتقديها يقدمون طلبات غير واقعية.

وتتضمن الاتفاقية انسحاب نحو 150 ألف جندي أمريكي من العراق بحلول نهاية عام 2011 وهو جدول زمني قبلته واشنطن بعد عدة أشهر من المفاوضات المكثفة.

وقال المالكي وهو يتحدث إلى صحفيين فيما كانت المناقشات بشأن الاتفاقية مستعرة في البرلمان إن أولئك الذين يعارضون الاتفاقية سيتركون العراق ببديل أسوأ وهو تمديد تفويض الأمم المتحدة الحالي للقوات الأمريكية الذي يعطيها سلطة مداهمة واعتقال المشتبه بهم بدون موافقة الحكومة العراقية.

وقال المالكي إن البعض يرددون شعارات تقول إنها اتفاقية مهينة وستقيد الإرادة العراقية.

وأضاف لكن التمديد سيكون القيد الحقيقي على سلطتها.