لم يجد القراصنة الصوماليون حرجاً في تحديد مبالغ الفدية للسفن التي يختطفونها، فبكل صلف أعلنوا طلبهم بمبلغ خمسة وعشرين مليون دولار (فدية) ثمناً للإطلاق سراح ناقلة النفط السعودية (سيريوس ستار) وقبل ذلك حدد ثمن إطلاق سراح السفينة الأوكرانية، وبما أن عملهم الإجرامي مستمر حيث تم خطف ثلاث سفن بعد الناقلة السعودية فإن الوضع الخطر يتصاعد قبالة الشواطئ الصومالية والمياه الدولية في المحيط الهندي، معيداً للذاكرة ما حصل قديماً في البحر الكاريبي وما قبل ذلك في البحار العالية أي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
ومع أن الفارق الزمني بين الذكريات المؤلمة للقرصنة ليس في صالح مثل هذه الأعمال الإجرامية فالعالم ليس كما كان في تلك الأحقاب التاريخية إذ إن البحار والمحيطات وكل شيء على كوكب الأرض مراقب بالأقمار الصناعية التي ترصد كل تحرك سواء على الأرض أو البحار، فالأقمار الصناعية التابعة للدول الكبرى وحتى اليابان والاتحاد الأوروبي والهند ترصد كل تحرك خاصة في المنطقة التي تمت فيها عمليات خطف السفن البحرية، لأنها مفصل مهم في الطريق البحري للتجارة الدولية ولذلك وبعد تزايد خطورة أعمال القرصنة خاصة بعد انتقالها من الشواطئ الصومالية إلى المياه الدولية، فإنه لا بد وأن تتحرك القوى الدولية الكبرى حماية لمصالحها وإنقاذاً للتجارة الدولية من الشلل الذي سيصيبها في حالة استمرار فوضى القرصنة الصومالية، ولهذا فإن على الدول الواقعة على البحر الأحمر وبحر العرب وأكثرها عربية التحرك لمعالجة الأزمة التي سببت هذه المشكلة، ولكي يتم القضاء على ظاهرة القرصنة الصومالية يجب حل الأزمة الصومالية أولاً، أو بشكل متزامن لأن بقاء الأزمة الصومالية سيجعل من الصعب القضاء على القراصنة الذين ينطلقون من الأراضي الصومالية حيث يمتلكون قواعد انطلاق من سواحلها، كما أن تنامي عمل القراصنة وحصولهم على أموال ضخمة من الفديات التي يحصلون عليها من أصحاب السفن المخطوفة سيجعل منهم قوة لا يمكن قهرها وبذلك يصعب حل الأزمة الصومالية، إضافة إلى تفاقم مشكلة خطف السفن التي ستعطل حركة التجارة البحرية.
