ستوكهولم - هلسنكي - (د.ب.أ)

قالت دول شمال أوروبا (الاسكندنافية) المجاورة لأيسلندا التي تتعرض لأزمة سيولة نقدية حادة أمس الخميس: إنها وافقت على تقديم قرض بقيمة 2.5 مليار دولار يضاف إلى قرض مشابه من صندوق النقد الدولي. يأتي الإعلان بعد يوم من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على تقديم قرض بقيمة 2.1 مليار دولار لأيسلندا. وقال وزراء مالية دول الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد في بيان مشترك إننا (نشدد - كما هو محدد في برنامج صندوق النقد الدولي - على أن تطبيق برنامج الترشيد المالي الطموح لعدة سنوات سوف يساعد في إحداث الاستقرار باقتصاد أيسلندا بما فيها سعر الصرف وخفض الدين العام على المدى المتوسط).

وقال وزراء المالية إن (تطبيق برنامج صندوق النقد لن يكون سهلا) لكنهم أعربوا عن اعتقادهم بأنه يمكن أن يساعد في إعادة توازن اقتصاد أيسلندا. وكان صندوق النقد الدولي قد ذكر في واشنطن الأربعاء أن القرض الجاهز عند الطلب قد تم ترتيبه بشكل دقيق حيث يمكن لأيسلندا على الفور سحب حوالي 827 مليون دولار على أن توزع بقية المبلغ على ثمانية دفعات تبلغ قيمة كل منها حوالي 155 مليون دولار.

كانت الأزمة المالية العالمية قد أدت لانهيار ثلاثة بنوك كبرى في أيسلندا وتراجع حاد في سعر صرف العملة المحلية (الكرون). وقال صندوق النقد في بيان إن أيسلندا ستواجه فترة من الركود الحاد حتى عام 2011م.

وتوقع صندوق النقد أن يتضرر اقتصاد البلاد بشدة مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.6% العام القادم بعد أن يحقق زيادة متوقعة نسبتها 1.6% هذا العام. كما تكهن بأن يرتفع معدل البطالة بأربعة أضعاف ليصل إلى 5.7% العام القادم، لكنه توقع أنه بمجرد أن تعود الثقة ويتم تعديل الميزانية فإن الطلب المحلي سوف يتعافى بقوة خلال عام 2011م.