الكويت - «الجزيرة»

فقدت أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون 47.5% من قيمتها منذ بداية العام لتنخفض القيمة السوقية بمقدار 538 مليار دولار أمريكي، حيث شهدت انخفاضاً بمقدار 373 مليار دولار أمريكي منذ بداية أكتوبر من العام 2008م. وكشف تقرير لبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) أن الأسواق الكبيرة في المنطقة شهدت القدر الأكبر من الانخفاض، حيث ألقى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار خام النفط والأزمة المالية السائدة بظلالها على الأسواق. وفقد السوق السعودي، وهو أكبر أسواق المنطقة، 254 مليار دولار أمريكي من قيمته السوقية منذ بداية العام بينما فقد سوقا الإمارات والكويت 141 و101 مليار دولار أمريكي من قيمتهما السوقية منذ بداية العام على التوالي.

وعلى الرغم من ظهور أزمة الرهن العقاري الثانوي على الساحة في العام 2007 إلا أن الأثر الحقيقي للأزمة لم يتضح إلا بعد إشهار إفلاس (ليمان براز رز) في سبتمبر الماضي والذي تبعه بيع المؤسسات المالية الكبيرة الأخرى. وأدى القلق من قوة أزمة الائتمان إلى خروج المستثمرين من أسواق الأوراق المالية مؤدياً إلى انهيار كبير على مستوى العالم. وصاحب أزمة الائتمان مخاوف كثيرة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، وهو ما أكده مؤخراً صندوق النقد الدولي عندما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 في المئة ليصل إلى 2.2 في المئة لعام 2009 انخفاض أسعار خام النفط الحاد منذ أن بلغت أقصى ارتفاع لها في شهر يوليو من العام 2008 وكذلك عمليات البيع المفزعة من جانب المستثمرين التي شملت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث فقدت 373 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008م.

السوق السعودية

وقال تقرير (جلوبل): إن السوق السعودية شهدت انخفاضاً في القيمة السوقية بنحو 254 مليار دولار أمريكي على الرغم من إدراج 16 شركة جديدة في السوق لتستقر عند 265 مليار دولار أمريكي في 16 نوفمبر الجاري مقارنة بنحو 519 مليار دولار أمريكي في نهاية العام. وعلى الرغم من تسجيل قطاعي التأمين والاستثمارات المتعددة انخفاضات هائلة بلغت نسبتاها 70 و62.1 % على التوالي منذ بداية العام وحتى تاريخه، نتيجة لوجود محافظ استثمارية كبيرة في ميزانياتهم العمومية، إلا أنهما يمثلان القيمة السوقية الكبيرة في السوق، كذلك استحوذ قطاعي البنوك والبتروكيماويات بإجمالي قيمة سوقية تبلغ 59.2 % على قدر كبير من الخسائر في القيمة السوقية. وتراجعت صناعة البتروكيماويات بنسبة 63.7 % منذ بداية العام حتى تاريخه بينما فقد قطاع البنوك 47.0 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه. واستحوذ قطاع الاتصالات، ثالث أكبر مساهم في السوق، على 14.2 في المئة من إجمالي القيمة السوقية؛ ليشهد بذلك انخفاضاً بلغت نسبته 26.1 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه. وفقد السوق السعودي 122 مليار دولار أمريكي (31.5 في المئة) من القيمة السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008م.

السوق الكويتية

بناء على التقرير فقد السوق الكويتي 101 مليار دولار أمريكي (47.8 %) من قيمته السوقية منذ بداية العام وأصبح أيضاً ضحية للأزمة الحالية حيث شهد السوق الذي يسيطر عليه كل من البنوك وشركات الاستثمار، انخفاضاً ضخماً، خصوصاً عقب أزمة بنك الخليج التي اضطرت الحكومة للتدخل. هذا وقد فقد سوق الكويت للأوراق المالية 89 مليار دولار أمريكي من قيمته السوقية منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008 وانخفض قطاع البنوك بنسبة 37.84 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه وانخفض قطاع الاستثمار بنسبة 46.62 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه مقاساً بمؤشر جلوبل العام. والجدير بالذكر أن تقلب وقوة المؤسسات المالية مقترنة بتراجع أسعار خام النفط يؤثرون في قرارات المستثمرين.

السوق الإماراتية

فيما يتعلق بالأسواق الإماراتية فقد أشار التقرير إلى أن القيمة السوقية مجتمعة لكل من سوقي دبي وأبو ظبي للأوراق المالية قد انخفضت بمقدار 141 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام. وفقد السوقان مجتمعين 104 مليارات دولار أمريكي من قيمتهما السوقية منذ بداية أكتوبر الماضي؛ حيث كان للأزمة المالية العالمية تصاحبها مخاوف من انهيار السياحة والخدمات المرتبطة بالترانزيت التي عقبت انخفاض النمو الاقتصادي العالمي والتخوف من أداء السوق العقاري على مستوى الدولة، آثارها السيئة في القيمة السوقية.

السوق البحرينية

كان السوق البحريني أقل الأسواق انخفاضاً في قيمته السوقية بنحو 3.6 مليارات دولار أمريكي منذ بداية العام. ومثل دول المجلس الأخرى استحوذ قطاعا الاستثمارات والبنوك على القدر الأكبر من الانخفاض. وعلى الرغم من ذلك فإن الارتفاع منذ بداية العام حتى تاريخه في صناعة الفنادق والسياحة حد من هذا الانخفاض.

السوقان القطرية والعمانية

وتابع التقرير: شهد المؤشران القطري والعماني انخفاضاً بنحو 31 و7 مليارات دولار أمريكي في قيمتهما السوقية منذ بداية العام. وكغيره من الدول شهدت أسواق الأوراق المالية القطرية والعمانية انخفاضاً حاداً عقب انخفاض شهر أكتوبر بمقدار بلغ 45 و9 مليارات دولار أمريكي من قيمتهما السوقية على التوالي.

البنوك وقطاع الخدمات المالية

شهدت البنوك وشركات الخدمات المالية التي تتمتع بوجود قوي ضمن الشركات العشرة الأولى انخفاضاً حاداً في القيمة السوقية وسط الأزمة المالية العالمية وأزمة السيولة، كما فقدت مؤسسة الراجحي المصرفية 20 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية منذ بداية العام حتى تاريخه في الوقت الذي خسرت فيه 7.6 مليارات دولار أمريكي منذ بداية أكتوبر الماضي، كذلك فقدت مجموعة سامبا المالية 13 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية منذ بداية العام حتى تاريخه، في الوقت الذي فقدت فيه ملياري دولار أمريكي منذ بداية أكتوبر للعام 2008 وشهد البنك الوطني الكويتي انخفاضاً في قيمته السوقية بمقدار 7.4 مليارات دولار أمريكي منذ بداية العام حتى تاريخه، في حين فقد 6.8 مليارات دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008م.

وداخل القطاع المصرفي يتداول سهم كل من مصرف الراجحي، ومجموعة سامبا المالية، والبنك الكويتي الوطني عند مستويات جذابة. ويعتبر مصرف الراجحي أكبر مصرف إسلامي في العالم، ونتيجة لطبيعة البنك فقد ظل آمناً من الاضطرابات المالية الحالية ويسمح مركزه الجيد بالاستفادة من النمو والتطور المتزايد في السوق المصرفي الإسلامي. وتتطلع مجموعة سامبا المالية إلى تنويع مصادر إيراداتها من خلال التوسع في دول المنطقة، في الوقت الذي عمل فيه البنك الوطني الكويتي الذي يعتبر قائد السوق في الكويت، على توسيع حصته خارج الحدود.

لقد كان لعناصر السوق العامة يصاحبها عناصر محددة داخل الصناعة مثل انخفاض الإيرادات لكل مستخدم وشدة المنافسة أثر سيئ على شركات الاتصالات التي تمتعت بوجود كبير ضمن أكبر عشر شركات. وشهدت اتصالات السعودية انخفاضاً في قيمتها السوقية بمقدار 13.2 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام حتى تاريخه في الوقت الذي انخفضت فيه بمقدار 4.3 مليارات دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008 وشهدت شركة الاتصالات المتنقلة انخفاضاً بمقدار 10.7 مليارات دولار أمريكي منذ بداية العام حتى تاريخه في الوقت الذي انخفضت فيه بمقدار 7.8 مليارات دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر من العام 2008م.

وشهدت شركة (إعمار العقارية) القدر الأكبر من التأثر، حيث انخفضت قيمتها السوقية بمقدار 20.5 مليار دولار أمريكي أو 81.1 في المئة منذ بداية العام حتى تاريخه، في الوقت الذي انخفضت فيه بمقدار 8.1 مليار دولار أمريكي منذ بداية شهر أكتوبر للعام 2008م.

وكان الانخفاض الحاد الأخير في القيمة السوقية قد دفع التقييمات للتراجع بالغة مستويات جذابة. ونحن نعتقد أن الوقت مناسب بالنسبة لكثير من الشركات لاختيار القيمة من جانب مستثمري الأجل الطويل؛ فقد استمرت بعض الأسهم جذابة مثل (سابك) و(الصناعات القطرية) على الرغم من انخفاض النمو الاقتصادي وتوقعات أسعار النفط للعام 2009 وسوف تواصل توسعات الطاقة والتعاون في الإنتاج ومد التوزيع إلى خارج الحدود، وبصفة خاصة في أوروبا وأمريكا، من خلال عمليات الاستحواذ، دفع معدلات النمو.

قطاع الاتصالات

بالنسبة إلى قطاع الاتصالات أبان التقرير انخفاض سهمي (شركة اتصالات الإمارات) و(شركة الاتصالات المتنقلة) ليصلا إلى مستويات جذابة. وتتطلع هاتان الشركتان إلى التوسع في أسواق تنخفض فيها معدلات الاختراق لتعويض الانخفاض في نمو عدد المشتركين وكذا انخفاض (الاربيو) في دولها. هذا ولا يزال اختراق البرودباند منخفضا للغاية في كثير من الدول النامية بما يسمح لهذه الشركات أن تستفيد من الإمكانات المرتفعة للنمو في هذا القطاع. وفي الأسواق ذات معدلات الاختراق المرتفعة ينتقل التركيز إلى توفير الخدمات ذات القيمة المضافة التي ستكمل تيار الإيرادات لهذه الشركات.

القطاع العقاري

في القطاع العقاري قال التقرير: شهدنا انخفاضاً في سهم (إعمار العقارية) التي انخفضت بنسبة 81.1% منذ بداية العام حتى تاريخه نتيجة وجود مخاوف من حدوث انخفاض كبير في السوق العقاري. وتابع (جلوبل): على الرغم من حدوث تصحيح في سوق العقارات الإماراتي إلا أننا نؤمن بأن الأسس لا تزال قوية وتعتبر العقارات جزءاً مهماً من الاقتصاد الإماراتي، ومن المرجح أن تدعمه الحكومة في حالة حدوث أي انخفاض كبير. وفي نفس الوقت من المتوقع أن لا تشهد كل القطاعات الثانوية تصحيحاً، فعلى سبيل المثال لا يزال قطاع الإسكان يشهد نمواً في الطلب. وحتى في حالة ظهور مشاكل في قطاع العقارات في دبي نعتقد أن هناك مجالاً للنمو في أسواق العقارات في أبو ظبي والسعودية والكويت والتي ستدعم مزيداً من النمو للشركات العقارية؛ لذلك نعتقد أن هناك كثيراً من الشركات العقارية التي توفر فرصاً جيدة للمستثمرين عند مستوى التقييمات الحالية.

وأمضى التقرير: (نعتنق الرأي الذي يري أن هذا الانخفاض الحاد أدى إلى انخفاض تقييمات كثير من الشركات إلى مستويات جذابة؛ حيث تبدو تقييمات أغلب الشركات القائدة من حيث القيمة السوقية في المنطقة أقل من مستوياتها، ونحن نعتقد أن السوق الحالي يوفر فرصاً جيدة لمستثمري القيمة لتأسيس محافظ من الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة عند مستوياتها الجذابة.