واشنطن - رويترز

قال محللون أمريكيون إنه من غير المرجح أن يتراجع التصاعد السريع في أعمال القرصنة قبالة الصومال في المستقبل المنظور بل أنه قد يزداد سوءاً. وقال الخبراء يوم الاثنين في منتدى بمؤسسة هيريتيج فاونديشن للأبحاث إن حكومة الصومال التي تفتقر للفاعلية ضعيفة للغاية وسلطاتها محدودة جغرافيا لكبح جماح أعمال القرصنة والولايات المتحدة قدمت التزامات كثيرة للحكومة الصومالية. وأضافوا أن العقبات الأخرى لتقليل أعمال القرصنة تشمل تردد شركات الملاحة في وضع أفراد أمن مسلحين على السفن والقيود على استخدام القوة من جانب القوات البحرية واحتمال استمرار شركات الملاحة في دفع فدية من أجل الافراج عن السفن المخطوفة. وقال بيتر فام الخبير بجامعة جيمس ماديسون في الشؤون الافريقية (توجد حلول لكنها بعيدة ولذلك فإنه في المدى القصير... من المرجح أن يزداد الموقف سوءاً قبل أن يتحسن).

وسببت أعمال القرصنة الصومالية فوضى شديدة هذا العام في خليج عدن وهو من أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم. ودعا مسؤولو شحن في مؤتمر في ماليزيا يوم الاثنين إلى فرض حصار عسكري على امتداد ساحل الصومال لمنع تزايد أعمال القرصنة. وقال كبير المحللين دومينيك دونالد من مؤسسة ايجيس ديفينس سيرفيسيز وهي مقاول أمن إنه توجد نحو 14 سفينة حربية أجنبية على الأقل في خليج عدن وبالقرب من الصومال تحاول إحباط هجمات القراصنة لكنها لم تكن فعالة. وقال إن قواعد الاشتباك للقوات البحرية تعطي نافذة ضيقة مدتها 15 دقيقة لاستخدام الأسلحة القاتلة ضد القراصنة المشتبه بهم وهو وقت لا يكفي لصد هجوم صومالي. ولم يؤيد السماح بقواعد فضفاضة للاشتباك تجعل القوات البحرية (عرضة لقتل الأشخاص الخطأ سواء كانوا صيادين محليين أو بحارة تجاريين).