نيويورك- (ا ف ب)

تبنت لجنة تابعة للأمم المتحدة الاثنين قراراً يدعو الدول إلى منع تحقير الأديان بما في ذلك من خلال القانون. وأكدت أن انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب غالباً وخطأً ما تنسب إلى الإسلام موضحة بأن الدين الإسلامي بريء من ذلك تماماً. وتبنت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا القرار غير الملزم الذي قدمته الدول الإسلامية بدعم من بيلاروسيا وفنزويلا، بأغلبية 85 صوتاً مقابل 50 وامتناع 42 عن التصويت. وتعتبر نتيجة التصويت تراجعاً طفيفاً نسبة إلى قرار مشابه تبنه اللجنة العام الماضي بأغلبية 108 أصوات مقابل 51 وامتناع 25 التصويت.

وصوتت الدول الغربية جمعيها ضد هذا القرار الذي اعتبرته محاولة للحد من حرية التعبير. وصوتت إلى جانب القرار الدول الإسلامية وكذلك الصين وكوبا وروسيا. وأشار القرار إلى (القلق العميق لكون الحملة الشاملة لتحقير الأديان والحض على الحق الديني بشكل عام خصوصاً التمييز العرقي والديني تجاه الأقليات الإسلامية قد تكثفت منذ التطورات المأسوية التي وقعت في 11 ايلول - سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. و(أعرب عن قلقه العميق لكون انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب غالباً وخطأً ما تنسب إلى الإسلام). ويحث القرار (الدول على تطبيق القوانين السارية المفعول وعند الضرورة تعزيزها عندما تواجه أعمالاً وتظاهرات أو تصريحات عنصرية ضد الأقليات والمهاجرين وذلك من أجل وضع حد للإفلات من العقوبة الذي يتمتع به الذين يقومون بمثل هذه الأعمال).

وعلى الفور انتقدت المنظمة غير الحكومية (يو ان ووتش) في جنيف تبني هذا القرار. وقال مديرها هيليل نيفير في بيان (إنه الدفعة الأخيرة في سلسلة قرارات صادرت عن الأمم المتحدة وتسعى بشكل خطير إلى إدخال المحرمات الإسلامية ضد التجديف في معجم القانون الدولي).