الرياض - «الجزيرة»
نفت اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية وجود اتفاق على عقود عمل جديدة لأي طبيب متعاقد للعمل بالمملكة.
وكانت وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي قد صرحت بأن شعبة المستشفيات والمستوصفات الخاصة بالمملكة عقدت اجتماعا مع المستشارين العماليين في جدة والرياض وتم الاتفاق على تنفيذ عقد عمل جديد لأي متعاقد للعمل كطبيب بالسعودية؛ وذلك تلافيا لحدوث أي مشكلات أو منازعات بما يحفظ حقوق المصريين.
وأوضحت اللجنة الوطنية الصحية في بيان لها أن العقد الذي تقدمت به اللجنة الصحية في اجتماعها مع المستشارين العماليين بالقنصلية المصرية الأسبوع الماضي هو عقد استرشادي غير ملزم للمراكز الطبية السعودية التي لها حق التعديل عليه وفقا لاتفاق الطرفين.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية الدكتور محمد بن صلاح مطبقاني في اجتماع اللجنة مع المستشارين العماليين بقنصلية جمهورية مصر العربية بجدة والرياض على متانة وقوة العلاقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية حكومةً وشعباً التي وصفها بأنها أكبر بكثير من أي نقطة مثار نقاش بخصوص الأطباء المصريين واستقدامهم.
وأضاف بحثنا خلال ذاك الاجتماع العديد من المشكلات الخاصة بالأطباء المصريين مع مسؤولي العمالة بالقنصلية المصرية واتفقنا على عدد من النقاط الإيجابية، حيث تم تقديم عقد عمل استرشادي للجنة الوطنية الصحية لاسترشاد أصحاب المراكز الطبية بالمملكة وتضمين المناسب من بنوده لعقود عملها.
وأردف: اتفقنا على أن يكون حل القضايا بشكل ودي بين صاحب المركز والمستشار العمالي المصري في القنصلية فيما ينشأ من خلاف بين الكوادر المصرية والمراكز الطبية، وفي حالة عدم التجاوب تتم الكتابة للجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية لترفع بدورها الموضوع إلى وزارة العمل وكذلك وزارة الصحة، وسنقوم بالتعميم على كل المراكز الطبية بالمملكة وإبلاغها بهذا الإجراء.
وفيما يتعلق بالحالات والقضايا العالقة تسلمت اللجنة الوطنية الصحية تقريرا من المستشار العمالي يتضمن هذه الحالات، الذي من جانبه طلب من اللجنة إحصائية بعدد العمالة الطبية المصرية حيث إنها قد تتضرر من إجراء الإيقاف أو أن لا يتاح لها العودة عند مغادرتها ورغبتها بالعمل في أماكن أخرى من القطاع الصحي الخاص بالمملكة.
وقال مطبقاني ان اللجنة أوضحت في لقائها بالمستشارين العماليين بأنها تأمل من وزيرة القوى العاملة المصرية عدم تعميم أخطاء البعض على الكل، حيث إن قرار إيقاف الأطباء سيؤثر على تعهدات والتزامات القطاع الصحي الخاص بالمملكة مع الأطباء المصريين في مصر مما يؤدي بالقطاع الخاص إلى البحث عن إيجاد بديل من دول أخرى في حال استمرار الإيقاف.
وأضاف تحقيقا لمصلحة الطرفين نأمل أن يتم وضع الآلية اللازمة لاستئناف استقدام الأطباء المصريين للقطاع الصحي الخاص بالمملكة تحقيقاً للمصلحة المشتركة للطرفين.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية الصحية والمستشارين العماليين في كل من الرياض وجدة اتفقوا على عقد اجتماعات دورية بين الطرفين لاحتواء الخلافات التي قد تنشا في القطاع الصحي ومناقشة أي مستجدات.
كما أبدى المستشارون من جانبهم تعاونهم الكامل مع اللجنة لحل جميع المشكلات التي قد تطرأ مع العاملين المصريين في المراكز الطبية والرفع للجهات المعنية في مصر لاتخاذ الإجراء اللازم مع الذين يخلون ببنود العقد الموقع مع تلك المراكز وتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمامها في مصر.
اللجنة الصحية أكدت انه تم الاتفاق على حل القضايا يتم بشكل ودي بين المركز والقنصلية المصرية
