تبنَّت لجنة تابعة للأمم المتحدة قراراً يدعو الدول إلى منع تحقير الأديان، وأكدت أن انتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب غالباً وخطأً ما تنسب إلى الإسلام).

وعلى الرغم من رفض الدول الغربية لهذا القرار وتصويتها ضده تحت مبرر أن في ذلك حجراً على التعبير، فإن ذلك يعد مؤشراً إيجابياً. ففي مناقشة القرار وإبداء المخاوف العميقة على الأقليات الإسلامية التي دفعت الثمن غالياً منذ أحداث 11 أيلول من جراء إلصاق تهمة الإرهاب بالإسلام، وهو خطأ جسيم، فليس بين الإسلام والإرهاب أي صلة تذكر، ومن ارتكب أي فعل إرهابي إنَّما يمثل نفسه وليس للدين أي صلة به.

يطالب القرار بأن يُعد تحقير الأديان انتهاكاً لحقوق الإنسان، ويلزم تنفيذ القوانين السارية المفعول وتعزيزها عند الحاجة لإنصاف الإسلام تحديداً، فهو الذي يواجه هجمة شرسة تتمثل بإلصاق تهمة الإرهاب به.

أيدت القرار جميع الدول الإسلامية وكذلك الصين وكوريا وروسيا. ومن المهم أن تتبنى وسائل الإعلام هذا القرار وتصعد من اهتمامه به وتدعمه بكل قدراتها، وذلك لأهميته في حفظ حقوق الأديان من المس والتحقير واتخاذ ذلك ورقة سياسية لتحقيق المطامع.

تُعد مبادرة خادم الحرمين لحوار الأديان من معززات القرار ودعمه والمضي بإقناع من وقف ضده لإعادة النظر. ولا ننسى أيضاً كل مبادرة إيجابية حتى هذا البيان الذي أصدره مجموعة من شيعة البحرين يطالبون بمنهجية ثقافية شيعية تمنع تحقير الخلفاء الثلاثة - رضوان الله على الأربعة جميعاً- وكذلك مطالبتهم بعدم تقديس الفقهاء وغيرها مما حواه البيان. كل هذه انفراجات لابد من دعمها، لأن فيها مؤشر الإنصاف والعدالة والرغبة في التعايش والتسامح ونبذ الاحتراب والقتل بغير حق، ومن يرد غير ذلك فهو من المعتدين.